ستشرع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بداية من الثلاثاء، في استشارة واسعة لقواعدها من أجل تحديد موعد للحركة الاحتجاجية التي من المقرّر تنظيمها قبل نهاية شهر فيفري الجاري، بعد سماح المديرية العامة للوظيفة العمومية لفئة التربويين، بالارتقاء في 16 منصبا اختياريا، دون احتساب المناصب الإدارية الخاصة بهم، التي تم تحويلها -حسب النقابة- من طرف مديري التربية، دون رقيب، رغم الأهلية التي تتمتع بها ذات الفئة، مقارنة بالتربويين في التسيير الإداري، مؤكدة على لسان رئيسها الوطني سيد علي بحاري، أن الإدارة للإداريين والأقسام للتربويين، وصيانة المرافق للمهنيين، وأمن المؤسسات لأعوان الوقاية. وقال بحاري، في تصريح ل"الشروق"، إن ما يحدث من "إجحاف" في حقهم، في مجال الترقية، قد ثّبط من عزائم كفاءات ذات الفئة، ما أدى إلى فتح الطريق -حسبه- أمام "الوصوليين" الذين جعلوا عمليات الترقية تحت رحمة إدارة "غير منصفة"، على حد تعبيره. كما استغرب ذات المسؤول، رفض الجهة الوصية بالملف، الاستجابة لمطالب فئتي الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، باتخاذ القرارات الخاصة بالمرسومين التنفيذيين 16/280، و05/08 الخاصة بذات الفئة في قطاع الوظيفة العمومية، خاصة بعد صدور مسودة القانون الأساسي 16/280 المؤرخ في 02/11/2016 الخاص بفئة الأسلاك المشتركة، التي لم تغير-حسبه- شيئا، ماعدا تثمين أصحاب الشهادات الجامعية، وبعض المناصب المستحدثة التي لا ولن تصل لأصحابها، حتى ولو تم إكمال مسارهم المهني كله، فضلا عن الغبن والحقرة المسلّطة على فئة العمال المهنيين، التي بلغت حد التلاعب في السكنات الإلزامية الخاصة ب"الحجاب"، حسب التعليمة الحالية الصادرة عن الوزارة الوصية بتاريخ 25 جانفي 2021 تحت رقم 188، التي لم تضف شيئا في الجانب التنظيمي،-يقول بحاري- إلا إثارة اللبس، محذرا في ذات السياق، من مغبة الاستمرار في مثل هذه الممارسات، حيث اعتبر ملف السكنات الإلزامية الخاصة بالحجاب خطا أحمر.
