أحال مجلس الإستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة، الخميس 11 جوان الجاري ملف السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، المتابعين بجناية المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة على المحكمة العليا، بعد أن صدر القاضي العسكري عقوبة تتراوح بين 3 و15 سنة حبس نافذة ضد المتهمين في قضية الحال بتاريخ 28 أكتوبر 2019. وفي التفاصيل كشفت مصادر "الشروق"، أنه بعد الطعن الذي قامت به هيئة دفاع كل من السعيد بوتفليقة وتوفيق وبشير طرطاق ولوزيرة حنون، وكذا النائب العام العسكري، في الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية المساس بسلطة الجيش والتأمر ضد سلطة الدولة و هي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، أحالت المحكمة العسكرية ملف المتهمين على المحكمة العليا للفصل فيها "إما تأييد الحكم، أو قبول الطعن". وفي السياق كشف المحامي فاروق قسنطيني، دفاع المتهم الجنرال توفيق ل "الشروق"، أن قرار الطعن في قضية الحال لدى المحكمة العليا، كان بطلب من هيئة الدفاع وموكله الذي أكد أنه لن يستسلم أبدا وأن الحق سيظهر بأنه لم يتآمر على سلطتي الدولة والجيش، وكان هدفه إيجاد حل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد"، مؤكدا أنه كدفاع ينتظر من المحكمة العليا قبول الطعن في قضية الحال. وكان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى قد وقع في 28 أكتوبر الماضي حكمه حضوريا بإقرار عقوبة 15 سنة نافذة في حق كل من السعيد بوتفليقة، محمد مدين، عثمان طرطاق، فيما خففت العقوبة بالنسبة للأمنية العامة لحزب العمال، من 15 سنة إلى ثلاث سنوات حبسا منها 9 أشهر نافذة عن تهمة جديدة هي عدم التبليغ عن جناية "التآمر على سلطتي الدولة والجيش". كما كانت قد أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية بالبليدة في 25 سبتمبر الماضي، حكمها حضوريا بإدانة و الحكم على كل من السعيد بوتفليقة، ومحمد مدين، عثمان طرطاق ولويزة حنون عقوبة 15 سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، كما أدانت كل من خالد نزار، لطفي نزار وفريد بن حمدين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم عليهم غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا.
