أكدت وزارة التجارة، الإثنين، إن الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، اقترح على سفيرة أنقرة، تشكيل تكتل لشركات مختلطة بين الجزائروتركيا لدخول أسواق دولية، خاصة مع بداية التحضير لانطلاق منطقة التبادل الحر الإفريقية في جانفي. وأكد بيان لوزارة التجارة استقبل وزير التجارة الأستاذ كمال رزيق، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية السيد عيسى بكاي، بمقر الوزارة سفيرة جمهورية تركيابالجزائر السيدة ماهينور أوزديمير غوكطاش". وأوضح "حيث ناقش الطرفان سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك فيما يخص الجانب التجاري" . وحسب نفس المصدر، عبر رزيق "عن ارتياحه للشراكات الاقتصادية التجارية التي تم تحقيقها، ليذكر بالمناسبة بالتسهيلات والمناخ الخصب للاستثمار في الجزائر مما يفتح المجال واسعا أمام زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين". ثاني شريك تجاري ويبلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائروتركيا قرابة 4 مليار دولار سنويا، وأعلن الجانبان رغبتهما في رفعه إلى 5 مليارات دولار في أقرب الآجال. كما تعد الجزائر ثاني شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، وسابقا صرح الرئيس التر كي رجب طيب أردوغان خلال زيارة إلى الجزائر، أنه يعتبرها بوابة أنقرة نحو إفريقيا. وأكد أردوغان خلال زيارته الاخيرة إلى الجزائر "تركياوالجزائر ستواصلان السير بخطى سريعة وثابتة لتحقيق هدفهما المشترك، ولتحقيق أهدافنا الاقتصادية، ينبغي أولا إزالة العوائق التي تحدّ من إمكاناتكم". وتابع: "عدم وجود اتفاقية تجارة حرة بين تركياوالجزائر رغم الروابط القوية والمتجذرة يعد نقصا كبيرا، لكن إن شاء الله سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة بسرعة". وفي هذا السياق نقل البيان عن الوزير المنتدب للتجارة الخارجية عيسى بكاي، أنه قدم لسفيرة تركيا "مقترح تكتل للشركات المشتركة الجزائرية التركية من حيث ولوجهم للعديد من الأسواق العالمية". وأكد أن الهدف أيضا "مرافقة باقي الشركات الجزائرية المشتغلة في نفس الميدان للاستفادة من خبرتهم في مجال التصدير". وأوضح "أبدت السفيرة التركية استعداد بلادها لمواصلة الجهود وتوسيع التعاون في شتى المجالات مشيرة إلى ضرورة تنظيم لقاءات بين رجال أعمال البلدين لبحث فرص شراكة جديدة بعد جائحة كورونا". رهان منطقة التبادل الحر الإفريقية وحسب وزير التجارة "كل الظروف مهيئة لرفع حجم المبادلات التجارية بين الجانبين خاصة بعد دخول منطقة التبادل الحر الافريقية حيز التنفيذ شهر جانفي المقبل". وصادقت الجزائر سابقا على على الانضمام إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، والتي ستدخل حيز النشاط شهر جانفي المقبل. وتستفيد الدول المصادقة على اتفاق الانضمام من رفع القيود الجمركية، والتي يمكن أن تصل إلى صفر بالمئة على مدى خمس سنوات بعد دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ. وأكد الوزير الاول عبد العزيز جراد قبل أيام خلال قمة إفريقية حول هذا المشروع أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي ، تشكل "خيارا استراتيجيا" بالنسبة للجزائر، داعيا الدول الإفريقية إلى الإسراع في تذليل الصعوبات من أجل التفعيل التام للمنطقة. وتعد تركيا أهم القوى الإقتصادية في إفريقيا، إلى جانب الصين وفرنسا، وتشير إحصائيات رسمية، إلى أن حجم التبادل التجاري مع أفريقيا (الصادرات والواردات)، يفوق 20 مليار دولار، كما تملك استثمارات بأكثر من 50 مليار دولار في القارة.
