قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني بأن "لوبيات سياسية دولية تقف وراء المنظمات الحقوقية الدولية التي تحاول فرض شروطها على العدالة الجزائرية مقابل تسليم المعتقلين والمطلوبين الجزائريين بحجة حماية حقوق الإنسان. وأضاف "كل ما تحاول المنظمات الحقوقية فرضه على الجزائر من شروط تمليه عليها هذه اللوبيات التي تتخفى وراءها، خدمة لأغراضها السياسية. وجزم عيدوني قائلا "لا مجال للشك في أن هذه المنظمات التي تحاول التشكيك في عدالة القضاء الجزائري ومصداقيته وشفافيته من خلال شروطها إنما هي تتحرك بأوامر من لوبيات سياسية تقف ورائها ، وتملي عليها ما تطلبه من الجزائر". وذهب رئيس النقابة الوطنية القضاة إلى القول بأن شروط المنظمات الحقوقية مقابل تسليم المعتقلين الجزائريين تخدم الإنتماءات السياسية لهذه المنظمات، مثلما هو الشأن بالنسبة لمعتقلي غوانتاناموا الذين طلبت الجزائر من واشنطن تسليمهم للعدالة الجزائرية ولم يتم ذلك إلى يومنا هذا. وأضاف العيدوني "المنظمات التي تريد اليوم أن تقدم لنا دروسا في حقوق الإنسان ظلت تختبأ في صالونات باريس بعيدا كل المخاطر والتهديدات عندما كان القضاة الجزائريين في سنوات التسعينات يواجهون خطر الإرهاب صباحا ومساء في عز الأزمة الجزائرية، وعندما كانوا يحققون في القضايا الإرهابية ويفصلون فيها ويتنقلون بدون حماية من وإلى وسكناتهم، ولم يكن القضاة في ذلك الوقت يملكون حتى سيارات خاصة للتنقل بها، بل وكانوا ويعملون إلى غاية منتصف الليل في المحاكم ثم يعودون إلى منازلهم ليلا أو فجرا دون حماية رغم التهديدات الإرهابية، 47 قاضيا اغتيل على أيدي الجماعات الإرهابية آنذاك في سيبل العدالة وحقوق الإنسان، ولكن هذه المنظمات لا تذكرهم اليوم، "القضاة الجزائريون لم يختبؤا يوما في صالونات باريس" ولا تعطينا دروسا في حقوق الإنسان تلك المنظمات التي كانت تختبأ في صالونات باريس". وحرص العيدوني على التوضيح بأن القانون الجزائري هو المخول بحماية حقوق المواطنين الجزائريين أينما كانوا، وتحقيق العدالة لهم ، مضيفا "الجزائر لا تطبق قوانين أجنبية داخل ترابها الوطني، لأنها دولة ذات سيادة، ولديها قوانينها، ولا يحق لأي منظمة أو دولة أو جهة مهما كانت أن تتدخل في مثل هذه المسائل، قبل أن يضيف "ولن نرضخ لضغوط أي دولة"، وقال عيدوني نعلم جيدا أن هذه المنظمات لها أتباع في الجزائر، وهي التي تمولهم مقابل مساعدتهم لها. جميلة بلقاسم اعتبر القاضي أضعف حلقة في سلسلة الرشوة "الأصوات المنتقدة لمسار الإصلاح تريد استقلالية عدالة على المقاس " سميرة بلعمري:[email protected] اعتبر رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني أن استقلالية القضاء أصبحت سجل تجاري " يحاول كل واحد استغلاله على النحو الذي يريد ويتصوره على المقاس الذي يبتغيه " ، مشيرا الى أن " مشروع إصلاح العدالة وجد طريقه نحو التجسيد غير أنه يستدعي إعطاءه الفترة الزمنية الكافية للوقوف على نتائجه بغض النظر عن نسخة المشروع المتبناة ،فيما اتهم أطرافا لم يذكرها بالاسم بمحاولات تشويه سمعة القاضي وتلطيخها بنشر الإشاعات ومحاولات ترسيخ الاعتقاد بشمولية تفشي الرشوة في قطاع العدالة. وأضاف ضيف " الشروق اليومي " ردا عن الأصوات المنتقدة لخطوات الإصلاح