أجلت الغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، قضية فساد التي تورط فيها رجل الأعمال محمد بن فيسح ، ويتابع فيها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عبد الغاني زعلان وعمار غول و3 ولاة سابقين لولاية سكيكدة إلى تاريخ 28 فيفري . التأجيل جاء بطلب من هيئة دفاع المتهمين من جهة وانطلاق مجريات محاكمة الاستئناف في قضية " جي .بي .فارما". وقد وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بمنح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية ، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان أخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وهي الأفعال المنوه و المعاقب عنها بالمواد 26 / 1 ، 29، 48 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ، وذلك طبقا للمادة 67 فقة 3 من قانون الإجراءات الجزائية. وكانت محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، قد أدانت كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ب 7 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول وعبد الغاني زعلان، ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري. فيما وقعت عقوبة عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليونا غرامة مالية في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال محمد بن فيسح، وعامين نافذة في حق نجله سيف الدين، وبين سنتين و5 سنوات في حق الولاة السابقين لسكيكدة، فيما ترواحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين بين عامين وعام حبسا نافذا سنوات حبسا نافذا.
