في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المواعيد الإنتخابية، اهتزت بلدية سوق أهراس، الأربعاء الماضي، على وقع فضيحة تزوير استمارات الترشح، لأحد الراغبين في الترشح للرئاسيات، وحسب مصادرنا فعلى إثر تلقي أعضاء الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية بولاية سوق أهراس، لمعلومات من مواطنين مفادها أن موظفين رفقة رئيسة الملحقة الإدارية لحي درايعية أحمد “1700 مسكن” ببلدية سوق أهراس، يقومون بملء استمارات الترشح لفائدة الراغب في الترشح فارس مسدور باستغلال المعلومات الشخصية للمواطنين الموجودة في قاعدة بيانات أجهزة الإعلام الآلي بالبلدية، والتوقيع عليها دون علم المواطنين. إثر ذلك تم ابلاغ مصلحة الشرطة القضائية بأمن الولاية التي قام عناصرها بمرافقة أعضاء الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية بالولاية، في عملية مداهمة مفاجئة إلى مقر البلدية أين ضبطوا أربع موظفات بالفرع البلدي وموظفين اثنين بالإضافة إلى المندوبة البلدية للملحقة الإدارية، يقومون بملء استمارات الترشح ببيانات هوية أشخاص غير موجودين في مكاتب الفرع البلدي، قبل مباغتتهم من طرف أعضاء اللجنة المستقلة المدعومين بعناصر الشرطة، الذين قاموا بحجز تلك الاستمارات الذتي بلغ عددها حسب مصادرنا 71 استمارة، وتوقيف الموظفين السبعة بالفرع البلدي، وتحويلهم إلى مقر الأمن للتحقيق معهم وسماعهم على محاضر رسمية، قبل الإفراج عنهم مع صبيحة الخميس، بعد ما أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، بتوسيع دائرة التحقيقات وسماع أقوال الأشخاص الذين وجدت هوياتهم على تلك الاستمارات المحجوزة، قبل تقديم المعنيين أمام العدالة.