التي يشهدها قطاع العدالة بأن الإصلاح في أي مجال من المجالات يستهلك وقتا ويستدعي التريث لفسح المجال للتكيف مع المراحل الجديدة التي تفرزها عملية الإصلاح ،خاصا بالذكر عملية تغيير الذهنيات التي اعتبرها أصعب مرحلة في مسار إصلاح العدالة ، ليعرج بعد ذلك على الترسانة الجديدة لمشاريع القوانين التي دعمت منظومة التشريع بداية من سنة 2002 التي اعتبرها أول سنة لسنوات الإصلاح ،مؤكدا أن هذه الخطوة سارت بالجزائر نحو التقيد بالمعايير الدولية المتعارف عليها ، مشيرا الى أن النصوص التشريعية الجديدة وقطاع العدالة أحسن ضمان لرؤوس الأموال الراغبة في دخول الجزائر ،جازما بأن هذه النصوص التي شملت قانون الأعمال ستساهم في استقطاب الاستثمار الخارجي موازاة لما أنتجه مسار الإصلاح من إجراءات كانت كفيلة بوضع حد لعنصر الوساطة أو الطرف الثالث في عمليات التقاضي على اعتبار أن علاقة المتقاضين بالجهة القضائية أصبحت علاقة مباشرة . وفي السياق ذاته اعتبر العيدوني أن العبرة بالنتائج المجسدة على أرض الواقع في مجال الإصلاح وليس بدفاع طرف من الأطراف عن نسخة المشروع التي شارك في إعدادها لأهداف خفية لديه أو أسباب لا يعلمه إلا هو ،ومن غير اللائق أن يطالب جهاز كجهاز العدالة بتبني استقلالية على مقاس كل طرف أو حسب تصور أي شخص . وعدد عمليات الإصلاح التي عرفها قطاع العدالة بداية من التشريع في القوانين ومحاولة التكيف مع الأنواع الجديدة للجريمة بما فيها الجرائم العابرة للقارات والتي أدت الى استحداث مشروع الأقطاب القضائية المتخصصة ، وكذا الدورات التكوينية المنتظمة التي يخضع إليها وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق والنواب العامون وحتى كتاب الضبط بقصد تأهيل مستوياتهم وتحيين معارفهم وكفاءتهم ، مشيرا الى عمليات العصرنة والتحديث التي عرفتها وسائل العمل في جهاز العدالة وانعكاساتها على خدمة المتقاضين ،بحيث أعفت عمليات الربط الإلكتروني التي عرفتها المحاكم ومجالس القضاء الوطن بالمحكمة العليا المتقاضين من مشقة التنقل للحصول على المعلومة أو متابعة ملفه القضائي . كما أعطى مثالا عن الظروف المهنية للقاضي التي شهد بأنها تحسنت كثيرا عما كانت عليه ،قبل أن يرافع بشدة لصالح سلك القضاة ويؤكد أن الرشوة ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالتنشئة الأخلاقية قبل أن تكون مرتبطة بالمنصب الذي يشغله الشخص ،مفندا أن يكون سلك القضاء الأكثر انتشارا للظاهرة ، متهما أطرافا بالسعي وراء تلطيخ سمعة القاضي ، وإن قال صراحة بأن القاضي يخضع للمحاسبة إذا أخطأ فقد طالب بضرورة متابعة ومعاقبة المخطئين في القطاعات الأخرى ،كون محاربة الرشوة والفساد وإن كان يتحمل الجانب الأكبر منها سلك العدالة فإن المسؤولية تقع على المجتمع برمته. الفصل فيها لا يحتاج أكثر من 5 دقائق قضايا السرقات والاعتداءات تشكل 70 بالمائة من القضايا الجزائية محمد مسلم: [email protected] رفض رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، الطرح القائل بتراكم الملفات وما ترتب عن ذلك من تسرع القضاة في الفصل في القضايا المطروحة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، بشكل اثر على مصداقية وقيمة الأحكام الصادرة، ودافع الرجل الأول في نقابة القضاة عن رفقائه