يتطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في هذا الحوار الشامل، مع "الشروق"، قبل الانتخابات المحلية بيومين، إلى عدة ملفات سياسية مهمة، حيث توقع أن تتراوح نسبة المشاركة بين 40 و45 بالمائة، معلنا أن تعديل الدستور سيكون خلال الثلاثي الأول من 2013، فيما سيتم تنصيب لجنة الصياغة قريبا.. وأكد ولد قابلية أنه يستحيل أن يتجرّأ أيّ وزير على مغالطة رئيس الجمهورية أو محاولة إفشال برنامجه، مؤكدا أن الحركة في سلك الولاة، ستستهدف الولاة الذين ثبت سوء علاقاتهم بالمنتخبين والمواطنين، معلنا عن الشروع في تقييم حصيلة الأميار والمجالس المنتهية عهدتها، مباشرة بعد محليات الخميس المقبل.. وقال وزير الداخلية أن مصالحه فتحت تحقيقات في قضايا فساد، بعضها ثبت أنه حقيقي، بينما تبين أن ملفات أخرى كانت مجرد تصفية حسابات، مشيرا إلى فصل كل منتخب متابع قضائيا أصدرت العدالة حكما نهائيا ضده حتى وإن فاز في المحليات المقبلة، وأعلن أن التصويت بالوكالة يخصّ حصريا أفراد الجيش ولا يشمل باقي الأسلاك النظامية، محملا البرلمان السابق، مسؤولية تفريخ الأحزاب، وسلبيات نسبة ال7 بالمائة الإقصائية، مؤكدا في الشأن الاجتماعي، أن الحكومة لم تعلن الحرب على تجار الأسواق الفوضوية، وإنما تريد إدماجهم وردّ الاعتبار لهم.. دوليا، أكد وزير الداخلية، أن الجزائر لن تشارك في التدخل العسكري بمالي، وأن الجزائر تنتظر الكثير من فرنسا، أثناء زيارة الرئيس هولاند، مستبعدا طلب ليبيا بتسليم عائلة القذافي مجددا، من خلال زيارة وزيرها الأول، مؤكدا أن الجزائر ترفض أيّ املاءات خارجية سواء تعلق الأمر بالوضع في مالي أو غيره من الملفات. . 53 حزبا دخل المحليات، ألا يُعد هذا بمثابة إغراق المجالس المحلية، نتيجة ذلك، في الصراع الحزبي وينشغل المنتخبون بالنزاعات الشخصية بدل خدمة مصالح المواطنين؟ أولا وقبل كل شيء أصحح المعلومة، وأؤكد أنه يشارك في الانتخابات المحلية 52 حزبا من أصل 57 حزبا، وهذه الأحزاب ليست جميعها ممثلة بقوائم سواء تعلق الأمر بالترشح للمجالس الولائية أو تعلق بعضوية المجالس البلدية، فهوة التمثيل متباينة بين الأحزاب عدا حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الموجودين ما بين 1400 - 1500 بلدية، هناك 6 أحزاب أخرى فقط قدمت بين 200 و300 بلدية فقط، وعدا ذلك فحضورها كان قليلا جدا، الأمر الذي يجعل حظوظها ضئيلة في النجاح، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار عامل نسبة ال7 بالمائة التي من شأنها أن تسقط الكثيرين، وأعتقد أن المشاركة الواسعة للأحزاب من حيث التعداد كان لها أثر إيجابي في تنشيط الحملة الانتخابية ورفع درجة التنافس، إذا الصراع الحزبي لن يكون أبدا في التمثيل داخل المجالس. . هل تعتقدون معاليكم، أن نسبة ال7 بالمائة ستقلص حظوظ أحزاب بعينها، وماذا عن حظوظ التكتلات؟ أكيد، هناك أحزاب تكتلت، غير أن أوزان هذه الأحزاب لن تؤهلها، وأعتقد أن الحل الوحيد أمام هؤلاء في المستقبل هو إبرام تكتلات فيما بينها لتتمكن من التأثير داخل المجتمع والوصول إلى التمثيل داخل المجالس الشعبية المنتخبة، وتجاوز نقص إمكانيتها وعدم تجذرها داخل المجتمع. . لماذا اهتمت السلطة بالتشريعيات ولم تهتم بالمحليات، وهناك من يرى لامبالاة وعدم تجاوب شعبي، ما تقييمكم؟ بالعكس، كل المؤشرات تؤكد الاهتمام الشعبي بالمحليات، فعلا انطلاق الحملة كان محتشما، غير أنها سرعان ما اتخذت منحى تصاعدي، بدليل عدد التجمعات، وأعتقد أن هذا الاهتمام مرده أن المحليات هي تحد للمواطن على مستوى القاعدة الذي تربطه علاقة مباشرة بالبلديات التي تتكفل بشؤونه ومطالبه ومشاكله وحاجياته الجوارية، كما أن اهتمامه نابع بمعرفتهم المسبقة للأشخاص المترشحين، في حين أن التشريعيات كانت بمضمون، ورغم أنها سجلت حماسا، إلا أن هذا الحماس نابع من أن المجلس الشعبي كان مجلسا يكرس الإصلاحات، ورغم اختلاف المحتوى فإن السلطة تولي نفس الأهمية للمحليات كما للتشريعيات. . معالي الوزير، ألا تعتقد أن السلطة تعاملت مع الموعدين بمكيالين، فاستدعاء الهيئة الناخبة تم عبر خطاب الرئيس للأمة، في حين اكتفت الرئاسة في المحليات ببيان مختصر، كما أن الرئيس كثف من دعوات المشاركة، إلا أنه صمت ولم يسجل ولا دعوة في المحليات، هل لأن مخاوف الربيع العربي زالت؟ رئيس الجمهورية في مستوى يجعله عندما يتحدث، يرمي لأهداف، وعندما تحدث كان هدفه تمكين المواطن من تقرير مصيره وتسيير شؤونه بنفسه، وعندما أعلن عن الإصلاح تجند وجند كل المصالح المعنية بالتشريعيات وشمل الموعدين بدعوته للتصويت لتمكين المواطن من قول كلمته. . هناك حديث عن بلديات سجلت طرح قائمة واحدة فقط؟ هذه معلومات لا أساس لها من الصحة، ولا بلدية سجلت طرح قائمة واحدة، وكل المعطيات المتوفرة لدينا تؤكد أن معدل المشاركة في المجالس البلدية سجل مشاركة ما بين 6 الى 21 قائمة، وأعتقد أنها مجرد تشويش فقط على الانتخابات. . هناك من يرى أن تجاوزات المنتخبين وأحيانا المتابعين قضائيا في العهدة السابقة، كانت السبب في عدم إهتمام المواطن، ما رأيكم؟ هنا أؤكد للرأي العام أنه بعد الانتخابات سنجري تقييما للمنتخبين في العهدة السابقة، وأفضل عدم الخوض اليوم في الأمر، لأن العديد من الأمور تتداخل في عملية تقييم أداء عهدات المنتخبين السابقين، فهناك حالات طرد وإستقالات، وهناك حالات تجميد، وهناك أحكام قضائية، غير أنه تبين أن غالبية التجاوزات هي تجاوزات واتهامات إدارية كذلك، وهنا أعتقد أنه يجب الإعتماد في محاسبة المنتخبين على مشروع القانون المتعلق بعدم تجريم فعل التسيير، فهناك العديد من الاتهامات المتعلقة بعدم تطبيق القوانين، والحصيلة تتحدث عن 4 حالات فساد من مجموع 246 تبليغ تخص منتخبين، كما أن تحويل ممتلكات عمومية تعتبر أحد الاتهامات، غير أنه لا يمكن الجزم بتحويل ممتلكات أم سوء تسيير، هل هي تجاوزات جنائية أم إدارية، كما يوجد 51 حالة تتعلق بتجاوزات في إبرام صفقات عمومية، وغالبية المنتخبين تمت تبرئتهم من قبل العدالة. . بدأ الحديث عن تسرب أوراق التصويت، في بعض المناطق، هل هي إشاعات، أم هناك من يسعى للتزوير؟ وصلنا إخطار من اللجنة عن تسريب ورقة تصويت الأفلان، بولاية سوق أهراس، وخلال التحقيق الأمني، اتهمت قائمة الآفلان الرسمية بسوق أهراس المناوئين من داخل الحزب بالتسريب للتشويش على القائمة الرسمية، وقيادة الحزب تتحدث كذلك عن مؤامرة مدبرة من المنازعين أي التصحيحية، غير أن التحقيق الأمني سيتواصل ويشمل المطبعة لتحديد الجهة المسربة للقائمة. . نفهم أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات داخلية بين جناحي الأفلان؟ هي تصريحات قيادة الحزب وتصريحات المترشحين في القائمة الرسمية في انتظار نتائج التحقيق. . اعتماد 40 حزبا جديدا، هل هو تمييع للساحة السياسية، أم تكريس لمبدأ التنافس النظيف؟ لا هذا ولا ذاك، وكل ما في الأمر أنه عندما طرحنا مشروع قانون الأحزاب في المجلس الشعبي الوطني، أحزاب الأغلبية أدرجت تعديلات خففت من شروط تشكيل حزب سياسي، فمثلا تم تخفيض شرط التمثيل في الولايات من 24 ولاية الى 16 ولاية فقط، وهذا يمكن أي كان من ضمان التمثيل في 16 ولاية، كما كان هناك قيد يخص شرط المؤسسين تم رفعه، الأمر الذي جعل القانون يسمح باعتماد 31 حزبا خلال الفترة الممتدة بين فيفري الى يومنا هذا، وليس 40 حزبا كما جار الترويج له، والقانون هو من منح الاعتمادات وليست الداخلية. . كم عدد الملفات التي مازالت على مستوى مديرية الحريات؟ هناك 6 أو 7 ملفات مازالت على مستوى المديرية، غير أنها ملفات غير مستوفية الشروط، ولن يتم اعتمادها، فالمؤسسون يفتقدون للمصداقية، وتفتقر مشاريع الأحزاب هذه للتمثيل بالولايات. . ما مصير الأحزاب الصغيرة التي ستجد نفسها خارج أطر التمثيل الشعبي؟ مصير هذه الأحزاب بيدها، واعتقد أن فترة 5 سنوات للمواعيد الإنتخابية القادمة، كافية لهذه التشكيلات لتقوية نفسها والتغلغل داخل المجتمع. مصيرها بيدها وليس بيد الإدارة، ومن عجز فعليه الإنسحاب. . هناك عدد من الأحزاب القديمة في وضعيات لاقانونية، كيف تتعاملون معها؟ علقنا نشاط 4 تشكيلات سياسية، بسبب منازعات داخلية ونزاعات بين أعضائها وقياداتها وهياكلها، كما أننا ننظر في أمر البعض الآخر. . هل لنا أن نعرفها، وهل هي تشكيلات صغيرة؟ لا تحضرني الأسماء، وإنما من الأوزان المتوسطة. . أثير الكثير عن لجنة مراقبة الانتخابات، وتجاذبها مع الداخلية، هل صحيح أن صديقي وحاشيته يبحثون عن غنائم شخصية؟ وما هو في رأيكم سرّ إعادة انتخاب صديقي على رأس اللجنة؟ المطالب المادية التي طالبت بها لجنة المراقبة، ذات علاقة بمطلب مساواتها مع اللجنة الموازية، أي اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف من حيث النظام التعويضي، على اعتبار أن القضاة لديهم نظاما تعويضيا، والفرق بينهم هو أن القضاة موظفون تابعون لدائرة وزارية هي وزارة العدل، ولها ميزانية، وعملهم بمثابة العمل الإضافي الذي يتلقون نظيره تعويضات، أما أعضاء لجنة المراقبة فهم يمثلون أحزابهم، وتواجدهم داخل اللجنة دفاع عن مصالح أحزابهم في ممارسة الرقابة، وهناك انتقادات داخلية بين أعضاء اللجنة، وذلك موازاة لمهمة الرقابة التي تعطي الحق للمترشحين والمواطنين ممارسة هذا الحق وتسجيل ملاحظاتهم، انتقادهم لبعضهم نابع من اختلاف توجهاتهم، وغالبية الأحزاب لا تشارك في إجتماعات اللجنة. أما بخصوص تجديد الثقة في صديقي فهو أمر يخص اللجنة، فهذا الأخير لم يعين وإنما انتخب لأسباب قد تكون ذات صلة بجرأة هذا الشخص في التصريح، وتقوية "الحس"، وسعينا لتسهيل مهمة اللجنة، وتوفير الدعم اللوجيستي، شريطة احترام صلاحيات وزارة الداخلية كآمر بالصرف وفقا لما يحدده القانون للجنة وللداخلية، لأن مصاريف الانتخابات تدخل ضمن فصل خاص ضمن ميزانية وزارة الداخلية، ومجلس المحاسبة سيدقق في التقارير المالية وسيحرر تقرير فيما إذا كانت المصاريف قانونية أو غير قانونية. . ما مقدار الغلاف المالي المخصص للانتخابات التشريعية والمحلية؟ ميزانية الانتخابات قدرت عند حدود 6 إلى 7 ملايير دينار، ما بين تغطية مصاريف الإنتخابات التشريعية والمحلية، تشمل مصاريف كل من العملية الانتخابية بما فيها عمليات طبع أوراق التصويت، واقتناء الصناديق الشفافة التي تم إعتمادها لأول مرة، وكلفتها كانت غالية نوعا ما بالنظر إلى عدد الصناديق الشفافة المقتناة. . ما هو الجديد في المحليات بالنسبة لتصويت أفراد الجيش، بعد الزوبعة التي أثارها تصويت هذه الفئة في التشريعيات؟ قبل أن نتكلم عن الجديد بخصوص تصويت أفراد الجيش الوطني الشعبي، يجب أن نتحدث عن جوهر الموضوع، وهو أن جيشنا يضم مواطنين وفئات شابة متواضعة، مهمتها الدفاع عن الوطن، ويتمتعون بالحق الكامل وربما قبل غيرهم في ممارسة مواطنتهم وإبداء الرأي في الممارسة والحياة السياسية في بلادهم، وصحيح أن خلال التشريعيات لم تكن الأمور واضحة ومضبوطة، وتم تقديم شكاوى بخصوص بعض القوائم الخاصة بالتسجيلات الجماعية لأفراد الجيش الوطني الشعبي، وتم اعتماد بعض التسجيلات، ورفض البعض بأحكام قضائية إثر دراسة الشكاوى. وهذه المرة بمبادرة من قيادة الجيش الوطني الشعبي طلبت هذه الأخيرة بضرورة إنتخاب أفراد الجيش ببلدياتهم، وفي هذه الحالة ارتأت القيادة إعادة التسجيل بشرط أن يرفق كل تسجيل جديد بشطب من القوائم السابقة التي صوتوا فيها خلال التشريعيات، وسجلنا 30 ألف تصويت بالوكالة لأفراد الجيش الوطني الشعبي. . هناك من يرى أن رقم 30 ألف وكالة صغير جدا من كتلة الجيش؟ هناك الكثير من أفراد الجيش الوطني يقطنون بأماكن عملهم، والتصويت بالوكالة ضمن الصناديق الرسمية، أؤكد أنه يخص استثناء وحصريا الوحدات المتنقلة، وهنا لا يمكن منع من يقطن في بلدية عمله من التصويت بها، وعدا الوحدات المتنقلة للجيش الوطني الشعبي باقي أعوان الأسلاك المشتركة من شرطة وحماية مدنية أو جمارك ودرك وطني وغيرها من الأسلاك الأمنية غير معنية بقرار التصويت بالوكالة، والمادة 10 من قانون الانتخابات تسمح بالتسجيل الجماعي. . متابعون قضائيا ترشحوا للمحليات، من يتحمل المسؤولية؟ القانون يتحمل المسؤولية، والبرلمان السابق تحديدا تقع عليه المسؤولية الأكبر، لأنه بعد تقديمنا لمشروع الانتخابات تم إدراج تعديلات على المادة التي تمنع منعا باتا ترشح المسبوقين قضائي، غير أن التعديل وضع شرط المنع في حال صدور حكم نهائي واستنفاد المترشح كل طرق الطعن، غير أنه أنبه هنا أن صدور الحكم النهائي في حق هؤلاء حتى ولو كان منتخبا بصفة نهائية سيفصل وتسحب منه العهدة، ويبعد نهائيا من المجالس الشعبية المنتخبة حتى ولو تعلق الأمر برئيس المجلس البلدي أو رئيس المجلس الولائي، فهؤلاء لا يتمتعون بالحصانة رغم أن هناك الكثير من الأطراف التي طالبت بهذا. . تحدث الكثير عن سيطرة الشكارة على تمويل الحملة، موازاة لسيطرتها على بيع رؤوس القوائم الانتخابية، ما رأيكم؟ هذه أمور داخلية، تسجل بين المترشحين ورؤساء الأحزاب، ونحن لا نمتلك الأدلة الكافية لإثبات وقائع عن مثل هذه الممارسات، وهنا ضمير قيادات الأحزاب من يفصل، ولو أن المنطق يفرض أن رئيس الحزب يستنجد بمن فيه شروط الاستقطاب والميزات التي ترجح كفة هذا المرشح على منافسيه، وليس طلب الأموال نظير الترشح، لأن ذلك سيجر إلى ترشيح أشخاص ينفرون المنتخبين من الفعل الإنتخابي. . هل مازالت نسبة المشاركة تسجل هاجسا لدى السلطة؟ عندما نتحدث عن نسبة المشاركة فنحن نعتمد في توقعاتنا على نسبة المشاركة في مواعيد مماثلة سابقة، وهو ما جعلنا نأمل في نسبة مشاركة في المحليات بين 40 و45 بالمائة، وهي توقعات جعلت البعض يقرأ فيها نية مبيتة ونسبة مسبقة، وهنا أؤكد أنها توقعات أسسناها على نسبة مشاركة سابقة، ونعتقد أن عوامل كثيرة تغيرت بإمكانها أن تشجع على نسبة مشاركة أكبر. . هناك عضو في لجنة المراقبة اتهم أعضاء باستخدام المال في أمور خارج مجال العملية الإنتخابية، ما رأيكم؟ هي تصريحات لعضو عزل من اللجنة، وتصريحاته لا يعتد بها، واعتقد أن رئيس اللجنة حرك دعوى قضائية ضده، والإتهامات التي أطلقها من شأن اللجنة، ورئيسها له حرية التصرف مع هذه الإدعاءات في التحقيق أو تحريك دعوى ضد هذا الشخص. . في كل موعد إنتخابي تتهم الإدارة بالتورط في التزوير، ماذا عن ضمانات الحياد هذه المرة؟ جددت أمس الأول فقط مراسلتي للولاة ومديري التنظيم ورؤساء الدوائر، وتضمنت تعليمتي 7 أوامر كفيلة بضمان تفاصيل النزاهة والشفافية والحياد في العملية الانتخابية، وركزت على ضرورة المحافظة على المسافة بين الإدارة والعملية الإنتخابية، من بين الأوامر إلزام أعضاء مكاتب التصويت بتسليم نسخ عن محاضر الفرز لكل ممثل قائمة انتخابية، موازاة مع الزام رؤساء اللجان الانتخابية البلدية بتقديم نسخ مطابقة للأصل من محاضر الإحصاء البلدي للتصويت لجميع ممثلي القوائم. . عندما أعلن الرئيس الإصلاحات السياسية في منصف أفريل 2011 قال أن تعديل الدستور أهم ورشة في الإصلاح، أين تعديل الدستور معالي الوزير؟ هنا أكتفي بما صرح به الرئيس في وقت سابق الذي حدد منهجية التعديل موازاة مع الإعلان عنه، وحدد المحطات التي سيأخذها مسار التعديل، حيث قال أنه سيتم تنصيب لجنة مكلفة بصياغة الاقتراحات ودراسة الدستور الحالي للنظر فيما يستوجب التعديل وفور صياغة مسودته يحال على السلطة للنظر، قبل إحالته على البرلمان للتصويت، وفي حال مست التعديلات بالتوازن بين السلطات، فالدستور سيحال حتما للاستفتاء الشعبي، ولن يكتفي بمصادقة البرلمان، وكلمة الشعب ستفصل في مصيره واعتقد أنه سيتم تنصيب اللجنة المكلفة بدراسة الاقتراحات والصياغة قريبا، كما أن هذه الورشة ستكون مفتوحة خلال الثلاثي الأول من سنة 2013، واتوقع للملف أن يطوى خلال نفس السنة، وستتوافق الفترة الزمنية لدراسته مع مدى عمق الإصلاح. . هل تتوقعون أن يرسخ الدستور الجديد نظاما رئاسيا أم برلمانيا..؟ مادامت التعديلات ترتكز على الاقتراحات، فيصعب التخمين في مثل هذه الملفات الهامة والمصيرية. . رؤساء أحزاب سياسية، يتحدثون عن فشل الإصلاحات السياسية، ماذا تقولون؟ من يحكمون على الإصلاحات بالفشل، هم أحزاب المعارضة، ومن مصلحتهم إنتقاذ الإصلاحات، والإنتقاذ دورهم الأساسي، وضرب مصداقية الدولة يدخل ضمن برامجهم السياسية، كما هناك بعض الأحزاب الصغيرة تسعى لاستخدام انتقاد الإصلاح كورقة ضغط لإيجاد مكان لها، وأؤكد أن الكثير من الأشياء تغيرت والمواطن يستشعرها في الإصلاح الذي لم يشمل المجال السياسي فقط، بل تعداه الى الإصلاح الاقتصادي ومجال الاستثمار الصناعي والزراعي، كما بعثت الروح في العلاقة بين الحكومة والشريك الإجتماعي. . ماهي قراءتكم للتركيز على بعض قضايا الفساد؟ الفساد الذي يكون موازيا للنشاط الاقتصادي.. غالبا ما يكون بين طرفين أي لا يكون فرديا، راش ومرتش، يعتقد البعض أن المسيرين هم المتورطون في الفساد والمرتشون، لكن بعض الوسطاء غير المعروفين هم الذين يتورطون من خلال تقديم خدماتهم وضمان تسهيلات بطرق غير قانونية وبشكل سري. . هل تلقيتم شكاوى جديدة بشأن محاربة الفساد؟ هناك شكاوى من خلال الرسائل المجهولة، فتحنا تحقيقات في العديد من الشكاوى، بعضها تبين أنها فعلية، والبعض الآخر مجرد تصفية حسابات شخصية. . هل تتحرك العدالة بناء على الرسائل المشبوهة؟ نعم، تتحرك عندما تكون هناك أدلة. .. لاحظنا أن التحقيقات الإدارية واللجان المالية تكشف بعض الاختلالات، فيما التحقيقات الأمنية تتجاوز تلك الملاحظات وتدفعها إلى القضاء، وهناك قضايا يستغرق فيها التحري سنوات ثم يظهر أنها ملفات فارغة. . ما رأيكم في تصريحات لوزراء حاليين تورط زملاؤهم السابقون في التصريح بأرقام مغلوطة على مستوى قطاعاتهم؟ في أول اجتماع للوزير الأول السيد عبد المالك سلال، بوزرائه الجدد، أبلغهم بأن الحساب سيشمل عملهم، ولا يجب النبش في حصائل سابقيهم، وليس لهم دخل في ما سبق، وإنما الاهتمام بأدائهم الوزاري.. ومثلما قد تنتقدون سابقيكم فإن اللاحقين بعدكم سينتقدونكم.. وبالتالي لكم مهمة تقومون بها بكلّ شفافية ووضوح. . الرئيس اتهم في وقت سابق بعض الوزراء بتضليله والكذب عليه، فهل هناك وزراء متورطين في إفشال برنامج رئيس الجمهورية؟ لا اعتقد أن هناك أي وزير يتجرأ على تغليط رئيس الجمهورية، أو تضليله بأرقام مغلوطة أو يُحاول إفشال البرنامج الرئاسي. . الأمين العام للأفلان، قال في الحملة، أن الرئيس بوتفليقة هو الرئيس الشرفي لجبهة التحرير، أليس هذا استغلالا لرموز الدولة ومحاولة توجيه الرأي العام؟ كل رئيس حزب مسؤول عن تصريحاته ويتحمل مسؤولياته.. وكل رئيس حزب يبني تدخلاته حسب ما يعود عليه بالفائدة.. ومثل هذه الخرجات الحزبية لا تعني أن هناك إيّ إشارات حول التزوير. . أحزاب أخرى ترى في حديث بلخادم بأن الأفلان سيحصد أكثر من ألف بلدية، أنه مؤشر على التزوير وحسم مسبق لنتائج الانتخابات؟ إذا قال ذلك، فربما هذا مبني على تحليلات فقط، انطلاقا من انتشار حزبه على المستوى المحلي، نظرا لأن القانون لا يسمح بفوز عدد كبير من المنتخبين داخل المجلس، وإذا كان فاز حزب بالأغلبية فمن البديهي أن يكون رئيس البلدية من هذا الحزب الفائز. . قيادات سياسية تتهم الأفلان والأرندي باستغلال وسائل الدولة خلال الحملة؟ سواء تعلق الأمر ببلخادم أو أويحيى، فإنهما لا يملكان من وسائل الدولة سوى سيارتين فقط، على اعتبار أنهما مسؤولان سابقان في الحكومة. . قدمتم عرضا للحكومة بشأن تخفيض نسبة ال7 في المائة إلى 5 بالمئة، في الانتخابات المحلية؟ لقد تم تأجيل المقترح.. وقد تكون الضربة موجعة بالنسبة لبعض الأحزاب، المشروع الذي تم تمريره أمام البرلمان وصادق عليه، تم العمل به في التشريعيات الأخيرة، لكن في نهاية الأمر، فإن الملاحظات تؤكد أن قانون الانتخابات بنسخته الحالية يستدعي تعديلا عميقا مستقبلا. . هناك تنام للحركات التصحيحية داخل بعض الأحزاب، ألا تعتقدون أن لهذه الحركية علاقة بالأجندة السياسية المرتبطة بموعد رئاسيات 2014؟ ليس لي تعليق.. لكن لقد لاحظنا نشاط الحركات التصحيحية داخل بعض الأحزاب، ربما ذلك راجع لطموحات شخصية، ومنهم من يرى بأن ذلك مرتبط بمصلحة الحزب أو مصير الحزب متعلق بالشخص الفلاني أو الآخر.. وأعتقد أن لهذه الحركية علاقة بالشؤون الداخلية للأحزاب، وكذا بمؤتمراتها التي ستنظم حسب القانون الأساسي لهذه الأحزاب، مثل الأفلان والأرندي والأفانا، والمناضلون هم من سيفصلون في قضاياهم الداخلية. . يعني أن الداخلية لن تتدخل للفصل في هذه النزاعات؟ قانون الأحزاب الجديد يتضمن أن الفصل في النزاعات الداخلية للأحزاب السياسية، يكون بعيدا عن تدخل وزارة الداخلية، وفي حال لم تفصل مجالس الانضباط والتأديب في مثل هذه القضايا الداخلية، فستحوّل مباشرة إلى العدالة. . بمجرد تسلم سلال الوزارة الأولى، فتحت الحكومة عدّة ورشات أهمها إزالة الأسواق الفوضوية وإتمام مشاريع السكن، وكذا مخطط إزالة النفايات وتجميل وجه العاصمة والمدن، هل هناك ورشات جديدة؟ هناك من انتقد ما قامت به الحكومة، ويعتقد أن ذلك أمور بسيطة، لكن على العكس من ذلك، فإن الأمر مرتبط بملفات قاعدية وجوهرية، تهم يوميات المواطنين بشكل مباشر، وقد شرعنا في العملية لأنها لا تتطلب توفير إمكايات بشرية ومادية جديدة، وانطلقنا في التحسيس، وبأن العملية تتم بالتشاور وموافقة المعنيين، وهناك ترحيب من طرف المواطنين وحتى التجار في ما يتعلق بالأسواق الفوضوية. ..أقول أنه ليس هناك أيّ حرب معلنة ضد هؤلاء. الأمر يتعلق بإعادة إدماج هؤلاء التجار المصنفين كفوضويين وردّ الاعتبار لهم، بتوفير محل رسمي لهم ورخص رسمية تقنن نشاطهم، فالعملية سياسية وأخلاقية واقتصادية. أما التجميل ومخطط إزالة النفايات وتنظيف المدن، فإن الأمور تحسنت كثيرا، والحكومة تبحث عن الحلول الدائمة وليس الحلول المؤقتة والسهلة. . هل الحكومة قادرة على إدماج كل التجار الفوضويين؟ الأرقام أظهرت وجود 65 ألف موقع فوضوي عبر الوطن.. للحكومة القدرة الكافية لاستيعاب كل التجار الفوضويين.. فهناك حوالي 400 سوق جواري، قادرة على احتواء حوالي 40 ألف تاجر، إلى جانب ما يسمى بمحلات الرئيس، التي تم تحويل طابعها، علاوة على الأسواق المهيأة والمتنقلة. .. هناك ثلاث مراحل لإنهاء عمليات الإدماج: فقبل 31 ديسمبر الداخل، سيتم إدماج نحو 7800 تاجر، وفي الثلاثي الأول من 2013 سيتم توفير 28 ألف محل، على أن يتم خلال المرحلة الثالثة والأخيرة توفير ما بين 25 و30 ألف متجر آخر.. وقد بينت الإحصاءات أن بعض التجار كانوا ظرفيين وموسميين فقط. أما بشأن الورشات الجديدة، فهناك مشروع إزالة المواقف العشوائية وتنظيمها، حيث سيتم تخصيص مواقف مرخصة بحرّاس بعد تحديد الشوارع والأحياء المعنية. . وماذا عن مشروع إعادة الترحيل والإسكان، وكذا توزيع السكن الجاهز، هل هناك آجال لإنهاء هذه العملية؟ قررنا توزيع كل مشروع سكني مجهز بكل مرافقه الحيوية، من ماء وغاز وكهرباء وطرق وغيرها، خلال أجل لا يفوق الثلاثة أشهر لتسليمه. . وماذا عن استمرار معاناة قاطني الشاليهات في العاصمة وغيرها؟ مشكل العاصمة مشكل آخر.. بإمكان الدولة تخصيص للعاصمة غلافا ماليا لبناء 150 ألف مسكن، في إطار برنامج المليون سكن، لكن يستحيل العثور على عقارات لبناء حتى 40 ألف مسكن في العاصمة. . لماذا لا يتم الاستنجاد بالولايات المجاورة للقضاء على أزمة السكن بالعاصمة تحديدا؟ إذا كان هناك من يرغب في الانتقال إلى الولايات المجاورة أو الهضاب العليا، فنحن مستعدون لبناء مساكن لهم هناك. أما في ما يخص إعادة إسكان قاطني الشاليهات، فهناك ميزانية خاصة لإعادة إسكانهم، ولا علاقة لهذه الميزانية بالغلاف المالي المخصص للسكن الاجتماعي والتساهمي والصيغ الأخرى. . هل هناك أجال لإزالة كل الشاليهات؟ الدولة الجزائرية كانت من أفضل الدول التي تكفلت بمواطنيها إثر الكوارث الطبيعية، سواء تعلق الأمر بفيضانات باب الوادي أو زلزال بومرداس، وكان من الضروري المرور عبر مرحلة الشاليهات.. والمعروف أن حياة الشاليهات هو 20 سنة، لكن لأسباب ما تآكلت هذه الشاليهات قبل انقضاء عمرها. . ماهو تقييمكم للتنمية المحلية عبر البلديات والولايات، حسب التقارير الواردة إليكم؟ عندما قلت بأنه ليس هناك بلدية فقيرة، وليس هناك بلدية تعرف عجزا ماليا بسبب دعم الدولة، هناك من شكك في مثل هذه التصريحات.. أؤكد أن الحكومة خصصت للخماسي 2007 -2012 ما قيمته 467 مليار دينار، لبرامج التنمية المحلية، بينها 65 مليار دينار لسنة 2012، بما سمح بإنجاز الكثير من المشاريع المتعلقة مثلا بالتهيئة العمرانية والتنمية والتجهيز والتمدرس الابتدائي والنظافة وغيرها، المدرجة في إطار التنمية المحلية التي توضع تحت تصرف رؤساء المجالس البلدية. .. أما بخصوص الصناديق المشتركة لدعم التنمية المحلية، فقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 375.9 مليار دينار، لنفس العهدة. . الحركة القادمة في سلك الولاة، ستشمل من.. وكيف ستقيّمون حصيلة الولاة؟ التغيير سيكون جزئيا وليس شاملا، لأن المرحلة غير مناسبة.. تقييم الولاة موجود ومبني على أساس بعض المؤشرات والنتائج المحصل عليها من طرف كل مسؤول، لم نبق اليوم نعتمد على المعلومات القادمة من مصالح الأمن، هذه الأخيرة مكلفة برصد السلوك الشخصي وأخلاق ونزاهة المسؤول، أما التقييم المهني والوظيفي، وإن كان الوالي ناجحا أومخفقا في أدائه، فهذا مبني على تقييم الحصيلة ومكانيزمات تحقيق النتائج لتقييم كل مسؤول. ..وهناك تقييم لا يتعلق بالأداء، ولكن بشأن وجود سوء علاقة بين بعض الولاة والمنتخبين وكذا المواطنين، وهذا لا يعني أن الوالي المعني لا يؤدي دوره، ولكن العلاقات الصدامية وتواجده بتلك الولاية إذا كان يخلق مشاكل، فإنه سيحوّل إلى ولاية أخرى، حتى يتم تصفية الأجواء. . دوليا.. ماهو الموقف الحقيقي للجزائر بشأن التدخل العسكري في مالي؟ في هذا الملف تحدث وزير الشؤون الخارجية، وكذا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية.. موقف الجزائر واضح وصريح، حتى وإن كانت بعض الأطراف تحاول إعطاء قراءات غير صحيحة، الجزائر ضد التدخل العسكري وتفضل الحل السلمي والسياسي، القائم على وحدة التراب المالي، والمفاوضات بين رجال الشمال الأصليين والسلطة المركزية في مالي، حتى يتم توزيع الصلاحيات وليس توسيع التراب. ..هناك ملف آخر، هو وجود عناصر إرهابية، وكذا عصابات التهريب، محاربتهم ستكون بأيّ شكل من الأشكال بما في ذلك الحل العسكري، علما أن الجزائر تبذل اليوم جهودا لتوحيد رؤية وخطاب أنصار الدين والتوارق لمباشرة الحوار مع الحكومة المالية. ليس هناك موقف آخر.. الجزائر لن تشارك بأيّ شكل من الأشكال في التدخل العسكري فوق تراب مالي، وهذا ليس فقط لأنه نابع من مبادئ الجزائر، ولكن أيضا لأنه نابع من أحكام الدستور الجزائري الذي يمنع في مادته 26 الجزائر من اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى، فيما تنص المادة 28 على أن الجزائر تعمل من أجل دعم التعاون الدولي وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتبنّي مبادئ ميثاق الأممالمتحدة وأهدافها.. فالقضية ليست شخصية وإنما قضية مبدئية ودستورية. . هناك وفد من أنصار الدين في الجزائر للمرة الثانية، ما هو هدف الزيارة؟ وفد أنصار الدين في الجزائر من أجل التشاور لدعم الحل السياسي والسلمي، والمشاركة في البحث عن حلول للأزمة في مالي، وعلى كل حال فإن صوت الجزائر أصبح مسموعا، وقد التفت العديد من الأطراف التي زارت الجزائر، حول خيار الحل السياسي والسلمي، وهناك أطراف دولية تراجعت عن دعوتها إلى التدخل العسكري. . هناك قلق كبير في حال حصول التدخل العسكري بمالي، ما الذي ستخسره الجزائر إذا حدث التدخل؟ حدودنا وأراضينا محصّنة وفي منأى عن مخاطر الحرب في شمال مالي، ربما القلق تسلل إلى أوساط سكان الجنوب، فلا يُمكن أن لا يحدث تأثير نفسي وبسيكولوجي لتوارق الجزائر، وربما ردود فعل أيضا، إذا تمّ إعلان الحرب ضد التوارق في مالي. . مجموعة الإيكواس اقترحت منح "حكم ذاتي" للأزواد، ما هو تأثير هذا المقترح في حال تنفيذه على توارق الجزائر؟ ليس الايكواس أو غيرها هي التي تنصح الأزواد أو التوارق بتحديد مصيرهم، فهم يحددون مصيرهم بأنفسهم، وبشمال مالي ليس هناك فقط توارق ولكن هناك أطراف أخرى فاعلة.. ليس هناك أي تأثير لمقترح الايكواس على توارق الجزائر. . هل هناك ضغوط دولية على الجزائر، بشأن الوضع في مالي؟ الجزائر ترفض ولا تخضع لأي إملاءات من أي طرف سواء في قضية مالي أو غيرها. . هل هناك مخاوف من إنشاء قواعد تجسسية من وراء التدخل العسكري في مالي؟ لا أعتقد أن هناك أهدافا تجسسية، لكن الأمر قد يكون مرتبط بمصالح اقتصادية. . الوزير الأول الليبي في الجزائر قريبا، ماذا لو طلب خلال زيارته تسليم عائلة القذافي؟ الجزائر أعلنت عن موقفها بشأن هذه العائلة أمام رئيس المجلس الانتقالي سابقا، السيد مصطفى عبد الجليل، خلال زيارته للجزائر، في وقت سابق، حيث احترم الموقف الجزائري وأدرك أنه مبني على ضوابط إنسانية، وبالتالي لا أعتقد أن الوزير الأول الليبي، سيطلب تسليم عائلة القذافي. . كم هو عدد الليبيين اللاجئين المتواجدين في الجزائر؟ أولا، اللاجئ هو الذي غادر بلاده وطلب رخصة الإقامة في بلد آخر لأسباب سياسية قاهرة.. وقد دخل بعض الليبيين قبل فرض التأشيرة، ليس هناك رقم مضبوط عن الليبيين الموجودين فوق التراب الجزائري، لكنه ليس كبيرا. . الرئيس الفرنسي، في الجزائر الشهر المقبل، هل تكفي رسائل التطمين من خلال الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961، لترميم العلاقات الثنائية؟ ليست المرة الأولى التي تستقبل الجزائر، رئيس جمهورية فرنسا، فقد استقبلت قبله الرؤساء ساركوزي وشيراك وميتران، وأيضا في 1975 جيسكار ديستان، زاروا الجزائر لإعادة الدفء للعلاقات الثنائية. لكن ملف الذاكرة ظل عالقا إلى اليوم، ففرنسا احتلت الجزائر ل132 سنة، المعمرون دخول وتوسعوا بالقوة إلى غاية الثورة التحريرية، التي انتهت بالاستقلال الوطني ودفعنا الثمن غاليا. .. شخصيا أعتقد أنه لا يهمنا أن يقدّم الرئيس فرانسوا هولاند، في زيارته للجزائر اعتذارا.. يكفي أن يعترف بالجرائم الاستعمارية، وهذا لتحرير ضمير الفرنسيين، أما الاعتراف بأحداث 17 أكتوبر، فقد جاء ذلك، لأنها كانت فوق الأراضي الفرنسية.. ومع ذلك فهي خطوة وفقط. . وزير الخارجية أكد أن ملف الذاكرة سيكون حاضرا في المحادثات الرسمية، حتى وإن كان غير مبرمج؟ نعم، لكن ساركوزي قال أيضا بأن الاستعمار ليس عادلا، وأن ما حدث في سطيف، أكبر جريمة.. لا ينبغي إغفال الرأي العام الفرنسي الذي بإمكانه أن يضغط على رئيسه حول هذه القضية. . ماذا تنتظرون إذن من هولاند؟ ننتظر الكثير من زيارة الرئيس الفرنسي، فقد يحدث الكثير مثلما قد يحدث أقل من الكثير، لأن التجربة تثبت وجود قرارات سابقة والتزامات داخلية في الشأن الاقتصادي، مثلا، فإن النظام الديمقراطي بفرنسا، لا يسمح للرئيس الفرنسي بالإنفراد بالقرار دون إشراك المؤسسات الاقتصادية، في عقد أيّ اتفاق نهائي أو قرار مع مؤسسات خارج فرنسا، بينها الجزائر، وبالتالي فإن الشق الاقتصادي من مهام وصلاحيات المؤسسات الاقتصادية، لكن يُمكن للرئيس أن يشجع أو يعاون أو يؤيّد.. تهمنا أيضا خلال زيارة الرئيس هولاند، وضعية الجالية الجزائرية في فرنسا. . ماهو المطلوب من فرنسا في هذا الملف؟ ننتظر الكثير.. على الفرنسيين احترام وتقدير جاليتنا المتواجدة فوق التراب الفرنسي. . إذن، الجزائر تنتظر من فرنسا الأفعال بدل الأقوال؟ نتفاءل الخير.. ليس لنا أي مانع يقف حجرة عثرة في طريق التعاون مع الجانب الفرنسي، مثلما نعمل مع كل الدول التي تتقاسم مع الجزائر اتفاقيات ثنائية.
