كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة تعتمد على خماسية من الإجراءات للتصدي لآثار الأزمة التي يعانيها الاقتصاد الجزائري المتأثر بالركود العالمي والأزمة الصحية، مشيرا بأن السبيل الوحيد لذلك يكمن في تفعيل مبادئ التقويم الميزانياتي وتوسيع الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الصادرات عبر تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركيةو رقمنتها. وأوضح وزير المالية، خلاله عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2021 على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية الإثنين أن صياغة النص القانوني تمت في ظرف استثنائي اتسم أساسا بالركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية العالمية التي أثرت على جميع اقتصاديات العالم بما في ذلك الدول المتقدمة. وأبرز الوزير ان النص في جميع جوانبه التشريعية والمالية، حرص على المحافظة على التوازنات المالية العمومية للتصدي لآثار الأزمة والإبقاء على الاستدامة الاقتصادية للبلاد وذلك من خلال تفعيل مبادئ التقويم الميزانياتي وتوسيع الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الصادرات عبر تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية ورقمنتها. وأبرز الوزير ضرورة تكريس وتثبيت الأساسيات الاقتصادية للبلاد السنة القادمة من خلال العودة التدريجية الى النشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بتعويض الخسائر المسجلة خلال السنة الجارية بسبب الجائحة، مشيرا إلى ان القانون يسعى لامتصاص الاختلالات الداخلية والخارجية في حسابات الدولة وذلك من خلال الاستعمال الفعال للموارد المالية المتاحة وكذا الاستمرار في دعم الدولة للفئات الهشة ذات الدخل الضعيف بهدف الحفاظ على المكاسب الاجتماعية، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم، والعمل على صون القدرة الشرائية للمواطن. وضمن هذا السياق، لفت الوزير إلى أن التحويلات الاجتماعية من ميزانية الدولة لسنة 2021 تبلغ 1.929,35 مليار دج بارتفاع قدره 81,58 مليار دينار مقارنة ب 2020 أي بنسبة 4.43 بالمائة. كما يهدف النص – يضيف الوزير – الى تشجيع الإنتاج الوطني وترقية الصادرات من خلال تخفيف الضغط الجبائي على الشركات الخاصة لاسيما المتضررة منها، كما حرصت الحكومة ضمن أحكام هذا النص على التأسيس لبعث نشاطات الشركات والمتعاملين الاقتصاديين مما سيسمح ببعث الإنعاش الاقتصادي والتقليل من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات. ولتحقيق ذلك عاد الوزير ليذكر بحزمة الإعفاءات والتحفيزات الموجهة إلى الشركات الناشئة والحاضنات، وكذا التدابير التي جاءت في مشروع القانون والمتعلقة بمكافحة الغش والتهرب الجبائيين وكذا تضخيم الفواتير وذلك من خلال اقتراحه إنشاء نظام اليقظة الجبائية لمكافحة هذه الظواهر إلى جانب إدراج بند يلزم تقديم بيانات حول الموردين والزبائن غير الماديين من طرف المكلفين بالضريبة. وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات، أشار بن عبد الرحمان إلى تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي ل2020، وذلك بإدراج إجراء يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات خارج استيراد المواد الأولية والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، وتلك ذات الطابع الاستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون 20-70، المتعلق بالاستثمار، من إلزامية الشراكة مع طرف محلي. وحسب التقديرات التي حملها نص مشروع قانون المالية، المصادق عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، فستعرف السنة المقبلة نموا اقتصاديا في حدود 4 بالمائة، كما يتوقع ارتفاع عائدات المحروقات إلى 23.21 مليار دولار في 2021 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب40 دولارا، أما بالنسبة للتضخم، فيتوقع تسجيل "تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 4.50 بالمائة.
