قررت وزارة المساهمة وترقية الإستثمار كراء فندقي الجزائر والأوراسي لمدة 30 سنة قابلة للتجديد لمتعاملين خواص متخصصين في السلاسل الفندقية العلمية، وذلك بدلا من قرار خوصصة هذين الفندقين الذي أعلن وزير السياحة نور الدين موسى عنه السنة الماضية، ثم سرعان ما تراجع عنه في نهاية السنة بعد الضجة التي أثارها القرار، وبعد أن تم تصنيف الفندقين ضمن مجموعة المؤسسات الإستراتيجية التي لا تباع على غرار المطار الدولي الجديد الذي بيعت رخصة تسييره لمؤسسة مطارات باريس كذلك. وتجسيدا لقرار كراء الفندقين وخوصصة تسييرهما أعلنت وزارة المساهمة وترقية الإستثمارات رسميا عن مناقصة دولية لتأجير فندق الجزائر التاريخي "سان جورج سابقا"، وهو فندق أثري ذو هندسة مغربية، وفندق الأوراسي الذي يعتبر أكبر مركز للمؤتمرات الوطنية والدولية بالجزائر العاصمة لمتعاملين سياحيين خواص في مجال الفندقة، وحقق فائضا في الأرباح قدره 450 مليون دينار أي ما يعادل 45 مليار سنتيم خلال سنة واحدة. ودعت وزارة المساهمة وترقية الإستثمارات كل المتعاملين السياحيين المهتمين بكراء أحد هذين الفندقين أو كليهما أو شراء رخصة تسيير تسييرهما إلى التقدم للمشاركة في المناقصة الدولية التي تم الإعلان عنها اول أمس، على أن يكون آخر أجل لإيداع العروض يوم 11 جوان المقبل. واشترطت الوزارة أن يكون المشاركون في المناقصة من المستثمرين ذوي السمعة الدولية في مجال السلاسل الفندقة الراقية، أو من أصحاب المجموعات المتشكلة من مستغلين ومستثمرين ذوي سمعة عالمية في سلسلة الفنادق الراقية، على أن يتقدموا قبل ال 11 جوان المقبل للإعلان عن رغبتهم بالمشاركة في المناقصة الدولية الخاصة بعقد الصفقة المتعلقة ب "كراء وتسيير" أحد الفندقين أو الإثنين معا لمدة 30 سنة قابلة للتجديد. وأوضحت وزارة المساهمة وترقية الإستثمارات بأن المؤسستين الفندقيتين المعروضتين في المناقصة يتميزان بطابع راق، ومصنفتين ضمن فنادق الخمسة نجوم، مؤكدة على أن الترقية التجارية للفندقين المذكورين تتطلب استثمارات في التجهيز والتجديد وكذلك في التسيير للإرتقاء بهما إلى مستوى قواعد الفندقة الدولية، وهو ما يجب على الفائزين بالمناقصة الإلتزام به. وقد منحت وزارة المساهمة وترقية الإستثمارات تفويضا لشركة تسيير مساهمات الدولة للسياحة والفندقة "جيستور" من أجل تولي مهمة القيام بهذه المناقصة بالشراكة مع مكتب دراسات فرنسي متخصص في الفندقة. واشترطت الوزارة على المشاركين في المناقصة أن يقدموا عروضهم بأسمائهم الحقيقية أو عن طريق المجموعة الفندقية المنضوين تحتها، بشرط أن يكونوا إما مستغلين معروفين لنشاط فندقي ذي طابع راق من فئة خمس نجوم، أو يستغلون على الأقل مؤسستين فندقيتين من فئة راقية تقع في مدينة كبيرة يتجاوز عدد سكانها أكثر من 500 ألف نسمة، وفي حالة عدم توفر الشروط المذكورة في المترشحين الراغبين في المشاركة، اشترطت الوزارة ضرورة تعهدهم بأن تكون عروضهم النهائية تخص المساهمة في استغلال فندقي، واشترط على كل متعامل يرغب المشاركة في هذه المناقصة إرسال نسختين عن الملف، واحدة توجه لمكتب الدراسات الفرنسي الشهير "أش أس بي سي" الكائن مقره بنهج شان إيليزي بباريس، الذي يشرف على هذه العملية بالتنسيق مع شركة مساهمات الدولة "جستور"، ونسخة ثانية لشركة تسيير مساهمات الدولة للسياحة والفندقة "جستور". وأكدت الوزارة أن الإعلان عن المتعاملين الفائزين بهذه الصفقة سيكون قبل نهاية شهر أكتوبر 2007. علما أن فندق الأوراسي دشن سنة 1975 وهو يمثل جزءا من تراث المؤسسات الوطنية سوناطرو وألتور والديوان الوطني للمؤتمرات والمحاضرات. أما فندق الجزائر التاريخي الأثري فقد شيد سنة 1889 وكان في السابق عبارة عن قصر قديم من النوع الإسباني الأندلسي، تحول خلال الحرب العالمية الثانية إلى مركز اجتماع وقيادة لقادة دول الحلف المشاركة في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا وايطاليا. وقد أرجع وزير السياحة في وقت سابق قرار التراجع عن خوصصة عدد من الفنادق التي كانت ضمن قائمة الفنادق المعروضة للخوصصة إلى اعتبارات استثنائية موضوعية مثل فندق الجزائر الذي يعتبر تحفة معمارية لها تاريخ طويل ويتعين إعادة تصنيفها وفقا لقانون حماية الآثار. كما نفى وزير السياحة أن تكون الفنادق المستثناة من الخوصصة تعاني من سوء التسيير أو من العجز، ملاحظا بأن الأوراسي حقق أرباحا وفائضا ب450 مليون دينار. جميلة بلقاسم:[email protected]
