أثارت مؤخرا ظاهرة بيع سكنات مهجورة تم ترحيل أصحابها، السخط بوهران، بعد أن تجرَدت فئة الانتهازيين من كل القيم الإنسانية، واستغلال ظروف عائلات متأزمة سكنيا، لبيعها سكنات متداعية تم إعادة ترميمها، من طرف البائعين في خطوة لرفع قيمتها المادية، رغم أنها وضعت من طرف السلطات المحلية في خانة السكنات الشاغرة المبرمجة للهدم وإعادة استغلال مساحتها في مشاريع تنموية، حيث لم يجد الكثير من مستغلي الفرص حرجا، في إعادة الحياة لتلك البنايات الهشة، من خلال إدخال تعديلات وتحسينات الهدف منها،وضعها في عروض البيع عبر الأنترنت، وكأن الأمر يتعلق بسكنات جديدة، وهو ما يمكن ملاحظته بمجرد تصفح إعلانات الخاصة بالسكنات المعروضة للبيع والكراء، والأغرب من ذلك الأسعار التي تفوق 50 مليون سنتيم، رغم أنها تصنَف في خانة بنايات غير صالحة للسكن، بل هي خطر حقيقي على سلامة المواطنين، وكان من الأجدر هدمها. وباتت هذه الظاهرة تثير ألف تساؤل حول جدوى مصالح المراقبة التابعة لمصالح البلدية والولاية، التي وجب عليها أن تقوم بضمان شغور تلك البنايات التي رحل أصحابها، والمرور لمرحلة الهدم ثم إعادة استغلال مساحتها في مشاريع تنموية، بدل ترك الفرصة للدخلاء من أجل “البزنسة” بها، وهو ما لاحظناه بحي مولود فرعون بوسط المدينة، أين وجدنا بعض السماسرة يعرضون شققا معدلة، بأسعار تتراوح بين 30 و60 مليون سنتيم، والغريب في هذه القضايا أن عارضي تلك الإعلانات لا تربطهم أية علاقة مع ملاك تلك السكنات المهجورة، لكنهم تحينوا الفرصة المواتية لاقتحامها ثم المرور لمرحلة تعديلها وترميمها، والسكن فيها، على أساس أنهم محتاجون للسكن، لكسب عطف الجيران، لكن بمجرد العثور على الزبون يتم تسليم لهم الشقة المعروضة للبيع وبمبالغ مالية معتبرة.
