يعاني سكان عدة أحياء ببلدية القرارة 120 كلم شمالي شرق مقر ولاية غرداية من انتشار فظيع للبعوض، إثر ركود مياه الوادي في الواحة القديمة، ما يثير مخاوفهم من إصابتهم بأمراض تعمّق من حجم معاناتهم، وهو مشهد يتكرر عقب هطول الأمطار، ما يرهن إنتاج ما يقارب 70 ألف طن من التمور. تعرف الواحة القديمة ببلدية القرارة في الآونة الأخيرة تدهورا كبيرا في الأنظمة التقليدية، من ردم مجاري الصرف، الخاصة أثناء جريان مياه الوادي، وجفاف عام، ونقص مياه سقي المزروعات، وانقطاعها تماما في بعض النواحي من الواحة؛ بسبب اهتراء الشبكة، وانسدادها بالترسبات الكلسية بمرور الزمن، إضافة إلى انسداد صماماتها التي أصابها الصدأ، كما تلوثت مياهها بفعل ملوحة جل الآبار التقليدية، من جراء عدم استعمالها، ونقص سريان مياه الوادي، وهذا ما أدى إلى ظاهرة سقوط النخيل. وتعود أسباب سقوط النخيل – حسب بعض الفلاحين – إلى الأمراض التي تتعرض إليها النخيل، مع نقص مياه السقي، وتعرضها للإهمال، خاصة وأن شباب اليوم لم يعتن بما تركه لهم آباؤهم. فضلا عن ركود المياه بالواحة القديمة، الذي تحوّل إلى بيئة مناسبة لعيش الخنزير البري، الذي استفحل بكثرة في هذه المستنقعات المائية، وبعض المناطق التي أخذت فيها الأعشاب الضارة والحشائش توسعا لمساحات شاسعة. وكشفت مصادر مطلعة ل “الشروق” أنه استجابة للطلبات المتعددة من طرف ملاك الأراضي، والسلطات المحلية على حد سواء، من أجل تدعيم الواحة القديمة ببئر ارتوازية جديدة، حيث تم إنجازها في منطقة “بهدي” سنة 1996 بصبيب 25 لترا في الثانية، وتغطي حاليا جزءا صغيرا من الواحة، مما أدى إلى عزوف كثير من فلاحي الواحة عن الاعتناء بمزارعهم. وبغرض إرجاع الاعتبار للواحة، تم حفر بئر ارتوازية ثانية عميقة سنة 2015، بصبيب 100 لتر في الثانية، وربطها بالشبكة القديمة المنجزة في الخمسينيات، من طرف المستعمر الفرنسي، حيث لم تتحمل صبيب البئر، ما انجر عنه تكوّن برك مائية كبيرة داخل الواحة، ومجاري الصرف الخاصة بالوادي، ما أدى إلى هلاك عدد كبير من النخيل، ويضيف ذات المصدر أن البلدية قامت بإنجاز مخطط عام للشبكة التقنية لسقي الواحة سنة 2004، استعدادا لإنجازها من طرف الوصاية، ولكن لم يتم إدراجها في قائمة المشاريع الخاصة للولاية إلى حد الآن. ويعتقد المختصون في المجال الفلاحي، والمطلعون على واقع الواحة القديمة في القرارة أنه ينبغي إنجاز شبكة جديدة للسقي، مع احترام النمط الواحاتي للشبكة، وقد قدرت تكلفتها ب 120 مليون دج، لكي تستعيد الواحة قيمتها البيئية والاقتصادية، وتحافظ على جاذبيتها الثقافية والتراثية، ولكي يتم إنقاذها من مختلف التهديدات كالتصحر، وزحف العمران، كما يتوجب أيضا العناية بها من خلال ترميم وتصفية مجاري الوادي داخل الواحة، حتى تتسنى عملية غسيل التربة من الملوحة، إضافة إلى دعم الواحة ببئر ارتوازية أخرى، حتى يتم تغطية على الأقل 50 من المائة من المساحة الحالية، مع تخصيص ميزانية معتبرة، لتهيئة الآبار التقليدية وتصفيتها. وتمثل الواحة القديمة ثلث إنتاج التمور في بلدية القرارة، حيث تضم أكثر من 96 ألف نخلة، تتوزع على أكثر من 40 صنفا، وتنتج ما يزيد عن 68 ألف طن من التمر سنويا، وتشتمل على 25 ألف شجرة مثمرة، إضافة إلى زراعة الأعلاف والخضر الموسمية، وتربية المواشي، خاصة الماعز، وبعض الحيوانات الأخرى، مع العلم أن الواحة القديمة يستغلها الملاك الخواص منذ القدم، ويفوق عددهم 1200 مالك، وتشغّل خلال المواسم الفلاحية، أكثر من 400 عامل دائم، إضافة إلى العمّال الموسميين. وأمام هذه الوضعية المتدهورة للواحة القديمة، يطالب فلاحوها ومواطنو بلدية القرارة من السلطات الوصية بتقديم العناية والدعم لها، لاسترجاع قيمتها الاقتصادية، في وقت تعتمد فيه الدولة الجزائرية على تحقيق اكتفاء فلاحي والمساهمة في رفع الإنتاج الوطني.
