باشرت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني في تيبازة، تحقيقاتها في قضية تزوير رئيس المجلس البلدي لبلدية بواسماعيل في ولاية تيبازة لمداولات المجلس، حيث تم خلال الأسبوع الماضي، استدعاء أعضاء المجلس الذين رفعوا دعوى ضد "المير" وكذا الأمين العام المستقيل وكاتبتي رئيس البلدية. وأفاد عضو بالمجلس البلدي، أن فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني استمعت لأقوالهم بخصوص الدعوى القضائية التي رفعوها ضد رئيس البلدية، بتهمة تزوير مداولات المجلس المتعلقة بتعيين النواب المندوبين، كما استمعت أيضا للأمين العام بالنيابة الذي قدّم استقالته على خلفية الضغوطات التي تعرّض لها، ومحاولة إقحامه في الصراعات الدائرة بين أعضاء المجلس، كما استدعي لذات التحقيق كاتبتا رئيس البلدية اللتان حررتا المداولة المزوّرة خلال عطلة الأسبوع بطلب من رئيس البلدية، وكانت المفتشية العامة للولاية، قد استمعت في وقت سابق لرئيس البلدية والأمين العام بالنيابة السابق، في قضية تزوير "المير" لمداولات المجلس التي رفض رئيس دائرة بواسماعيل المصادقة عليها لعدم قانونيتها، وفي سياق عمليات التزوير التي اتهم أعضاء المجلس رئيس البلدية بارتكابها، وجّه 7 أعضاء مراسلة جديدة لرئيس الدائرة (الشروق تحصلت على نسخة منها)، يتهمون فيها "المير" بعملية تزوير جديدة تتعلق بتحرير مداولة أخرى تخص تعيين النواب والمندوبين دون اجتماع المجلس وأرخها بنفس تاريخ وترقيم المداولة المزورة، مخالفا -حسبهم- نظام المداولات طبقا للمواد 52، 54، 55 من قانون البلدية، مطالبين رئيس الدائرة بإلغائها وعدم المصادقة عليها، كما وجّهوا مراسلة أخرى إلى نفس الهيئة (الشروق تحوز نسخة منها)، يطالبون فيها برفض المصادقة على محضر اجتماع دورة غير عادية رفض أعضاء المجلس بالأغلبية جدول أعمالها، غير أن رئيس البلدية عقد اجتماعا بحضور الأعضاء الموالين له وصوت مرتين لترجيح الكفّة، مع العلم أن أغلبية الأعضاء لم يحضروا الاجتماع حسب المراسلة الموجّهة لرئيس الدائرة. هذا واتصلت "الشروق" برئيس البلدية للحصول على وجهة نظره، لكنه رفض التعليق على القضية ووجهنا إلى السكرتارية، قائلا: "ليس لي أي تعليق".
