أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد، للمرة الثانية على التوالي، الأربعاء، الفصل في قضية التجاوزات العقارية وتعاطي مزايا غير مستحقة، لكمال البوشي”، و12 متهما آخر، منهم إطارات بوزارة السكن وولاة منتدبين ومحافظين عقاريين إلى 3 جويلية المقبل. انفجرت قاعة المحاكمة صبيحة الأربعاء، بمحكمة سيدي امحمد بالصراخ والعويل والدموع، من بعض أفراد عائلات المتهمين، بعد إصدار قرار التأجيل في حق المدعو كمال شيخي و12 إطارا، كما ناشدت استعجال الفصل في القضية. وقال شقيق المتهم “أمير. ط”، موظف بمصلحة التعمير ببلدية القبة، أن المتهمين كانوا جاهزين للمحاكمة اليوم، مشيرين إلى أن عددا كبيرا منهم يتواجد أبناؤهم بمراكز الامتحانات لاجتياز شهادة البكالوريا، حيث أن تأجيل الملف، حسبه، سيؤثر كثيرا على نفسياتهم، مناشدا الإسراع في الفصل في القضية. ويقول المحامي نجيب بيطام، عضو دفاع أحد المتهمين، أن التأجيل كان بالتوافق بين المحامين والمحكمة، مع مراعاة مصالح الموقوفين، بطريقة قانونية، مشددا على أن التأجيل كان إجراء قانونيا، لا يتضمن أي لبس أو تأويل، مشيرا إلى أن المحاكمة ستتم في حالة عدم وجود طارئ بتاريخ 3 جويلية المقبل، كما رفض بيطام تقديم أي معلومات بخصوص الملف والوقائع التي رافقته، حفاظا على سرية المعطيات. للإشارة، فإن قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة كان قد وجّه للمتهمين جنحا ثقيلة تتعلق بقبول مزايا غير مستحقة، بغرض استغلال النفوذ الفعلي أو المفترض للحصول على منافع مستحقة من إدارة أو سلطة عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة من اجل أداء عمل أو الامتناع عنه، وأداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه ولغيره، وقبول هدايا ومزايا غير مستحقة.
