واصل القضاة الأحد مقاطعتهم للعمل القضائي للأسبوع الثاني على التوالي، فيما شهدت محاكم العاصمة ومجلس القضاء “رويسو” النطق بالأحكام في القضايا العالقة بسبب الإضراب وفقا لما ورد في المذكرة التوضيحية للنقابة الوطنية للقضاة حول الحد الأدنى من الخدمات التي سيتم تقديمها للمتقاضين في ظل استمرار الإضراب. خرج القضاة من جديد للتجمع أمام بهو مجلس قضاء العاصمة رويسو، الأحد، للتأكيد على المقاطعه تماشيا وقرار النقابة الوطنية للقضاة في اجتماعها السبت بعد فشل مساعي إيجاد حل للأزمة أمام تشبث الوزارة الوصية بالحركة السنوية وعدم رضا القضاة بهذه الحلول التي وصفوها ب”الترقيعية”. وشهدت جلسة الاستئناف الأحد بمجلس قضاء العاصمة حضورا قويا للمتقاضين والمحامين للفصل في الملفات العالقة والنطق بالأحكام وفق مبدأ ضمان الحد الأدنى من الخدمة، حيث افتتح القاضي الجلسة حوالي الساعة العاشرة والنصف لينطق بالأحكام في عدد من القضايا التي تأجلت بسبب الإضراب، فيما أجل النطق بالأحكام في قضايا الموقوفين إلى 10 نوفمبر المقبل، ليرفع الجلسة ويلتحق بزملائه المحتجين بالخارج. وفيما تستمر مقاطعة القضاة للعمل القضائي كرد على تهديدات الوزارة من خلال بيانات أغلبها موسوم بختم خلية الإعلام أو الأمين العام للوزارة، لم يبد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أي رد فعل مع غيابه عن مراسيم التنصيب وآخرها الخاصة ب102 قاض بالمحكمة العليا يوم الخميس، وهو ما يثير تساؤلات حول موقف الوزير من الإضراب الذي دخل أسبوعه الثاني. النقابة تراسل القضاة المحتجين نقابة القضاة أكدت ضمان الحد الأدنى من الخدمات بداية من هذا الأسبوع في مذكرة توضيحية وقررت النطق بالأحكام المتعلقة بقضايا الموقوفين الموجودة في النظر والفصل في الحريات عند أول تقديم سواء تعلق الأمر بالمثول الفوري أو الطلبات الافتتاحية والفصل في جميع الطلبات المتعلقة بالحبس المربوطة بآجال قانونية والفصل في القضايا الاستعجالية من ساعة إلى ساعة والفصل في طلبات تمديد التوقيف للنظر وطلبات المنع من مغادرة التراب الوطني مع طلبات تمديد الاختصاص وطلبات الإذن بالتفتيش وتسليم رخص الدفن تفاديا للوقوع في حالات الحبس التعسفي. اجتماع طارئ لمنظمات المحامين للوساطة وفي سياق مواز، اجتمعت عدد من المنظمات الجهوية، الأحد، ومنها نقابة المحامين بالعاصمة والتي أوفدت أعضاء عنها لتقصي ومراقبة الأوضاع بالمحاكم والمجالس القضائية، ومحاولة التوسط بين القضاة المحتجين ووزارة العدل لحل الأزمة، خاصة أن استمرارها من شأنه أن يعطل مصالح المتقاضين. الوزارة مستعدة لدراسة إنصاف القضاة المظلومين ورد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جرير على إضراب القضاة بسبب حركة التحويل التي مست 3000 قاض بقوله “لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال إضرابا.. نحن أمام حالة تمرد وعصيان”، واستغرب كيف للقضاة وهم الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة. وأكد جرير لبرنامج ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الثالثة أن الوزارة الوصية مستعدة لدراسة جميع سبل إنصاف القضاة الذين يعتبرون أنفسهم مظلومين، وعبر عن تفهمه للوضع الذي يعيشه القضاة، ولمطالبهم الاجتماعية المهنية المشروعة، مشيرا إلى أنه سيتم التوصل إلى حلول مناسبة في اتفاق مشترك بينهم وبين الوزارة . اتحاد المحامين يشجب “تعنيف” القضاة شجب الأحد، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، تعنيف رجال القوة العمومية، للقضاة داخل مقر مجلس قضاء وهران، معبرا في بيان له، عن ذهوله لما حصل للقضاة، داخل حرم المجلس. وأدان الاتحاد هذا التصرف، وقال إنه يعتبره مساس خطير بسيادة السلطة القضائية وتصرف غير مقبول، مهما كانت الدواعي والمبررات. احتكاكات بينهم وبين القضاة المضربين عناصر الدرك تداهم مجلس قضاء وهران تدخلت عناصر من الدرك الوطني بمقر مجلس قضاء وهران الجديد بالمرشد بايسطو، صبيحة الأحد، حيث تم استدعاءهم لضبط النظام العام عقب نشوب مناوشات كلامية، بين القضاة المضربين والمحتجين أمام مجلس القضاء، وآخرين تم تعيينهم لأجل تنصيب تشكيلة محكمة الجنايات الجديدة، وهو ما تسبب في حالة من الفوضى، أين تعرضت إحدى القاضيات المحتجات لحالة إغماء كونها حامل، حيث تم نقلها على جناح السرعة لتلقي الإسعافات الأولية. وكان القضاة المحتجون، يرددون شعارات منددة بالتدخل الأمني، من قبيل: “عدالة حرّة مستقلة”.. “لسنا خائفين.. نحن أصحاب حق ولن نكل ولن نمل”. واستنكر بعض القضاة ووكلاء الجمهورية بشدة استدعاء المصالح الامنية، وقالوا إنها “محاولة لكسر إضرابهم وحركتهم الاحتجاجية”، وهي الحركة التي دخلت أمس، أسبوعها الثاني على التوالي، بفعل حركة التحويل الجذرية التي أعلنتها الوزارة. كما قامت قوات الدرك، بفتح مكاتب المضربين، وحدث تصادم بين الجانبين، كما تدخل المحامون الحاضرون، وشكلوا جدارا بشريا أمام القاعة المخصصة لهم. من جهتها شهدت غالبية محاكم ولاية وهران حالة من الشلل التام، من محكمة الجنح بجمال الدين إلى مجلس القضاء والغرفه الجزائية ومحكمة الجنايات ومحكمة السانيا، قديل، ارزيو، وادي تليلات، عدا محكمة عين الترك التي لم يشارك البعض من قضاتها في الإضراب.
