قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مراجعة الميزانية ميزانتي التجهيز والتسيير برسم مشروع قانون المالية 2021، إذ تسجل ارتفاعا نسبيا سيسمح برفع التجميد وإطلاق مشاريع تنموية جديدة، فيما يتوقع معدو مشروع القانون أن ترجح الجباية العادية كفتها على حساب الجباية البترولية،بتحصيل إجمالي يقارب 64 بالمائة من إجمالي الإيرادات، مقابل 29.1 بالمائة بالنسبة للجباية البترولية التي يتوقع بلوغها 1919.24 مليار دينار أي ما يعادل 14.85 مليار دولار. كشف المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة القادمة، توجه جديد للحكومة التي تلقت أوامر من رئيس الجمهورية، بخصوص إنعاش ميزانية التجهيز وهي الميزانية التي تتفرع عنها تخصيصات لإنجاز المشاريع التنموية، خاصة ما تعلق منها بمشاريع البناء والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الأمر الذي سيؤدي أليا الى تحريك العجلة الاقتصادية المتأثرة منذ سنوات بقرار الحكومات السابقة تسقيف ميزانية التجهيز وتجميد المشاريع باستثناء بعض القطاعات التي استثناها القرار السياسي، استنادا الى مشروع قانون المالية 2021، بحوزة "الشروق" فالجباية العادية من المتوقع أن تصل حوالي 3408.96 مليار دينار أو ما يعادل نحو 26.36 مليار دولار، هذا الرقم الذي يجعلها تمثل النصيب الأكبر من إيرادات الدولة بنحو 64 بالمائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة. ويبدو من الوثيقة الأولية التي ستعود الى مجلس الوزراء مجددا الأحد القادم للمصادقة عليها، فالرئيس شرع في تطبيق مبدأ توسيع الوعاء الضريبي من دون إقرار ضرائب تستهدف جيب المواطن، وذلك من خلال مراجعة خارطة النشاطات الخاضعة للضريبة وإدراج عدد من النشاطات التي بقيت خارج هذه الدائرة رغم أنها قطاعات ذات عوائد كبيرة. وحسب المشروع التمهيدي لقانون المالية، فيرتقب أن تصل ميزانية التجهيز حوالي 2798.53 مليار دينار أو ما يعادل 21.64 مليار دولار مقابل 5314.51 مليار دينار لميزانية التسيير أو ما يعادل 41.13 مليار دولار، وبحساب مجموع ما رصد من ميزانيتي التسيير والتجهيز، فمن المتوقع أن يصل مجموع النفقات مستوى 8113.04 مليار دينار أو ما يعادل 62.78 مليار دولار، فيما تحتفظ التحويلات الاجتماعية بمستواها من التخصيصات، الأمر الذي يترجم رغبة رئيس الجمهورية في الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، رغم القناعة التي عبر عنها في العديد من المناسبات حول ضرورة التوجه نحو الدعم الانتقائي وجعل مساعدات الدولة تذهب إلى مستحقيها. وتسجل ميزانية التجهيز لأول مرة منذ سنة 2014 ارتفاعا كما تعرف زيادة مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الجارية والتي كانت في مستوى 2620.27 مليار دينار مقابل 4752.44 مليار دينار لميزانية التسيير. ومعلوم أن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، تضمن خفض نفقات الميزانية الى 7372،7 مليار دينار مقابل 7823 مليار دج في قانون المالية الاولي ل 2020، وذلك بعد أن ألزم رئيس الجمهورية الحكومة بخفض نسبة التسيير عند حدود 40 بالمائة من دون المساس بمخصصات الأجور والتحويلات الاجتماعية أو ما يعرف بمخصصات "السوسيال " في وقت كان قانون المالية الساري قد سجل انخفاض في الإيرادات الى 5395،8 مليار دينار مقابل 6289،7 مليار دينار في قانون المالية الاولي. ومن ثم قدر عجز الميزانية ب1976،9 مليار دينار وهو ما يمثل -10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز عند حدود 1533،4 مليار في قانون المالية الأولي أي بنسبة (-7،2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
