ناقش وزراء الخارجية والدفاع في دول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا الجمعة في اجتماع مغلق في العاصمة النيجيرية ابوجا خطة تدخل مسلح في شمال مالي تقضي بنشر 5500 جندي بينهم عناصر من خارج منطقة غرب افريقيا. ومن المتوقع ان يصادق وزراء الدول ال15 الاعضاء في المجموعة على مشروع اعده رؤساء اركانهم ومن المقرر احالته الاحد الى قادة دول وحكومات غرب افريقيا خلال قمة لهم بابوجا. وتواصلت مناقشاتهم التي يعقدونها بشكل مغلق مساء الجمعة. وافاد مصدر داخل مجموعة غرب افريقيا طالبا عدم كشف اسمه "رؤساء الاركان في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اقترحوا تغيير تركيبة الجنود الذين سيتم نشرهم". واضاف "لقد اوصوا القمة بنشر 5500 جندي بدل ال3200 المقرر ارسالهم في المقترح الاولي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا"، مشيرا الى ان القوات الاضافية ستأتي من "دول خارج مجموعة غرب افريقيا". واوضح "لهذا السبب دعيت جنوب افريقيا وموريتانيا والمغرب وليبيا والجزائر وتشاد للمشاركة في قمة الاحد". ولم يوضح هذا المصدر ما اذا كانت المداولات تتناول ارسال عسكريين غير افارقة الى مالي. ولم يتحدث ايضا عما اذا كانت هذه القوات الاضافية مخولة المشاركة في عمليات قتالية ام لا. وبعد تبنيها، ستحال الخطة الى الاممالمتحدة عبر الاتحاد الافريقي، بحسب رئيس مفوضية مجموعة غرب افريقيا كادري ديزيريه وادراوغو. وقال وادراوغو في افتتاح الاجتماع الذي وصفه بانه "منعطف حاسم" في مسيرة البحث عن مخرج للازمة المالية، ان "الحاجة الطارئة لوقف الممارسات المافيوية والاجرامية للمجموعات الارهابية والفظائع التي ترتكب في جو من الافلات من العقاب من قبل المتطرفين، تبرر تعبئة قوية الى جانب مالي". واعتبر وزير الدولة النيجيري للشؤون الخارجية نور الدين محمد انه اذا لم تتم السيطرة على الانفلات الامني في منطقة الساحل، فانه سيمثل "خطرا هائلا على القارة الافريقية وبقية انحاء العالم". وكان مجلس الامن الدولي امهل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في 12 تشرين الاول/اكتوبر 45 يوما لوضع خططها لاستعادة شمال مالي الذي تسيطر عليه كليا ثلاث مجموعات اسلامية مسلحة منذ نهاية حزيران/يونيو. والخطة التي سيتم اعتمادها في ختام القمة ستحدد تشكيل القوة التي تدعمها دول غربية على المستوى اللوجستي، ومستوى مشاركة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا فيها والتمويل والوسائل العسكرية التي ستكون لديها. وكرر وادراغو التأكيد ان على المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا مواصلة اعتماد مقاربة مزدوجة في حل هذه الازمة تقوم ، من جهة، على مواصلة محاولات "الحوار السياسي" ومن جهة ثانية على "الضغط العسكري" على المجموعات الاسلامية المسلحة. وذكر وزير خارجية ساحل العاج في كلمته ان مجلس الوساطة والامن في المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا وجه "دعوة" الى باماكو لانشاء "لجنة مفاوضات" لتسهيل الحوار. واعلنت مجموعة انصار الدين، احدى المجموعات الاسلامية الثلاث التي تحتل شمال مالي، موافقتها على اجراء محادثات مع رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الذي يتولى الوساطة باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، مبدية استعدادها "للحوار" مع باماكو. وكان الموفد الخاص للامين العام للامم المتحدة الى منطقة الساحل رومانو برودي قال الخميس بعد لقاء مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة ان التدخل العسكري في مالي سيكون "حلا اخيرا". والجزائر التي بامكانها القيام بدور محوري في حال حصول عملية مسلحة بفضل اهمية امكاناتها العسكرية والمستوى المتقدم لاجهزة استخباراتها، اعلنت حتى الساعة تفضيلها للحوار كسبيل للخروج من الازمة. وتتشارك الجزائر مع مالي بحدود مشتركة تمتد على 1400 كلم. اما فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في مالي، فلطالما اكدت انها لن تتدخل الا كدعم لوجستي لتدخل يحظى بتفويض من مجلس الامن الدولي. وبحسب وزارة الدفاع الفرنسية، سيتم درس ارسال بعثة اوروبية لتدريب قوات افريقية في مالي قد يتم حشد 200 عسكري فيها، من جانب وزراء الدفاع والخارجية لخمسة بلدان اوروبية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس. وتحتل ثلاث مجموعات اسلامية مسلحة كامل مساحة شمال مالي منذ نهاية جوان، هي القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وانصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا. وتفرض هذه المجموعات تطبيق قراءة متشددة للشريعة الاسلامية، اذ شهدت الاشهر الاخيرة تنفيذ احكام بالجلد للمدخنين وشاربي الخمرة وبتر اطراف سارقين ورجم بالحجارة لازواج لا يربطهم رابط شرعي. وادى هذا الاحتلال يضاف اليه النقص في المواد الغذائية وانهيار اسس الدولة في المنطقة، الى وضع "مأساوي" طال حوالى 500 الف شخص في المنطقة، وفق بيتر ماورر رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
