دخل الناقلون الخواص الذي يشتغلون بين البلديات وعاصمة الولاية بجاية، الأحد، في إضراب عن العمل احتجاجا على سحب وثائق بعض الناقلين نهاية الأسبوع الفارط، كما عبر الناقلون المضربين عن رفضهم المطلق لقاعدة ال 50 بالمائة التي فرضتها السلطات عليهم في إطار البروتوكول الصحي الرامي إلى الحد من انتشار وباء كورونا. وفي هذا الشأن فان القطرة التي أفاضت الكأس جاءت الخميس الفارط عقب شروع أعوان مديرية النقل رفقة أعوان الشرطة، فجأة، في سحب وثائق بعض الناقلين الذين لم يلتزموا بالبروتوكول الصحي المذكور، الأمر الذي أثار غضب باقي الناقلين الذين شنوا بدورهم إضرابا عن العمل لفترة زمنية للمطالبة باسترجاع وثائق الناقلين، رافضين في نفس الوقت قطع عشرات الكيلومترات وعلى متن حافلاتهم سوى 13 مسافرا ما يمثل 50 بالمائة من طاقة استيعاب حافلاتهم يضاف إليهم السائق والقابض. وللإصرار على موقفهم فقد دخل أمس، هؤلاء الناقلون في إضراب عن العمل في الوقت الذي تم فيه تنظيم اجتماع بين نقابة الناقلين والإدارة من أجل مناقشة الوضع، حيث يفضل في هذا الصدد العديد من الناقلين ركن حافلاتهم بدلا من قضاء اليوم بأكمله على الطرقات وحافلاتهم شبه فارغة، في حين عبر البعض منهم عن استيائهم من القرارات المتخذة في إطار المساعدة التي تقدمها الدولة للمتضررين من الوباء بسبب توقف نشاطهم، مؤكدين في هذا الشأن العراقيل التي حالت دون استلام العديد منهم إعانة المليون سنتيم. وأوضح بعض الناقلين أنه على الدولة تحمل عبء ال50 بالمائة المتبقية بدلا من سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة، والغريب في الأمر- يضيف أحدهم- أن الناقلين كانوا يشتغلون بطريقة عادية لأيام عديدة من خلال ملئ حافلاتهم من دون أدنى إشكال وأمام مرأى السلطات لكن وبسبب الارتفاع الطفيف لعدد الإصابات بفيروس كورونا بالولاية فقد خرجت مصالح مديرية النقل وشرعت في سحب وثائق الناقلين مع إجبارهم على احترام البروتوكول الصحي الذي يفرض عليهم العمل ب50 بالمائة من طاقة استيعاب كل حافلة وهو ما لا يخدم الناقلين الذين يتساءلون عمن يدفع فاتورة النصف الفارغ من المقاعد؟ وقد حالت هذه الحركة الاحتجاجية دون التحاق الآلاف من العمال بمواقع عملهم كما اضطر باقي المواطنين لتأجيل أشغالهم إلى موعد لاحق.