في المهنة، قائلا بأن الأخطاء التي تم تسجيلها على هذا المستوى، "حالات محدودة لا يمكن تعميمها، كما لا يمكن أن تنقص من مصداقية قطاع العدالة"، في طرح مناقض تماما لما كان المحامون قد أكدوا عليه خلال الاحتجاج الذي قاموا به قبل أسابيع. وأوضح جمال العيدوني، الذي حل أمس ضيفا على منتدى الشروق، أن معدل عدد القضايا التي يبت فيها القاضي يوميا على مستوى المحاكم، يقدر بما يقارب 100 قضية فيما يتعلق بالشق الجزائي، تماشيا مع توجه باشره القطاع في السنوات القليلة الأخيرة، بهدف رفع الغبن عن المواطنين. في حين نفى جمال عيدوني أن يكون عدد القضايا المفصول فيها يوميا والمتعلقة بالشقين المدني والعقاري، قد تجاوز الأربعين نظرا لطبيعة هذه القضايا المعقدة. العيدوني يعتبر الملتقى أول خطوة للالتحاق بالاتحاد الدولي للقضاة طلب الجزائر بالانضمام لقي صدى ايجابي لدى المجموعة الدولية حمزة بحري ينطلق اليوم بالجزائر العاصمة أول ملتقى دولي تنظمه النقابة الوطنية للقضاة والذي سيتطرق لموضوع "أخلاقيات المهنة"، ويشارك في هذا الملتقى 48 قاضيا يمثلون 14 دولة عضو في الاتحاد الدولي للقضاة. يأتي هذا الملتقى الأول من نوعه تزامنا مع استئناف النقابة الجزائرية للقضاة إجراءات الانخراط في الاتحاد الدولي والمرتقب الإعلان عنها خلال اجتماعه في النرويج شهر سبتمبر المقبل. كشف جمال العيدوني الأمين العام للنقابة الوطنية للقضاة، أن نائب رئيس الاتحاد الدولي للقضاة ورئيسة المجموعة الإفريقية "فاتوماتا دياكيتي" تقوم بزيارة للجزائر وذلك بهدف المشاركة في الملتقى الدولي حول أخلاقيات المهنة الذي يدوم على مدار يومين، بالإضافة إلى ذلك فان هذه الزيارة تدخل في إطار "اطلاعها على حقيقة قطاع العدالة ومدى استقلالية القضاء وكذا دور النقابة في المنظومة القضائية" قبل إعدادها التقرير وعرضه أمام أعضاء الاتحاد والذي سيتحدد بموجبه مصير الطلب الجزائري بالانضمام إلى الاتحاد الدولي للقضاة. تغطية الصحافة للمحاكمات أعطت نظرة إيجابية عن القضاء الجزائري لا يجوز القاضي أن يسكر أو يلهو و يرقص أمام الناس جميلة بلقاسم:[email protected] صرح جمال العيدوني الأمين العام للنقابة الوطنية للقضاة التي كان ضيف منتدى "الشروق اليومي" أمس بأن أن القضاة الذين يتعاطون الرشوة في سلك العدالة يمثلون فئة المتطفلة على القضاء، فئة قال بأنها تلطخ سمعة القضاة ، وقال عيدوني "القضاة ليسوا بحاجة للأجور بل للحماية من الإغراء الذي يتعرضون له ومن الرشوة، خاصة إذا علمنا أن العديد من القضاة ليس لديهم حتى سكنات خاصة بل يقطنون في سكنات وظيفية، يطالبون بإخلائها عند التقاعد ويجدون أنفسهم بدون سكنات. قال إن القاضي ليس فوق القانون 30 قاضيا أحيلوا على المجلس التأديبي السنة الماضية محمد مسلم:[email protected] أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني أن عدد القضاة الذين تمت إحالتهم على المجلس التأديبي خلال السنة المنصرمة يقدر ب 30 قاضيا ، بسبب الأخطاء المهنية التي ارتكبوها خلال تأديتهم لمهامهم، منهم من تم نقله من مكان عمله، ومن من تم توقيفه لفترة معينة. وتمثلت هذه الأخطاء، حسب نقيب القضاة، في عدم التزام هؤلاء القضاة بالقوانين المعمول بها، والفصل في القضايا المطروحة أماهم، وفق اعتبارات أخرى. لا