قرر المجلس الوطني لتنسيقية الصحة التابع للنقابة الجزائرية لموظفي الصحة العمومية، الدخول في إضراب يومي 10 و11 فيفري الجاري، ولمدة نصف يوم، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، وتوعد بتصعيد هذا الاحتجاج خلال الأسبوع الموالي، في حال عدم الاستجابة من طرف وزارة الصحة لمطالب موظفي القطاع في مقدمتهم الأطباء. ودعا مجلس تنسيقية الصحة، كل عمال وموظفي القطاع التابعين للتنسيقية والمتضامنين معها، إلى الوقوف وقفة واحدة، للمطالبة بحقوقهم، المتمثلة أولا في مطلب الخروج من الوظيف العمومي، وترقية مساعدي التمريض، وحق المنحتين الثالثة والرابعة، وإرجاع حق التقاعد النسبي والمسبق. وأوضح المجلس الوطني لتنسيقية الصحة، في بيان له، أن عمال الاستعجالات ومصانع تصفية الدم، غير معنيين بالإضراب، وأنه تم مراسلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وإشعاره بالإضراب. وهذا أيضا بعد عدة إرساليات للوزارة المعنية وطلب بمقابلة التنسيقية لطرح أهم الأمور التي تعني موظفي القطاع الذين عايشوا مرحلة الكفاح ضد وباء كورونا الفيروس المستجد.
