كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، سفيان حافظ، عن صيغة جديدة لتمويل السكنات الترقوية العمومية "أل بي بي" بقروض إسلامية، وفقا لاتفاقية جديدة تم توقيعها أمس، مع القرض الشعبي الجزائري، مشددا على أن "10 آلاف مكتتب تنتظرهم سكنات جاهزة ولكنهم لم يتمكنوا إلى حد الساعة من الاستفادة منها بسبب مشاكل التمويل"، داعيا إياهم إلى المسارعة إلى الشبابيك الإسلامية لدى القرض الشعبي الجزائري للظفر بهذه الخدمة. وقال حافظ الإثنين، على هامش توقيع اتفاقية الشراكة مع القرض الشعبي الجزائري إن عدد سكنات "أل بي بي" الموزعة إلى غاية نهاية سنة 2020 بلغت 37 ألف سكن، كما يرتقب تسليم 12 ألفا و400 مسكن من نفس الصيغة سنة 2021 ليتم الانتهاء من ملف سكنات الترقوي العمومي بإجمالي 44 ألفا و58 وحدة سكنية. وشدد على أن الاتفاقية الموقعة مع القرض الشعبي الجزائري ستفتح آفاقا وحلولا جديدة أمام المكتتبين الراغبين في الظفر بخدمات إسلامية، خاصة أن أزيد من 10 آلاف مكتتب جابهوا مشاكل كبيرة في التمويل خلال الفترة الماضية، رغم أن سكناتهم اليوم جاهزة وتنتظر التسليم. وذكر المتحدث بأن الاتفاقية الموقعة مع "سي بي أ" تتيح التمويل وفق صيغ إسلامية لكافة السكنات المنجزة من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العمومية ولا تشكل "أل بي بي" فقط. وفي سياق ذي صلة، أكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري محمد دحماني أن هذه الاتفاقية جاءت للإجابة عن انشغالات فئة كبيرة من الزبائن والمكتتبين في برنامج الترقوي العمومي للسكن، حيث يسعى البنك دائما للاستجابة لطلبات الزبائن وفق حلول تتناسب ورغباتهم النوعية التي يطمحون إليها. واعتبر دحماني أن العرض الجديد يندرج في إطار برنامج الشمول المالي الذي ينتهجه القرض الشعبي الجزائري، حيث يسعى البنك لتمويل الاقتصاد الوطني وفقا للتوجيهات المسطرة من طرف أعلى السلطات في البلاد، مؤكدا أن البنك سبق أن حظي بموافقة وإجازة ومطابقة الهيئة الوطنية الشرعية الإفتاء والصناعة المالية الإسلامية شهر سبتمبر المنصرم للتمكن من تسويق المنتجات المالية الإسلامية، حيث يحصي البنك لحد الساعة افتتاح 16 شباكا للصيرفة الإسلامية، في حين يرتقب بلوغ 100 شباك بحلول الفاتح جويلية المقبل، أي خلال السداسي الأول للسنة الجارية. كما أوضح عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، محمد بوجلال، أنه طلب الفصل بين الأموال الموجهة للتمويل وفق الصيغ التقليدية، وتلك الموجهة لتمويل السكنات وفقا الصيغ الإسلامية، مشددا على أن هذا المطلب تم توجيهه لكافة البنوك التي تعتمد نمط التمويل الإسلامي وحظي باستجابة واسعة من طرف القرض الشعبي الجزائري. وشدد المتحدث على أنه يجوز للمكتتبين السابقين تحويل تمويلهم للسكنات من الصيغ التقليدية إلى صيغ الصيرفة الإسلامية، مؤكدا "من الناحية الشرعية يجوز للمكتتبين تحويل تمويلهم ولكن توجد صعوبات لدى البنوك في القيام بالعملية وهو الملف المتواجد اليوم على طاولتها". ويقوم التمويل الإسلامي لسكنات الترقوي العمومي على مبدأ اقتناء البنك ممثلا في القرض الشعبي الجزائري للسكنات وإعادة بيعها للمكتتبين مقابل هامش ربح إضافي، وتسديد بالتقسيط.
