أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، على ضرورة التعجيل في استخدام غاز البترول المميع في السيارات من خلال إجراءات إدارية وقانونية تحفيزية عبر رفع العراقيل التي تعيق هذه العملية، مؤكدا أن استيراد الوقود بجميع أنواعه يكلف الدولة فاتورة ب897 مليون دولار سنويا، وهو الأمر الذي يفرض التوقف عن استيراد البنزين ابتداء من 2021 والتخفيض التدريجي من واردات المازوت ابتداء من نفس السنة. وقال عطار الاثنين بالجزائر العاصمة، خلال لقاء صحفي على هامش اجتماع حول الوقود النظيف عقده مع وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، "لابد من تحسين والرفع فورا لاستخدام غاز البترول المميع عبر تجديد شروط الاستفادة من هذا الوقود وكذا التحفيزات التي من شأنها تحفيز استعمال هذا الوقود من خلال تنظيم جديد". وذكر الوزير أن عملية إدخال غاز البترول المميع بدأت سنة 1983، مشيرا بالمقابل إلى وجود عراقيل قانونية وثقل إداري يحولان دون استعمال هذا الوقود النظيف. وأشار في هذا الإطار إلى مشكلة التوقف بالنسبة للسيارات التي تشتغل بغاز البترول المميع التي يمنع عليها الدخول إلى الحظائر للتوقف في الأقبية تبعا لتعليمة أمنية مفروضة منذ التسعينيات. وحسب الوزير، فإنه لا بد من تنظيم يلغي هذا الإجراء، مطمئنا أن مشكلة الأمن لم تعد مطروحة حاليا بفضل التطور التكنولوجي، كما أشار إلى صندوق الدعم للتشجيع على استخدام الغاز الطبيعي الذي يجب إعادة إطلاقه، مؤكدا أن الدولة تتحمل 50 بالمائة من تكلفة تحويل السيارات إلى غاز البترول المميع". وضم الاجتماع مسؤولي كل من سوناطراك وسونلغاز ونفطال من أجل مناقشة الأعمال التي سيتم تنفيذها بغية ترقية الوقود النظيف على غرار غاز البترول المميع والغاز الطبيعي الوقود. كما تم التطرق لاقتصاد الوقود على المدى القصير والمتوسط بهدف التوقف عن استيراد البنزين ابتداء من 2021 والتخفيض التدريجي من واردات المازوت ابتداء من نفس السنة. وأردف بالقول "المهمة ليست سهلة لكنها ضرورية وبالتالي ممكنة شريطة أن تتم بشكل تدريجي على مدار العشرية الممتدة من 2020 إلى 2030″، مضيفا أن الهدف من ذلك يكمن في تسريع استعمال غاز البترول المميع فورا ثم تعويضه على المدى المتوسط بالغاز الطبيعي المضغوط والكهرباء من أجل اقتصاد، على المدى المتوسط كذلك، في حجم الغاز الطبيعي المميع لاستخدامات أخرى سواء في مجال الأمن الطاقوي أو الصناعة البيتروكيمياوية إلى ما بعد 2030. واعتبر الوزير أن "المهمة مشتركة بين قطاعينا أي الطاقة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شريطة أن يتكفل كل طرف بما يعنيه في إطار تعاون كلي". وذكر عطار أن الجزائر حاليا تستهلك أزيد من 5.14 مليون طن من الوقود سنويا منها مالا يقل عن 10، 5 مليون طن من المازوت و 4 مليون طن من البنزين من بينها 1 مليون طن بنزين و1، 4 مليون طن مازوت مقابل 897 مليون دولار سنويا. كما أشار المتحدث إلى أن سوناطراك، قد التزمت بإنتاج نوع واحد من البنزين مع نهاية العام وبالتالي وقف استيراده ابتداء من 2021، مشيرا إلى أن خلف هذا القرار توجد تدابير أخرى لا يستهان بها في مجال التنظيم والسعر على مستوى نفطال. وفي نفس موضوع البنزين قال الوزير إن تقليل الاستهلاك يبقى قائما عن طريق التحول إلى غاز البترول المميع. إلا أنه يجب مراعاة "إمكانيات التحويل الحالية وآليات الدعم بالنسبة لفئات السيارات والمستخدمين". أما بخصوص الغاز الطبيعي المضغوط، فأوضح عطار أنه نوع من الوقود الذي يجب أن يعوض تدريجيا البنزين والمازوت ابتداء من 2021 ثم غاز البترول المميع في آفاق 2025 مع الكهرباء. من جهته أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور على ضرورة أن يحدد البلد مَواطِن اقتصاد الطاقة التي يمكنه المراهنة عليها لإنجاح الانتقال الطاقوي. وأشار شيتور إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة خاصة في قطاعات السكن والنقل من أجل التقليل تدريجيا من تبعية البلد للمحروقات الأحفورية. وأضاف أنه توجد أمور عدة يمكن القيام بها لترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل الذي يستهلك وحده 40 بالمئة من الطاقة المنتجة.
