أثارت الإضرابات الدورية التي تنظمها المجالس البلدية الشعبية بولاية تيزي وزو لثلاثة أيام في الأسبوع، استياء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مرة أخرى، أمام كابوس الانتظار والطوابير واللامتناهية أيام كل أحد وخميس، رافضين القرار الصادر عن نقابة “السناباب” المدعمة للحراك الشعبي بموقفها هذا وخلقها أزمة خانقة في البلديات. أعرب قاصدو مختلف بلديات ولاية تيزي وزو، عن استيائهم الكبير حيال الإضراب الدوري الذي جعل البلديات تفتح أبوابها يومي الأحد والخميس فقط دون ضمان الحد الأدنى للخدمات في الأيام الأخرى، رغم أهمية هذه الهيئة في الحياة اليومية للمواطنين، حيث أكد هؤلاء أن أشغالهم تعطلت بسبب الشلل الذي أصاب الجماعات المحلية، منذ إعلان الفيدرالية الولائية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، دعم الحراك الشعبي في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 افريل المنصرم، عبر الدخول في إضراب دوري لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع، رفض المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحضيرا للرئاسيات المزمع تنظيمها بتاريخ ال4 جويلية وكذا رفض الانتخابات هذه. القرار الصادر عن النقابة وبدخوله شهر الثاني، أثار الكثير من الفوضى والاستياء وسط المواطنين، الذين عادت بهم الإضرابات الدورية إلى عهد الطوابير اللامنتاهية لمرحلة ما قبل الرقمنة، وكذا الوساطات والمعارف، ووصل الأمر بالبعض حد الدفع للحصول على وثائق بسيطة كشهادة الإقامة وشهادة الميلاد، ناهيك عن تعطل أشغال المواطنين، بسبب تعذر استخراجهم للوثائق المختلفة، إذ لا تضمن اغلب البلديات وضمنها الكبرى، أدنى الخدمات على الأقل بمصلحة الحالة المدنية، ما يجعل من أيام الأحد والخميس كوابيس تطارد قاصدي هذه المصالح كل أسبوع. وأضاف محدثونا ممن التقيناهم في بلدية تيزي وزو، أن المؤسف في الأمر أن الإضراب نادت إليه النقابة الوطنية ولا يتم تطبيقه سوى بولايتي تيزي وزو وبجاية، مطالبين المكتب الوطني بالتدخل لدى الفيدرالية الولائية لعمال البلديات، قصد وقف الإضراب الذي يكسر بشكل أو بآخر الحراك الشعبي، بدل دعمه، إذ لا يخدم هذا الإجراء مصلحة المواطن بقدر ما يضره.
