شهدت دائرة الحجيرة، السبت، مواجهات عنيفة، بين قوات الدرك ومحتجين رافضين، ضم الدائرة إلى ولاية تقرت الجديدة، وتخللت الأحداث توقيفات، طالت 12 شخصا، بينهم منتخبون بلديون، كما سجلت إصابات بين الطرفين، توجد بينها حالة خطيرة لدركي، أصيب بمقذوف على مستوى الوجه. وأفادت مصادر محلية، أن الهدوء عاد بصفة نسبية إلى المنطقة، بعد فترة من المواجهات. دخل صبيحة أمس العشرات من سكان دائرة الحجيرة، في اعتصام مفتوح في النقطة الرابطة بين ورقلة وتقرت والحجيرة، وذلك بعد فتح الطريق الوطني رقم 03 الذي قاموا بغلقه يوما كاملا، وجاءت الخطوة عقب مشروع مقترح بتعديل التقسيم الإداري الذي تقدم به نواب مجلس الأمة، والقاضي بضم دائرتي الحجيرة والبرمة إلى ولاية تقرت الجديدة، وهي الخطوة التي تسببت في موجة غضب كبيرة بين سكان المنطقتين الذين طالبوا بإبقائهم في حضن ولاية ورقلة، رافضين إلحاقهم بولاية تقرت جملا وتفصيلا. ووجهت دعوات إلى مباشرة إضراب عام، اليوم يشل كل القطاعات التجارية والخدماتية بالمدينة. اجتمعت لجنة تضم أعضاء مجلسي بلديتي الحجيرة والعالية اللتست تتشكل منهما الدائرة، عضو بالمجلس الولائي وممثلي المجتمع المدني بالمنطقة برؤساء الكتل البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني، وكشف ممثل المجتمع المدني، في اتصال مع”الشروق” أنه تقدم بمعية مسؤولي البلديتين بشكاوى وبيانات، توضح ما قال إنه “رفض السكان القاطع” لدعاوى التقسيم الإداري الجديد الذي تقدم به نواب مجلس الأمة عن الولاية، حيث سلموا نسخا لمختلف الكتل البرلمانية، فيما راسلوا الوزارة الأولى حول الموضوع، داعين الوزير الأول إلى الحيلولة دون استمرار المشروع، الذي قد يؤدي، حسبه، إلى عواقب غير محمودة في الواقع، وتأتي الخطوة في سياق ورود أخبار تفيد باستعداد نواب بلدية الحجيرة، للاستقالة في حال ضم الدائرة لتقرت. والتحقت محافظة حزب جبهة التحرير بالرافضين للتقسيم الإداري الجديد، حيث صدر أمس طلب تدخل موجه للأمين العام بالنيابة للحزب ورئيس كتلته البرلمانية، يحمل إمضاء محافظ الحزب بالولاية تمتلك “الشروق” نسخة منه، حمل عبارات منددة بالخطوة وداعيا إلى مراجعة الخطوة التي وصفها ب “المقزمة لورقلة” التي تعتبر “الولاية الأم وعاصمة الجنوب الشرقي” حسب البيان، وفي سياق ذي صلة قد رفض قطاع واسع من السكان المشروع بكل تفاصيله، وعرف المكان تواجدا كثيفا لقوات مكافحة الشغب وقوات الدرك الوطني، فيما تم توقيف ستة موقوفين.
