ستكون زيارة الرئيس أحمدي نجاد، اليوم إلى الجزائر، خطوة أخرى في طريق "التطبيع" و"العودة الميمونة" للعلاقات الجزائريةالإيرانية، بعد زيارة "حسن النية" التي قادها محمد خاتمي للجزائر في أكتوبر 2004، وهي الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ قيام الجمهورية الإسلامية في إيران العام 1979، بعد زيارة "إذابة الجليد" التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لطهران في أكتوبر 2003، عقب ثماني سنوات من القطيعة والتوتر والمقاطعة. الزيارة "التاريخية" الثانية من نوعها لرئيس إيراني إلى الجزائر، تشكل حسب متابعين للعلاقات الدولية، منعطفا بارزا في الإنتقال بالعلاقات الثنائية من درجة الحسن إلى الأحسن، في سياق تسوية رواسب "الأزمة" التي إندلعت بين البلدين بداية التسعينيات، حيث برزت أنذاك مؤشرات القطيعة، التي طويت ، من خلال تبادل الزيارات بين الرؤساء وكبار المسؤولين والتوقيع على عدد من إتفاقيات التعاون، بما جعل طهران تعلن -على سبيل المثال- في نوفمبر 2006، إستعدادها لوضع خبراتها في مجال الطاقة النووية تحت تصرف الجزائر. وتختصر كرونولوجيا الأحداث، التطورات التي طبعت العلاقات بين الجزائروإيران، فبعد إندلاع الثورة الإيرانية عام 1979، توثقت العلاقات ونمت بصورة واضحة، ومثلت زيارة الرئيس الشاذلي بن جديد، لطهران سنة 1982، أثناء الحرب بين العراق وإيران، تحولا هاما في سياق ما قامت به الجزائر من تمثيل ورعاية المصالح الإيرانية في الولاياتالمتحدة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران وواشنطن في أفريل 1980، وما قامت به الجزائر من دور الوسيط من أجل الإفراج عن 50 دبلوماسيا أمريكيا إحتجزوا كرهائن في السفارة الأمريكية بالعاصمة طهران، في 4 نوفمبر 1979، وكثفت الجزائر من مهام الوساطة الحميدة خلال الحرب بين العراق وإيران(1980 1988)، إلى حد أنه في إحدى هذه المهام، قتل وزير خارجيتها، المرحوم محمد الصديق بن يحيى، إثر تحطم طائرته في ظروف غامضة في 3 ماي 1982، عند الحدود العراقية التركية . العلاقات الجزائريةالإيرانية انتقلت من المميزة و"الميثالية" إلى المتوترة والسيئة، بعد تبني طهران موقف مساند "للفيس" ، وهو ما إعتبرته الجزائر تدخلا في شؤونها الداخلية، تزامن ذلك مع مبادرة الجزائر بإبعاد 7 دبلوماسيين إيرانيين، من بينهم الملحقان العسكري والثقافي في السفارة الإيرانية، تطبيقا لقرار تقليص مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وإضطرت الجزائر لاحقا إلى سحب سفيرها وعدد من كبار مساعديه من طهران بعد قيام إيرانيين بمحاصرة السفارة الجزائرية ومنزل السفير الجزائري. وجاء بعدها قرار الجزائر قطع العلاقات مع إيران، في مارس 1993. عند نهاية التسعينيات، وتحت شعار ظهرت بوادر للتصالح في عهدي الرئيسين علي كافي واليامين زروال، وأعلنت إيران دعمها لسياسة المصالحة الوطنية وتحقيق الوئام الوطني والسلم المدني، ومساعي الرئيس بوتفليقة وهو فتح آفاقا لإنهاء العداء السايسي قبل ان تقرر الجزائروطهران أستئناف العلاقات الدبلوماسية في سبتمبر 2000، بمناسبة لقاء قمة بين الرئيسين خاتمي وبوتفليقة على هامش قمة إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في قمة الألفية، وشكل هذا اللقاء التاريخي بداية "مرحلة جديدة" في العلاقات الثنائية. وشرع البلدان في تبادل السفراء في أكتوبر 2001 وتجسدت الرغبة في تشكيل اللجنة الإقتصادية المشتركة الجزائريةالإيرانية، والتي عقدت أول إجتماع لها في جانفي 2003، بالجزائر، لتفعيل التعاون في جميع المجالات، خاصة القطاعات الصناعية والزراعية والثقافية والعلمية. وبهذا الخصوص، يمكن رصد دلالة الزيارة التي قام بها لطهران رئيس المجلس الشعبي الوطني، ومحادثاته مع الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، في أوت 2001، الذي أكد أن "القطيعة بين البلدين يستفيد منها أعداء الشعبين والبلدين"، وتوجت الزيارة بالتوقيع على عدة إتفاقيات تعاون في قطاع السكن والمؤسسات الصغيرة والمالية والتجارة والصيد البحري، وفي نفس السياق، جاءت زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، مهدي كروبي، للجزائر في أكتوبر 2003، وسمحت الدورة الأولى للجنة المختلطة الجزائريةالإيرانية للتعاون الاقتصادي، والتي أنشئت عام 1983، في إجتماعها بالجزائر في ديسمبر 2002، بتحديد ملامح التعاون المتعدد للقطاعات الذي يرغب الطرفان في تطويرها. وشكل التطور الأكثر بروزا وأهمية، الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس بوتفليقة لإيران في أكتوبر 2003، والتي توجت بتوقيع 18 إتفاقا للتعاون الثنائي في مجالات القضاء والنقل والصناعة والمالية والحماية المتبادلة للإستثمارات اضافة الى الزيارات المتبادلة للوزراء ومسؤولي البلدين. جمال لعلامي:[email protected]
