أودع قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي أول أمس رئيس فرقة الشرطة القضائية بتيبازة ونائبه الحبس المؤقت بعد أن تم سماعه وتبين من خلال التحقيق بأنهما أرسلا تقريرا لعاشور عبد الرحمن إلى المغرب لتبرئته أمام القضاء المغربي، استعمله عاشور عبد الرحمن ليثبت بأنه لم يكن أبدا مختلسا للبنك وإنما لديه مشكل مع السلطات العليا للبلاد كونه لا يتفق معها في قضية الصحراء الغربية"، في حين أمر قاضي التحقيق بوضع عبد الحميد سبيح المدير العام لعيادة ليغليسين. وهو إبن ميسوم سبيح تحت الرقابة القضائية، ووجهت لهم جميعا تهم المشاركة في اختلاس أموال عمومية وتسريب معلومات سرية و الرشوة. وكشفت التحريات التي باشرتها العدالة لفك "لغز القوة" الخارقة التي مكنت عاشور عبد الرحمن من غلق ملف التحقيق ضده في المرة الأولى والخروج من التراب الوطني في المرة الثانية رغم وجود أمر بالقبض ضده أن عدة ضباط في الأمن الوطني تلقو رشاوي من عاشور عبد الرحمن مقابل تقديم المساعدة له ولشركائه، حيث تبين أن عاشور وزع 7 سيارات مرسيدس وأربع سيارات توارق وعدة سيارات نفعية من نوع هونداي أكسنت على إطارات الأمن المتواطئين معه، مقابل مساعدتهم له، كما كشفت التحريات بأن سيارات التوارق ما تزال إلى يومنا هذا تستعمل من طرف الضباط الذي أهداها لهم عاشور، وتبين بأن صهر عاشور عبد الرحمن المدعو "س،توفيق" هو الذي تكفل بشرائها بطلب من عاشور عبد الرحمن وسلمها له ، وأن عاشور عبد الرحمن هو الذي دفع تكاليفها، ثم وزعها على إطارات الأمن كهدايا. كما كشفت التحريات بأن عاشور عبد الرحمن "اشترى مطعما متواجد بنهج محمد الخامس بالعاصمة لزوجة أحد الضباط السامين في الشرطة وتم تسديد قيمته بسندات صندوق غير إسمية، كما إشترى للزوجة الثانية لنفس الضابط منزلا في إقامة صحراوي من عند عائلة عبابسة، وهي إحدى القضايا التي استمع فيها وكيل الجمهورية بمحكمة باب الوادي لأحد للضابط. وقد استمع وكيل الجمهورية بمحكمة باب الوادي 21 شخص من بينهم 15 إطار في الأمن الوطني مثلوا جميعا أمام يومي أمس و أول أمس لسماع أقوالهم في قضية عاشور عبد الرحمن وملابسات تمكنه من الخروج من التراب الوطني بجواز سفره الحقيقي رغم وجود أمر بالقبض صادر ضده، و تمكنه من دخول التراب الوطني بأسماء مستعارة في وقت كان في حالة فرار دون أن يلقى عليه القبض، ودون أن يكنشف أمره، وقد استغرق وكيل الجمهورية يومين كاملين لسماعهم جميعا، وذلك لكشف الأشخاص النافذين في الأمن الذين ساعدوا عاشور عبد الرحمن على تحويل 3200 مليار سنيتم من البنك الوطني الجزائري، وقد استدعى وكيل الجمهورية هؤلاء بناءا على القائمة الإسمية التي سلمها إليه فرقة الشرطة القضائية للعاصمة ، وكان من المفروض أن يستمع لهم يوم الأربعاء الفارط غير أنه أجل استدعائهم إلى يوم أول أمس حسب ما ذكرته جريدة "الوطن" الناطقة بالفرنسية. ويوجد ضمن قائمة إطارات الأمن الذين استمع لهم وكيل الجمهورية كل من الرئيس السابق للشرطة القضائية لولاية تيبازة حول حقيقة التقرير الإيجابي الذي تم بموجبه غلق التحقيق في قضية عاشور عبد الرحمن في ظرف ثلاثة أيام سنة 2004 وأغلق التحقيق نهائيا أنذاك، وهو التقرير الذي أعدته مصالح الأمن في ظرف ثلاثة أيام وجاء فيه بأن عاشور عبد الرحمن مستثمر عادي وأن له سمعة طيبة وقد تم تسليم هذا التقرير للعدالة الجزائرية سنة 2004 ، وبناءا