لا يزال المهاجرون غير الشرعيين من مختلف الجنسيات الأفريقية والاسياوية يتدفقون بقوة عبر الحدود الجزائرية الجنوبية مما جعل ملف الهجرة السرية ملفا ثقيلا يصعب مواجهته خاصة وأن الأفارقة يستعملون كل الوسائل للتسلل إلى الأراضي الجزائرية بما فيها عبور الصحراء ودفع أموال باهضة لشبكات مختصة في تهريب البشر من دولة لأخرى تصل إلى حدود ألف وخمسمائة دولار مقابل جواز سفر مزور أو جواز سفر سليم عليه تأشيرة الدخول مزورة. كما أن عددا من المهاجرين يفقدون سنويا و يلقون حتفهم في أعماق الصحراء بسبب العطش والحرارة ،فقد عثر مؤخرا على جثتين لمهاجرين أفريقيين في ضواحي دائرة عين صالح لم يبق منهما سوى هياكل عظمية غطت الرمال أجزاء منها . وحسب إحصائيات المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تمنراست فإن عدد المهاجرين الموقوفين من طرف عناصر الدرك عبر إقليم الولاية والمرحلين نحو بلدانهم في تزايد مستمر حيث تم طرد أزيد من 1100 مهاجر غير شرعي خلال السداسي الأول من السنة الجارية الى الحدود الجنوبية الجزائرية في حين أودع أزيد من 70 مهاجرا الحبس الاحتياطي بتهم ارتكاب جنح مختلفة متعلقة بالتزوير وحيازة المخدرات منهم 19 مهاجرا حاملين للجنسية الباكستانية. وحسب نفس الاحصائيات فإن المهاجرين أغلبهم من النيجر ونيجيريا ومالي اضافة الى عدد من مختلف الجنسيات الافريقية والاسياوية ، كما حجزت فرق الدرك الوطني أكثر من 333 جواز سفر كانت بحوزة المهاجرين من مختلف الجنسيات الأفريقية مزورة أو عليها تزوير لتأشيرة الدخول إلى الجزائر. وتصنف ولاية تمنراست من الولايات الأكثر تضررا من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليها ويسلكون ثلاثة معابر أولا عين قزام وضواحيها ، ثم مدينة تمنراست وضواحيها ثم عين صالح وضواحيها وعادة ما يفشلون في الوصول إلى غرداية أو ورقلة وأدرار بسبب الحواجز والدوريات الأمنية لمختلف الأجهزة كالدرك ، الشرطة والجمارك . ويذكر أن ولاية تمنراست تنفق سنويا أكثر من 14 مليار سنتيم لنقل المهاجرين وترحيلهم إلى الحدود الجنوبية في ضواحي عين قزام وحوالي 7 ملايين دينار لإطعامهم خلال عملية الطرد. ليلى مصلوب