وجود لقضاة حولوا إلى تمنمراست بسبب شجاعتهم سميرة بلعمري:[email protected] طالب رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني من الجهات التي قال إنها نصبت نفسها في موقع المدافع عن القاضي ، بتقديم أدلة دامغة وحقيقية عما أسماه بالإجراءات العقابية التي تسلط من قبل وزارة العدل من موقعها الجهة الوصية على رقبة القاضي الذين يتحلون بالشجاعة أو إبداء الدفاع عن موقف من مواقفهم . وقال صراحة " أطلب من أي جهة تتحدث تقديم حالة واحدة فقط تعرض فيها قاض لإجراءات بالتحويل إلى ولايات الجنوب سواءا كانت في تمنراست أو أي ولاية أخرى ليشتغلوا في محاكمها بناءا على إبداء موقف شجاع أو في حالات رفض الاحتكام لغير القانون ، وقال أن مهنة القاضي شأنها شأن أي قطاع آخر يتعرض فيها الممارس لإغراءات يتعرض فيها للمساومة بوسائل مادية ،وفي هذه الحالة يأتي عامل النزهة والتنشئة الأخلاقية لتلعب دور الفصل في مثل هذه الحالات ، غير أن محدثنا حرص على إبراز دور ما أسماه بتوفير الحماية المادية في مثل هذه الحالات لإرساء عدالة منصفة ونزيهة ومستقلة عن كل سواءا كانت سياسية أو غيرها بما فيها سلطان المال. قال نقيب القضاة قضية الخليفة وتسليم المتهم الرئيسي في القضية بين أيد أمينة ، وهم مسؤولون كبار في الدولة لديهم من الروح الوطنية ما يجعلنا مطمئنين عن سير المفاوضات بينهم وبين السلطات البريطانية والفصل فيها لصالح العدالة الجزائرية مهما كان باديا في الوقت الراهن أن الكفة مرجحة لصالح فرنسا أو لصالح الجزائر على اعتبار أن سلطتي البلدين أصدرا مذكرة توقيف دولية وقدما طلبا بالتسليم . * لن نطلب شيكا على بياض من السلطات العمومية لتوفير الحماية المادية و نحتكم للمواطن الجزائري ليقيم مقدار الحماية المادية التي يجب توفيرها للقاضي حتى يكون بمعزل عن أي مغريات ، كون القضاة الذين استفادوا من مجموعة من الامتيازات مثلما هو حاصل في المملكة البريطانية كان نزولا عند رغبة ومطلب المجتمع المدني والمواطن الذي رأى في هذه الامتيازات حماية للقاضي من الانحراف والرشوة . * تجارة البشر موجودة وأخذت بعدا دوليا بالرغم من أنها من الجرائم الجديدة ،غير أن مثل هذه القضايا يبقى يشكل رقما صغيرا جدا ، الأمر الذي يجعلنا لا نعتقد بما تضمنه التقرير الأمريكي حول تجارة البشر في الجزائر. * ظاهرة اختطاف الأطفال التي تعتبر دخيلة على المجتمع الجزائري تستدعي ضرورة يقظة الأسر ومسؤولية الأولياء قبل أي جهة أخرى. * نقابة القضاة هي نقابة مطلبية غير أننا نختلف عن النقابات الأخرى كوننا نراهن على أن نكون من أدوات البناء وليس معولا من المعاول التي تستخدم للتهديم والتخريب. * سندخل الإتحاد الدولي للقضاة وسنفتك موقعا جديدا للجزائر حتى تمارس دورا استشاريا في الإتحاد الأوربي ومنظمة الأممالمتحدة . * سنسعى بدخولنا الإتحاد الدولي للقضاة لإرساء التوازن وتصحيح وتصويب المعلومات المغلوطة التي تسرب عن وضع حقوق الإنسان بالجزائر بتواطؤ من جهات داخلية ارتدت على نفسها أن تكون تابعة لمنظمات دولية تدور في فلكها وتخدم مصالحها. * توفير الظروف الاجتماعية والمهنية لحماية القضاة مسؤولية السلطات العمومية. * القضاة صرحوا دوما بممتلكاتهم حتى قبل صدور قانون محاربة الفساد والوقاية منه. جمعتها سميرة بلعمري
