د بشير مصيطفى – الدوحة / قطر [email protected] تحدث قبل أيام وزير المالية وقال بأن الحكومة ليس في نيتها تخفيض الرسوم على الزيت والسكر لأن ذلك سيضاعف من الطلب الداخلي ويغذي التضخم ، وقبل ذلك وفي مقال سابق بهذا الركن ( الخميس 26 جويلية 2007 ) تحت عنوان ( هل نحن مقبلون على حرب عالمية للأسعار ) أشرنا الى عدم جدية اقتراح الباترونا بشأن خفض الرسوم على المواد الاستهلاكية الأساسية والتي تخضع لاحتكار الاستيراد ومنها البن والسكر والزيت. وقبل أيام أيضا ألمح رئيس الحكومة الى ضرورة أن تنسحب الدولة من مجال دعم مادة الحليب قبل أن يفاجئ المسؤول التنفيذي الأول للبلاد موظفي القطاع العام بتأجيل الزيادات المرتقبة في الأجور لغاية شهر جويلية من العام المقبل ، وقبل ذلك بأيام أعلن وزير الطاقة والمناجم نية الحكومة رفع أسعار المازوت المعد للوقود . وبين أن ترتفع الأسعار عند الاستهلاك وتتجمد الأجور لدى 6 مليون موظف من القطاع العام وتنازل الدولة عن آلية دعم أهم مادة استهلاكية للجزائريين على الاطلاق ، يبدو أن السوق الجزائرية مقبلة على وضع جديد ترفع أمامه القدرة الشرائية لأغلب الجزائريين الراية البيضاء معلنة العجز التام عن مواكبة اتجاهات الاستهلاك . فماذا تعني مثل هذه القرارات من وجهة نظر الاقتصاد ؟ وهل هناك بدائل يمكن أن تطرح لتجنب المخاطر المحتملة التي قد تنجر عنها ؟ تجدد اشتراطات البنك العالمي يبدو من خلال التصريحات الأخيرة لمسؤولين في الدولة أن البلد قد حسم في خياراته الاقتصادية وتبنى سياسة خفض الطلب وآلية السوق وهو التوجه الذي رسمه البنك العالمي للدول التي مرت بصعوبات في ميزان مدفوعاتها ، وكلنا يذكر الوصفة التي قدمها البنك للجزائر العام 1995 من أجل التصحيح الهيكلي للاقتصاد الوطني وتريث الجزائر في تنفيذ جميع بنود هذه الوصفة بسبب عدم جاهزية البلد لتطبيق ما يعرف بالعلاج عن طريق الصدمة ، وقد كانت بنود مثل رفع أسعار الطاقة والتخلي عن الدعم الحكومي وتجميد كتلة الأجور وتحرير الأسعار عند الاستهلاك ، كانت من أبرز القرارات الاقتصادية المطروحة للتنفيذ . وهاهي اشتراطات البنك العالمي تتجدد لدعم عملية الاندماج الفعلي للجزائر في منظور الاقتصاد الدولي اشتراطات لا تلزم أحدا مادام البلد قد استعاد توازنه الكلي ولم يعد بحاجة الى أي نوع من الاشراف الدولي على اقتصاده ، وهي أيضا اشتراطات تهدف الى دعم ميزانية الدولة حتى لا تلجأ الحكومة للسوق المالي الخارجي وهذا منظور تجاوزته الظروف المالية للاقتصاد الوطني . ومع ذلك نشتم من تلميحات المسؤولين الجزائريين مبررات أخرى للقرارات المشار اليها . خسارة الميزانية عندما ترفض الحكومة طلب الباترونا الغاء الضريبة على القيمة المضافة لسلع محددة فهي تحسب أثر ذلك على الميزانية وعلى ايرادات الدولة مثلما فعلت وهي تناقش في ظل الثلاثية ملف الزيادة في الأجور . ومازال هاجس خسارة الميزانية يحيط بجميع قرارات الحكومة ، وعلى سبيل المثال وفيما يخص مادة السكر وحدها فان الخسارة المتوقعة لميزانية الدولة في حالة الغاء الضريبة على القيمة المضافة تصل لحدود 70 مليون يورو سنويا بالنظر الى حجم السوق الجزائري من هذه المادة . أما مادة الحليب فيأتي على رأس المستفيدين من دعم سعرها المواطنون أصحاب الدخل المقبول من جهة والمهربون على الحدود الغربية ، الشيئ الذي يعري الدعم من أهدافه الاجتماعية ، ونفس الشيئ بالنسبة لمادة المازوت التي ترى الحكومة ضرورة التقاء سعرها مع الأسعار العالمية . وتأتي سلة الأجور لتزيد من مخاوف الحكومة بشأن الثقل المالي الذي ستتحمله جراء الزيادة المرتقبة ، فكتلة الأجور الحالية للوظيف العمومي والمقدرة بما بحوالي 600 مليار دينار سنويا سترتفع الى 800 مليار دينار سنويا ما يعني عبئ اضافي يقدر بما يعادل 200 مليار دينار سنويا أي 2 مليار يورو وهو رقم مهم في ميزانيات الدول ، والتخوف الأكبر يتمثل في نجاعة هذه الزيادة على التحسين من القدرة الشرائية للسكان ولا سيما السكان ذوي الدخل المحدود ، خاصة وأن التجربة السابقة بينت عجز آلية زيادة الأجور على مواكبة تطورات الأسعار بفعل التضخم وزيادة الطلب الكلي المنجر عنها . آلية الضريبة على الدخل بدل آلية الأجور تشكو شبكة الأجور في الجزائر من ظاهرة سوء توزيع الدخل بين شريحة الموظفين حتى صرنا أمام عائلات من منتسبي الوظيف العمومي على سلم الأجور، تماما مثلما يشكو نظام الدعم من تداخل الاستفادات بين الشرائح المختلفة وربما كان آخر المستفيدين من آلية الدعم الموظفون ذوي الدخل المحدود والمواطنون بدون دخل ثابت بسبب عدم القدرة على الاستهلاك الواسع على عكس الطبقات الميسورة ، كما أن نظام الجباية الجزائري في صورته الحالية لا يسمح بادارة الرسوم الضريبية بالشكل الذي يؤثر في الأسعار، وعلى سبيل المثال تخضع المواد واسعة الاستهلاك لظاهرة الاحتكار مما يفرض أسعارا احتكارية بغض النظر عن قيمة الضريبة على القيمة المضافة . ويكون من الأجدى في محتوى نمط توزيع المداخيل الحالي التخفيف من العبئ الضريبي على الدخل بنسب تتماشى مع شبكة الأجور ذاتها تماما مثل ما كان على مجال الضرائب على أرباح الشركات . مقاربة تحول جزءا من الكتلة النقدية من الموازنة الى الأسر أي من القطاع الكلي الى القطاع الجزئي دون أن يضخم ذلك من الكتلة النقدية أو يزيد من التضخم . في هذه الحالة فقط يمكن الحديث عن اقتصاد سوق راشد ويوفر على الحكومة أعباء جديدة مازالت تثير مخاوفها.
