تراجع كراء الشقق والفيلات منذ شهر سبتمبر الماضي، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30 من المائة، حيث أدى ركود بعض النشاطات التجارية وكذا الشركات الخاصة، وغلق بعض الوكالات والمؤسسات الصغيرة أو تعليق نشاطها، إلى التخلي عن مقرات ومحلات كانت تستأجرها في السابق بمبالغ تصل إلى 100 مليون سنتيم سنويا أو خلال سداسي واحد. وانخفضت أسعار الشقق المتكوّنة من غرفة أو غرفتين أو3 غرف، بشكل ملحوظ وهذا بسبب الظرف الاستثنائي، الذي تسبب فيه فيروس كورونا المستجد، وانهيار القدرة الشرائية، واستفادة الكثير من "الكرايين" من سكن في إطار صيغة "عدل" أو الاجتماعي. وحسب جولة استطلاعية قادت "الشروق"، إلى بعض الوكالات العقارية في العاصمة، فإن الكثير منها تتوفر على عروض شقق وفيلات بأسعار منخفضة نسبيا مقارنة بالسنة الماضية، حيث قال صاحب وكالة بالجزائر الوسطى، المدعو فارس، إن وكالته طلبت من أصحاب الشقق المعروضة للإيجار أن يخفضوا السعر الشهري الخاص بأجرة "الكراء"، بمبلغ يصل أحيانا إلى مليون سنتيم. وفي الوقت حسبه، الذي اضطر بعض أصحاب الفيلات إلى كراء غرف أو طوابق وهذا لتحصيل المال بعد أزمة تتعلق بنشاطهم التجاري أو بتدهور قدرتهم الشرائية، فإنه رغم هذه العروض إلا أن الطلب تراجع، رغم تخفيض سعر "الكراء". ومن جهته، أكد محمد صاحب وكالة عقارية بالابيار، أن كراء الفيلات والمقرات الكبرى التي كانت تبحث عنها مؤسسات أجنبية وأصحاب المال ورجال الأعمال، أصبحت مغلقة، وأدى إلى تخفيض أسعار كرائها بنسبة وصلت إلى 50% أحيانا. وقال إن الشقق وخاصة المتكوّنة من غرفة أو غرفتين، رغم أنها مطلوبة إلى أن سعر كرائها تراجع بنسبة 10%، مشيرا إلى أن تراجع سوق "الكراء" يعود أيضا إلى غياب وسائل النقل سواء ب"الطاكسي" أو الحافلات، أو النقل الجوي، وهذا نظرا لتدابير الوقاية من "كوفيد19″، حيث الكثير من الجزائريين الذين يعيشون في ولايات داخلية كانوا يستأجرون شققا ومحلات يحتاجونها في إطار نشاط أو سفريات تتعلق بالعمل أو بالسياحة. وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، زهوة معمري، أن أسعار "الكراء" في الجزائر عرفت تراجعا ملحوظا منذ شهر سبتمبر الماضي، بعد عودة انتشار الإصابات بفيروس كورونا واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للوقاية، وتعليق بعض النشاطات، وهذا بعد أن عانى التجار والكثير من المؤسسات الاقتصادية من أثار أزمة كورونا التي بدأت شهر مارس الماضي، وقالت السيدة زهوة، إن أسعار كراء المقرات الكبرى والفيلات التي كانت مطلوبة من طرف مؤسسات وأصحاب المال، تراجعت بنسبة 30%، وأغلقت الكثير منها، في مناطق قريبة من الجزائر الوسطى، مثل حيدرة والأبيار، والمرادية، حيث نظرا للضائقة المالية لبعض مستأجريها، اضطر بعضهم للبحث عن أخرى تناسبهم أسعارها، وهي تتواجد في نواحي العاصمة، مثل رويبة وبرج الكيفان، وأسعارها لا تزيد عن 35 مليون سنتيم. وأفادت زهوة معمري، أن بعض هذه المقرات كانت تستأجر بسعر يصل إلى 100 مليون سنتيم شهريا، من بعض المؤسسات الخاصة الوطنية أو الأجنبية، ولكن مفاتيحها اليوم لا تزال حبيسة صناديق الوكالات العقارية. وفيما يخص الشقق، أوضحت رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، زهوة معمري، أن أسعارها هي الأخرى تراجعت وبسنة 10%، فالتي كانت تصل أسعارها إلى 3 ملايين سنتيم انخفضت أسعارها ب 3000 دج. وأبدت زهوة معمري، تخوفها من ركود في سوق "الكراء" وإفلاس الكثير من الوكالات العقارية، في حال استمرار انتشار فيروس كورونا وفرض إجراءات أخرى، وتأخر في توزيع اللقاح الخاص ب"كوفيد19″.
