كشف المدير الولائي للأشغال العمومية بغرداية، علي تقار، في لقاء خص به “الشروق” أن دراسة ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين عاصمة الولاية والولاية المنتدبة المنيعة على مسافة 260 كم لا تزال مسجلة وتم تخصيص الغلاف المالي لها، إلى جانب قيام مصالحه بإعداد دفتر الشروط والإعلان عن المناقصة، بالإضافة إلى اختيار مكتب الدراسات وتأشير مشروع الصفقة من قبل اللجنة القطاعية للصفقات بوزارة الأشغال العمومية والنقل منذ سنة 2015، ويبقى قرار رفع التجميد عن المشروع من قبل الوزارة الأولى بعدما تم إصدار قرار التجميد على المشاريع الكبرى على المستوى الوطني بسبب الضائقة المالية وسياسة التقشف التي اعتمدتها الدولة منذ أربع سنوات. مضيفا في معرض حديثه أن السلطات المحلية سعت جاهدة العديد من المرات من خلال مراسلة السلطات المركزية قصد رفع التجميد عن هذه الدراسة حتى يتسنى الانطلاق في تجسيد المشروع على أشطر كما هو معمول به. وبخصوص الطريق الوطني رقم 49 الرابط بين ولايتي ورقلةوغرداية في شطره داخل تراب الولاية، الذي تتوسطه بلدية زلفانة على مسافة 70 كم، فقد أشار مدير الأشغال العمومية أن دراسة ازدواجية الطريق انتهت منذ سنة 2010 والأشغال كانت تقترح في البرامج السنوية، إلا أنها لم تحظ بالتسجيل رغم الإلحاح الشديد من طرف السلطات المحلية ممثلة في المسؤولة الأول على رأس الجهاز التنفيذي، وكذا المنتخبون عن الولاية بالمجالس الشعبية الوطنية، حيث أردف أن آخر اجتماع في وزارة المالية لإعداد البرامج السنوية لسنة 2020 كان قد حضره الأمين العام الحالي للولاية، ليتم الموافقة عليه مبدئيا من خلال تسجيل مسافة 20 كم كشطر أولي انطلاقا من ملتقى فوينيس جنوب عاصمة الولاية غرداية باتجاه زلفانة على أن تليها أشطر أخرى في البرامج السنوية القادمة. ويأتي هذا الرد من مدير القطاع بالولاية في الوقت الذي تطالب فيه جمعيات المجتمع المدني بالولاية بضرورة ازدواجية الطرقات المتبقية على ولاية غرداية على مستوى الطريقين رقم واحد ورقم 49، بعدما سجلت هذه الطرقات حوادث مرورية بالجملة حصدت العديد من الأرواح، كان آخرها تسجيل حادثي مرور أليمين في ظرف أسبوع راح ضحيتهما 7 قتلى ينحدرون من ولاية غرداية.
