أوصدت الحكومة بصفة نهائية الباب أمام الآمرين بالصرف في الشق المتعلق بتحويل الأرصدة المتبقية المسجلة في كتابات الخزينة، إذ بعد أن كان مرخصا لهؤلاء تحويل الأرصدة المالية المتبقية إلى حسابات في كتابات أمين الخزينة جعلت صبها إلزاميا في "حساب الناتج للخزينة"، فيما ضمنت مشروع قانون المالية للسنة الجارية بتدابير خاصة لتسهيل الإجراءات الجديدة التي اتخذها الجهاز التنفيذي لدعم الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الوطني. أدرجت المديرية العامة للخزينة 4 مواد جديدة ضمن مشروع قانون المالية 2021 تخص تدفق الأرصدة المتبقية وإعفاء الشركات المستثمرة في السوق المالية واستعمال اجهزة الدفع الالكتروني وعلاقة الخزينة مع الصندوق الوطني لضمان عمليات التصدير، وذلك ضمن سياق تسهيل عدة إجراءات جديدة اتخذت من طرف الحكومة لدعم الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الوطني. ومن بين أحكام مشروع قانون المالية 2021، المدرجة في خانة كيفيات تسيير أرصدة الحزينة العمومية، ما تضمنته المادة 131 في النص التشريعي وهي المادة التي تسمح بتحويل الأرصدة المتبقية المسجلة في كتابات الخزينة إلى "حساب الناتج للخزينة"، والتي اقترحت بسبب وجود إجراءات للمحاسبة العمومية تسمح لبعض الأمرين بالصرف بتحويل اعتمادات الميزانية إلى حسابات في كتابات أمين الخزينة. هذا الإجراء ترجو منه الحكومة تحقيق ستة أهداف، أولها تفادي تجديد تقييد الأرصدة، أولها التخفيض من حدة الأخطار الميزانياتية المهددة لتوازنات خزينة الدولة وكذا التخفيض من التزاماتها المالية كون هذه الأرصدة غير المستعملة الناجمة في الاعتمادات المخصصة من الميزانية التي تتطلب وضع آليات للتمويل. كما يهدف الإجراء إلى تفادي تراكم الأرصدة المقيدة على مستوى كتابات الخزينة، إلى جانب تعزيز مبدأ سنوية الميزانية الذي ينص على تحديد رخصة الميزانية بسنة، وضمان تطهير حسابات الخزينة بالسهر على الإصلاح الميزانياتي المؤسس على ترشيد تخصيص الموارد والقيد في الميزانية المرتكزة على النتيجة. وفي الشق المتعلق بالخزينة العمومية، تقترح المادة 132 من مشروع القانون، إعفاء الشركات المدرجة في السوق المالية (البورصة) من الضريبة على أرباح الشركات في حدود فتح رأسمالها على البورصة لمدة 5 سنوات، مع تمديد الإجراء إلى غاية عام 2026. من جهة أخرى، تطرق مشروع القانون في هذا الشق إلى إلزام المتعاملين والتجار بوضع تحت تصرف الزبائن أجهزة الدفع الالكتروني، إذ تم تمديد إلزامية هذا الإجراء لمدة سنة قصد منح الوقت للمتعاملين لتمكينهم من تجهيز أنفسهم وتوفير نهائيات الدفع الالكتروني. كما تناول المشروع في مادته 161 العلاقات بين الخزينة والصندوق الوطني لضمان عمليات التصدير، والذي يغطي المخاطر التجارية العادية بين المتعاملين، فيما تتكفل الدولة بالمخاطر ذات الطابع السياسي. وتتكفل الدولة بالخطر السياسي إلى غاية قيمة 300 مليون دج، أي في حدود 3 ملايير سنتيم، اين تكلف لجنة من الصندوق المذكور بتحديد مستوى تكفل الدولة، في حين تعد هذه الأخيرة تقريرا توجهه لوزير المالية لطلب قبول التكفل بالخطر السياسي الذي يتعدى قيمة 300 مليون دج. للإشارة فإن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، جمدت مناقشة مضامين مشروع قانون المالية للسنة القادمة إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور المزمع في الفاتح نوفمبر، إذ سيستأنف أعضاء اللجنة المناقشات في 3 نوفمبر القادم.
