وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل، مراسلة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وللوزير الأول للحكومة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزيري العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ولولاة الجمهورية للنظر في وضعية المنتسبين لجهازي الإدماج المهني والاجتماع. وحملت المراسلة التي تسلمت "الشروق" نسخة منها ممضاة من طرف رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل بوكليخة عبد الكريم 5 مطالب منها المتعلقة حسب مضمون المراسلة إعادة النظر في قضية المستفيدين من عقود الإدماج المهني 2008/ 2010 غير القابلة للتجديد ضحايا قرار سياسي سابق تعتبر في حد ذاتها قنبلة موقوتة وضع آلية قانونية تسمح للمنتسبين للجهازين المهني والاجتماعي والعاملين لدى الخواص إلى الإدارات والمؤسسات العمومية أو تثبيتهم لدى مستخدميهم الخواص والنظر في وضعية منتسبي إدماج حاملي الشهادات المنتهية عقودهم والنظر في وضعية منتسبي جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي المنتهية عقودهم. وحملت المراسلة وضعية البطالين من حاملي الشهادات غير معنيين من التقرب بأجهزة الدعم المختلفة والذين لم يستفيدوا من عقود الإدماج المهني والاجتماعي بدافع التجميد منذ 2014 والذين لم يحالفهم الحظ في النجاح في كل مسابقات التوظيف ما مصيرهم في ظل الأوضاع الراهنة، هي من بين المطالب التي رفعتها الجمعية الوطني للدفاع عن حق الشغل في مراسلة موجهة لرئيس الجمهورية وللجهات المركزية وولاة الجمهورية، حول وضعية المنتسبين لجهازي الإدماج المهني والاجتماعي عبر ربوع الوطن، والتي حسب رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل في تصريحه ل"الشروق"، أن نسبة عملية إدماج أصحاب الدفعة الأولى لأكثر من 8 سنوات لازالت تشهد نسبة ضعيفة جدا متسائلا حول ما سيكون مصير أصحاب الدفعة الثانية لأقل من 8 سنوات، وعلى هذا الأساس تم توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية، حول إعادة النظر في وضعية المنتسبين لجهازي الإدماج المهني والاجتماعي .