عليه طوي ملف التحقيق في قضية عاشور ، وكشفت التحريات بأن هذا التقرير أعد بطلب من المدير العام لعيادة ليغليسين، وحرر بمكتبه وبحضور الرئيس السابق لأمن ولاية تيبازة، كما تحصل أيضا على تقرير إيجابي ثاني من البنك الوطني الجزائري يتضمن بأن ما حدث في البنك الوطني الجزائري ليس اختلاسات وإنما هو مجرد خلل في الإعلام الآلي لدى البنك، وبأن عاشور زبون مثالي للبنك، وهو التقريران اللذان هربهما عاشور عبد الرحمن إلى المغرب وقدمهما للقضاء المغربي لإقناع العدالة المغربية بعدم تسليمه للجزائر وعدم الإستجابة لطلب العدالة الجزائرية، و صرح عاشور عبد الرحمن أنذاك في محضر سماعه من طرف القضاء المغربي "أنه لم يكن أبدا مختلسا للبنك وإنما لديه مشكل مع السلطات العليا للبلاد كونه لا يتفق معها في قضية الصحراء الغربية". كما استمع وكيل الجمهورية أمس وأول أمس للرئيس السابق للأمن الولائي لتيبازة الذي تم استجوابه حول أسباب وكيفية وملابسات إعداد التقرير الإيجابي حول تعاملات عاشور عبد الرحمن مع البنك الوطني الجزائري في ظرف ثلاثة أيام والدور وكذا حول الدور الذي لعبه في خروج عاشور عبد الرحمن من التراب الوطني، واستمع أيضا للرئيس السابق لأمن دائرة القليعة بتيبازة الذي كشفت التحريات بأن عاشور عبد الرحمن كان يدفع له سنويا تكاليف عطلته في تونس وأن علاقة صداقة كانت تربط عاشور معه، و ابن ميسوم سبيح سفير الجزائر بفرنسا الذي يشغل منصب المدير العام لعيادة لغليسين بالأبيار الخاصة بأسلاك الأمن وعائلاتهم، كما تم استدعاء عدد كبير من محافظي الشرطة بالجزائر العاصمة لسماعهم كشهود باعتبار أن الشرطة القضائية بالجزائر العاصمة هي التي عالجت القضية وقامت بالتحقيق فيها قبل أن تحيلها إلى قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد. ويرمي التحقيق مع هؤلاء الأشخاص إلى العثور على أجوبة للألغاز التي واجهت التحقيق في قضية عاشور عبد الرحمن من بينها تحديد مسؤولية محققي الفرقة الإقتصادية للشرطة القضائية بتيبازة الذين فتحوا تحقيقا في القضية سنة 2004 وأعادوا غلق الملف في ظرف ثلاثة أيام، في حين أن نزيف الأموال من البنك الوطني الجزائري كان قد بدأ سنة 2002 ولم يتوقف إلا في سنة 2005 ، ملابسات التقرير الإيجابي الذي أعد في مكتب ميسوم سبيح بحضور رئيس أمن ولاية تيبازة. إذ بدا واضحا منذ البداية أن عاشور عبد الرحمن لا يمكنه أن يفعل كل ما فعله دون مساعدة أشخاص نافذين له، خاصة وأنه انه تمكن من تهريب الأموال إلى المغرب دون أن ينكشف أمره بمساعدة أشخاص نافذين في سلك الأمن، وبعد أن انكشف أمره تمكن من الفرار رغم صدور أمر بالقبض ضده، وذلك بمساعدة أشخاص من سلك الأمن كذلك، كما تمكن من دخول الجزائر بأسماء مستعارة ، مرتين وأقام ل خلالهما بفندق السفير لينتقل بعدها ذلك إلى المنزل الموجود في إقامة صحراوي والمملوك لعائلة عبابسة سابقا وهو المنزل الذي أصبح حاليا مملوكا لإحدى زوجات أحد ضباط سامي في الأمن. علما أن عاشور عبد الرحمن تمكن من مغادرة التراب الوطني رغم وجود أمر بالقبض ضده، وقد مر عبر مطار الجزائر الدولي بجواز سفره الحقيقي سبب بسيط وهو أن الأمر بالقبض الصادر في حقه يتضمن خطأ بسيطا في الإسم، الآن تبحث مصالح الأمن عن الجواب لهذا الغز، من هو المسؤول على وقوع هذا الخطأ في الأمر بالقبض ا، سواء كان خطأ مقصودا أو غير مقصود. جميلة بلقاسم:[email protected]
