دعا أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الجزائريين إلى الإسهام في "اختيار التشكيلة الأكثر تمثيلا بما يخدم مصلحة البلاد واستقرارها"، قائلا أن "شعبنا مدعو يوم 17 ماي 2007 إلى القيام بتجديد المجلس الشعبي الوطني في كنف الحرية والتعددية السياسية، وهو موعد هام لممارسة الديمقراطية". وبعد تذكيره بالحملة الانتخابية، حيث "تعدّدت قوائم المترشحين وتنوعت"، دعا رئيس الجمهورية، في رسالة بمناسبة عيد العمال، الناخبين إلى ممارسة حقهم الدستوري، "مع السهر على وجه الخصوص على مشاركة النساء". دعوة الرئيس إلى "اختيار التشكيلة الأكثر تمثيلا بما يخدم مصلحة البلاد وإستقرارها"، تعيد ذاكرة الجزائريين، إلى يوميات البرلمان الذي تسلّم رسميا شهادة وفاته إكلينيكيا، فالمجلس الذي تمخض عن تشريعيات ماي 2002، منح الأغلبية البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية ساحقة، بلغت 199 مقعدا، وقد قاسمه المقاعد المتبقية من مجموع 389 كرسيا، كلّ من الأرندي وحمس-شريكيه في التحالف الرئاسي- وحزب العمال والإصلاح والأفنا إلى جانب الأحرار. وإنطلاقا من دعوة الرئيس بوتفليقة إلى "اختيار التشكيلة الأكثر تمثيلا"، يطرح السؤال التالي: هل أحسن الناخبون عندما اختاروا في 2002 الأفلان وبدرجات متفاوتة الأحزاب الأخرى؟، وهل "خدم" ذلك الاختيار أو الاضطرار "مصلحة البلاد واستقرارها"؟..العودة إلى الوراء، تذكّر المراقبين بحالة الفوضى والضجيج وحرب النجوم و"النيران الصديقة"، التي إنفجرت قنابلها، فزلزل البرلمان زلزاله وأخرج أثقاله، على خلفية رئاسيات 8 أفريل 2004، وإستمرت هزاته الارتدادية لعدة أشهر. البرلمان الذي سيطلق آخر رصاصاته يوم 17 ماي القادم، لم يستعيد أمنه واستقراره تدريجيا، إلا بعدما تغيّرت قيادته بذهاب رئيسه السابق، كريم يونس، وتعيين أو انتخاب عمار سعداني خليفة له، وقد اختار "برلمان الأفلان" في مرحلة سياسية سابقة، "التمرد والعصيان" على الباب العالي، إلى غاية دخوله مخيرا أو مضطرا بيت الطاعة، إثر متغيرات سياسية قرأتها تحديدا أرقام الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتبدّل قيادة حزب الأغلبية البرلمانية بعد الفتنة التي نشبت بين الأشقاء الفرقاء داخلها، وكانت دعوات وإشاعات خيّمت في وقت سابق على محمية زيغوت يوسف، بشأن إمكانية حل البرلمان وتنظيم تشريعيات مسبقة، بهدف "تصحيح" الوضع و"معاقبة وتأديب" المتمردين والخارجين عن القانون، وكذا تفادي نشوب أزمة مؤسساتية أو فراغات دستورية، بسبب "إصطدام" مؤسسات الدولة. حالة الثرثرة واللاإستقرار التي دخل فيها المجلس الشعبي الوطني، زجّت بهذا الأخير إلى أبواب جهنم، وأصبح في نظر البعض خطرا على النظام العام في البلاد، إلى غاية "تغيير" رئاسته وتبديل أغلب مسؤوليه الذين يسيرون واجهته ولجانه الداخلية، غير أن إنفجار قنابل سياسية في ماي 2005، بين "البرلمان الجديد" و"حكومة الأرندي"، على خلفية عرض بيان السياسة العامة للحكومة، حيث تصاعدت نيران الوعيد والتهديد بإستخدام ملتمس الرقابة وسحب الثقة من الحكومة وإتهامها بإفشال البرنامج الرئاسي، أعاد من جديد "إستقرار" الهيئة التشريعية إلى الحسابات، قبل أن يرحل أويحيى مستقيلا ويعيّن بلخادم خلفا له على رأس نفس الحكومة، التي لم تعرض برنامجها الجديد على نفس البرلمان !. إنتخاب "التشكيلة الأكثر تمثيلا"، حتى وإن كانت برأي أوساط مراقبة، رسالة سياسية قوية، إنها قد تشكل ضربة موجعة أو قوية ضد تلك الأحزاب المجهرية والكاريكاتورية، التي كان الرئيس بوتفليقة، قد أكد أنها لا ترقى لتكون بكل قيادييها ومناضليها ومناصريها مجرد ناد، وقد تدفع التأويلات والتخمينات بمراقبين، إلى تفسير "التشكيلة الأكثر تمثيلا" مباشرة بالأفلان، وبعدها الأرندي وحمس وبدرجات متفاوتة ثلة من الأحزاب "النشيطة"، على إعتبار أنها الممثلة بالبرلمان السابق وبالمجالس المحلية المنتخبة. ويطرح "إختيار التشكيلة الأكثر تمثيلا بما يخدم مصلحة وإستقرار البلاد"، قاعدة سياسية تؤكد بأن برلمان بأغلبية مطلقة لحزب معين، أفضل من برلمان "هجين" ملون بكل الألوان الحزبية وبدون أغلبية، بما يجعل البرلمان رهينة صراع الديكة وفتنة النواب، وهو ما يهدّد إستقرار المؤسسات ويعطل النشاط البرلماني، خاصة في ما يتعلق بتمرير مشاريع القوانين، وما تقتضيه تحديدا التركيبة البرلمانية من حسابات وحساسيات بشأن تشكيل حكومة ما بعد 17 ماي. جمال لعلامي:[email protected]
