رفعت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، نداء استغاثة إلى الوزارة الأولى، حمل عددا من المقترحات، وجدت أن الموافقة عليها قد تخفف عن أصحاب هذه المهنة من حجم المعاناة التي ألمت بهم، جراء تعليق نشاطهم، التزاما بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا، واستثنائهم مجددا من قائمة الممارسات التجارية التي رُخص لها بالعودة لمزاولة نشاطها مؤخرا. حمل نص المراسلة التي تلقت "الشروق" نسخة منها، تساؤلات عن سبب إقصاء أصحاب مدارس السياقة، من قائمة مختلف الممارسات التجارية، التي سمح لها بالعودة لممارسة نشاطاتها مؤخرا، "رغم أن نشاط هذه الفئة لا يفرض تجمع عدد كبير من المواطنين بمكان واحد"، حسب ما جاء في نص المراسلة، التي أشارت إلى حجم الضرر الذي تضاعف عند أصحاب مدارس السياقة عبر الوطن، منذ ظهور وباء كورونا، وتعليق نشاطهم، التزاما بتدابير الوقاية لتفادي انتشار الوباء. مقابل ذلك، حملت المراسلة جملة من الاقتراحات، التي وجد المكتب الوطني أن الموافقة عليها، من شأنها رفع جزء كبير من معاناة هذه الفئة، ويساهم في الحفاظ على استمرارية نشاطها مستقبلا، على غرار مقترح إعفائهم من دفع اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كاصنوص"، الخاصة بالسنة الجارية، إلى جانب مطلب إعفائهم من دفع تكاليف الضرائب المترتبة على عاتقهم منذ سنين، كما رفعت الاتحادية، على لسان رئيسها لعريبي البشير، مطلب تخصيص قروض طويلة المدى دون فوائد، قد تسمح لأصحاب المدارس بتسيير أمورهم مستقبلا. وعزز المكتب الوطني لاتحادية مدارس تعليم السياقة، جملة المطالب والمقترحات التي رفعها، باستدلاله بتدافع الكثير من أصحاب مدارس تعليم السياقة بعديد جهات الوطن، من أجل تسجيل أنفسهم ضمن قوائم المستفيدين من منحة 10 آلاف دج، التي أقرها رئيس الجمهورية، بعدما أصبحوا يصنفون ضمن قوائم الفئات المعوزة، نتيجة انقطاع مصدر رزقهم وتدهور حالتهم المادية والاجتماعية.
