جدد الشباب المستفيدون من تمويل مؤسساتهم عن طريق الآليات التي وضعتها الدولة تحت تصرفهم مطالبتهم ب"العفو الشامل"، على غرار العفو الذي استفادت منه بعض الفئات من المحبوسين بأحكام قضائية، رافضين أرقاما وتصريحات بكون المؤسسات المصغرة ناجحة، مؤكدين على أن تكون خطوات هادفة بعد العفو لضمان تحقيق الوثبة الاقتصادية من خلال مرافقة تلك المؤسسات ودعمها ماديا ومعنويا. وخلال تجمع للشباب المعنيين المستفيدين من الإعانات المالية المخصصة لإنشاء مؤسسات شبانية في إطار آليات أنساج، كناك، وأنجام بعين الدفلى، أكد ياسين قلال رئيس المجمع الوطني لدعم تلك المؤسسات المصغرة cam في تجمع جهوي للمعنيين بعين الدفلى أن توقيف الحجوزات والمتابعات القضائية التي كانت مسلطة عليهم مكسب وجب دعمه من خلال النضال لتحقيق الخطوات المقبلة والوصول إلى النتائج المرضية. واعتبر المتحدث ذلك حماية لعائلات بأكملها من التعسف الإداري والبنكي الذي باتت تمارسه أجهزة الدعم التي وصفها ب"الفاشلة"، على غرار الضرائب، مفتشيات العمل، صناديق الضمان الاجتماعي، وغيرها، مضيفا أنه يتعين على المعنيين من الشباب الذين وصفهم ب"المناضلين" مواصلة التمسك بمطلب العفو الشامل باعتبارهم ضحايا سياسة التشغيل الفاشلة التي مكنتهم من دينار رمزي فقط بينما استفاد أذناب النظام البائد من الملايير، وقال قلال إننا كنا في الماضي نعتقد أن هنالك غياب للإرادة السياسية برغم تنديدنا بالتلاعبات حينها. ويأتي هذا في أعقاب تداول معطيات تصب في خانة قرب الانفراج بعد أن تلقت "كام" الضوء الأخضر من قبل جهات عليا، حيث من المنتظر أن يكون عفو شامل يضع حدا لمتاعب هذه الفئة بشكل نهائي تبعا لتمتع الجمعية المذكورة بالمصداقية والتمثيل الحقيقي على حد تعبير المتحدث الذي طمأن بانتظار الجديد المفرح في القريب العاجل، معربا عن تفاؤل وجب مواصلته بالمطالبة بالحق معتبرا قرار العفو الشامل خطوة يجب اتباعها بخطوات أخرى، على غرار التعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها أصحاب كثير من المؤسسات الشبانية بسبب سياسة التشغيل الفاشلة السابقة التي أنتجت مؤسسات مفشلة بفعل فاعل، لذا وجب أن تحظى بالعناية الخاصة ومرافقتها بعد أن عانت من ويلات العشرية الاقتصادية السوداء. وأعرب المتحدث عن استعداد جمعيته للحوار تماشيا مع الواقع والمعطيات الجديدة من خلال اعتماد التشخيص للوضعية الراهنة مطالبا باسترجاع الشباب مكانتهم للتمكن من تطوير البلاد ومنافسة الأجانب ومشاركتهم، لخلق الثروة وجلب العملة الصعبة لا تهريبها كما كان معمولا به، ليخلص أن كل الدول المتقدمة تعتمد في اقتصادها على المؤسسات المصغرة باعتبارها العمود الفقري وليس المؤسسات الكبرى.
