تركت حادثة نهر والي وهران، أستاذة تدرّس بابتدائية الحكيم بن زرجب بكاستور في وهران، أمام عدسات الكاميرا والوفد المرافق للمسؤول الأول عن الولاية حالة سخط واستهجان كبيرتين، فضلا عن حملة تضامن واسعة قادها متعاطفون عبر الفضاء الأزرق، لأن هاته الأخيرة لم تكن تقصد إهانة الدولة ولا إطاراتها بمقولة أن الطاولة تعود للعهد الاستعماري، وإنما هدفها كان الدلالة على قدمها وعدم صلاحيتها للعملية التعليمية. أعرب الأمين الولائي لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الأستاذ محرز حمودة، عن تضامن نقابته المطلقة مع السيدة التي أفنت 30 سنة من عمرها في مجال التربية والتعليم والتكوين، وفي وقت كان لزاما على الوصاية تشجيعها، وتكريمها من أجل قيادة القاطرة في موسم استثنائي جاءت حادثة إدارة ظهر الوالي لها، وهي إدارة ظهر لكل القطاع حسب تعبيره، وحان الوقت لإعادة النظر في سياسة الدولة من حيث تحرير القطاع وإعادة منح تسييره لوزارة التربية، وسحبه من وزارة الداخلية، كسبا للوقت وتحقيق نتائج فورية لتحسين القطاع الذي شابه الإهمال يقول السيد محرز. وعن سؤال حول حالة المعلمة النفسية، أضاف المتحدث أنه خص، رفقة أعضاء المعلمة بزيارة لرفع المعنويات، فكانت المفاجأة كبيرة حين وجدوها يقول المتحدث واقفة تستقبل حشودا من المواطنين من أولياء التلاميذ المحمَلين بالزهور، وقد قالت في تصريح مقتضب إنها لم تقل سوى الحقيقة وكشفت عن الواقع المعيش كما هو من دون مكياج، وأضافت: "قد نبت خلال تدخلي أمام المسؤولين عن آلاف المعلمين والمعلمات الذين يعانون في صمت، ويعملون بإمكانيات محدودة وقديمة مثل تلك الطاولات التي تعود لسنوات غابرة تقول المعلمة". كما عجّت مواقع التواصل، بمناشير تضامنية مع الأستاذة، ومستنكرة خرجة الوالي.
