تصنف التهديدات الإلكترونية في الوقت الراهن الثانية من بين أخطر التهديدات التي يتعرض لها قطاع الأعمال،إلا أن الشركات بحاجة إلى إستثمار المزيد من الموارد المالية لحماية مشاريعهم من تهديدات أمن تقنية المعلومات. وأظهرت دراسة حديثة أن التهديدات الالكترونية أصبحت أكثر تنوعا وتقع بشكل متكرر، كما تشكل خطرا أكبر من ذي قبل على المؤسسات في العالم أجمع،ويرى نحو نصف المستجيبين المشاركين في الاستبيان أن الجريمة الإلكترونية بأشكالها المختلفة هي ثاني أكبر خطر يهدد المشاريع، إذ أن شركاتهم عادة ما تواجه البرمجيات الخبيثة، الرسائل المزعجة والمحاولات غير المشروعة للدخول إلى أنظمة الشركة، والأكثر أهمية من ذلك هو أن المؤسسات المشاركة في الإستبيان تتوقع زيادة القلق اتجاه تنامي هذه المخاطر إذ قد تتعدى في أهميتها المخاوف من حدوث أزمات اقتصادية. وقال ألكسندر يروفييف، مدير قسم التسويق بكاسبرسكي لاب في هذا الصدد بأن المؤسسات الحديثة تعتمد على بنية تحتية مكونة من آلاف الأجهزة، حيث تشمل الحواسب المكتبية فضلاً عن أجهزة الموظفين الخاصة، الهواتف الذكية والحواسب المحمولة التابعة للمؤسسة،وتتغير الثقافة التنظيمية بالشركات بسرعة كبيرة، حيث أصبح الموظفون أكثر نشاطا فيما يتعلق بالتواصل الاجتماعي واستخدام موارد الويب في تبادل المعلومات داخل المؤسسة،وهذا الأمر يوفر مرونة كبيرة لكنه يجعل الشبكات أكثر ضعفا أمام الجريمة الإلكترونية. وأفادت نتائج الإستبيان أن المتخصصين في تقنية المعلومات يدركون جيدا مخاطر الجريمة الإلكترونية، إلا أن 52 بالمائة من المستجيبين في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012 يعتبرون أنفسهم مستعدين لمواجهتها إلى حد قريب أو بعيد،وتوصل البحث إلى أن المشكلة الأساسية في ذلك تتعلق بالمال، 39 بالمائة من المشاركين في الإستبيان أشاروا إلى الميزانية المحدودة، فيما تطرق 51 بالمائة إلى وجود مستوى عال من سوء الفهم لقضايا أمن تقنية المعلومات بين المسؤولين عن التحكم بميزانية الشركة وهو مؤشر عال للغاية مقارنة بدول العالم الأخرى،وهذا بدوره يبين أن المشكلة الأساسية لخبراء تقنية المعلومات هي عدم قدرتهم على جعل إداريي الشركة يتفهمون مدى أهمية توفير الحماية من التهديدات الإلكترونية.
