سلطت محكمة خنشلة الابتدائية، مساء الخميس، عقوبة بثلاث سنوات سجنا نافذا، متبوعة بثلاثمائة ألف دج غرامة مالية، ومائة ألف دج، تعويضا للخزينة العمومية، في حق كل من رئيس بلدية ششار الحالي، ورئيسي بلديتي جلال وخيران السابقين، المنتهية عهدتهما، بتهمة الثراء غير المشروع، والتزوير وإبرام صفقات مخالفة للقانون، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، في الوقت الذي تمت إدانة بقية المتهمين من مقاولين وموظفين بالبلديات الثلاث مكلفين بلجنة تقييم عروض الصفقات، بعقوبة سنة نافذة، متبوعة بمائة ألف دج، غرامة مالية ونفسها تعويضا للخزينة العمومية، مع استفادة 7 متهمين آخرين من البراءة، لعدم ثبوت ضلوعهم، في فضيحة منح مشاريع وهمية، وخارج النصوص القانونية، لرئيس بلدية ششار، فاقت قيمتها المالية مليارا ونصف مليار سنتيم، وقد التمست النيابة خلال مرافعتها تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا في حق الأميار، وعقوبة 4 سنوات في حق بقية المتهمين. وكانت غرفة الاتهام، قد أحالت المتهمين أمام محكمة خنشلة الابتدائية، أواخر شهر جانفي الماضي، بعد الانتهاء من التحقيقات القضائية، التي دامت أكثر من سنة ونصف، والتي فتحت بخصوصها مصالح الدرك الوطني، وشرطة ششار، تحقيقات معمقة، بناء على معلومات عن التجاوزات، وملفات فساد استهدفت المشاريع والعقارات، وكذا المال العام، من خلال إبرام صفقات مشبوهة، كانت البلديات الثلاث مسرحا لها، تزامنت مع شكاوى رسمية رفعت من قبل مواطنين، ومنتخبين كشف أصحابها التجاوزات، حيث كانت بلدية خيران قد اهتزت على وقع فضيحة شراء ما يقارب 500 مليون من مادة الجافيل قصد التطهير، وهو مبلغ ضخم مقارنة مع حجم البلدية وموقعها، كما سجلت صفقات مشبوهة ومشاريع وهمية ببلدية ششار، وحالات مماثلة ببلدية جلال، ليعمق المحققون التحقيق، ويكشفوا تورط الأميار و17 شخصا آخر، بين موظف ومقاول، في الفساد، وأحيل الملف أمام محكمة ششار الابتدائية، التي حولته للمجلس لتكتمل فصول المحاكمة.
