أطلقت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص "إضرابا أبيض"، تمثل في حركة احتجاجية أسبوعية تستمر لعدة أسابيع مقبلة، وقابلة للتوسع عبر عدد من الولايات، بسبب بعض الممارسات المجحفة بحقهم من قبل الموزعين وأزمة الأدوية النادرة التي تعرف تفاقما يوميا. وحسب ما أكّدته النقابة، فإن العديد من الصيادلة بولاية قسنطينة المنخرطين في النقابة الوطنية للصيادلة الخواص دخلوا في"إضراب أبيض"، تلبية لنداء زملائهم الذين دعوا لمقاطعة الموزعين والامتناع عن تقديم طلبياتهم للموزعين. وقد عرفت هذه الحركة التي تعبّر عن غضب واستياء الصيادلة، مساندة وتشجيعا من قبل عديد الزملاء من الولايات الأخرى الذين قرروا عدم تقديم طلبيات يوم الأحد الماضي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى انضمام حوالي 70 بالمائة من الصيادلة لهذه الحركة الاحتجاجية. واعتبر مسعود بلعمبري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أنّ الخطوة تعتبر حركة رمزية من أجل إثارة الانتباه، والتأكيد على أنّ الأمر ليس هينا والأوضاع طالت دون تسجيل تغيير يذكر. وأضاف بلعمبري أن مشاكل القطاع معروفة من قبل السلطات والمسؤولين، اختصرها المتحدث في المشاكل التنظيمية والأخلاقية والاحتكار. وجدّد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص التذكير بالقائمة الوطنية للأدوية النادرة التي بلغت إلى غاية 31 ديسمبر 2020 ما لا يقل عن 335 صنف دوائي نادر. وجاء هذا الإجراء، حسب النقابة دوما، احتجاجًا على مشاكل العرض والتموين التي يعاني منها الصيادلة والتجاوزات المتعددة التي لوحظت في قطاع التوزيع مثل الاحتفاظ بالمخزون، إخفاء المنتجات، البيع المشروط، البيع المصاحب، التمييز بين الصيادلة، الممارسات المخالفة للأخلاق، إلخ… ولكن قبل كل شيء جاءت تعبيرا عن الغضب ضد "الندرة الحاصلة في الدواء".. وقد لقيت الحركة ترحيباً من قبل الصيادلة الذين يطالبون بتعميمها في بقية الولايات، وسوف تتجدد أسبوعيا كل يوم أحد لعدة أسابيع مقبلة. وذكّر المكتب الوطني أن الصيادلة يعيشون وضعا لا يطاق، وأن سوق الأدوية يعرف تدهورا مستمرا، خاصة فيما يتعلق بتوفر الأدوية وتموين الصيدليات، حيث لا يستطيع الصيادلة في معظم الحالات الاستجابة لاحتياجات المرضى الذين يواجهون هذه الندرة المتكررة، والتي تستمر قائمتها في الازدياد. وانتقدت النقابة عدم استشارتها قبل تقديم المرسوم الخاص بتنظيم وعمل المؤسسات الصيدلانية إلى الحكومة في وقت كان جميع الصيادلة ينتظرونه بفارغ الصبر منذ سنوات، وأعابت النقابة على المرسوم عدم تضمّنه لأي نص أخلاقي لعمل مؤسسات التوزيع، مما يضفي على هذا النشاط صفة تجارية ومربحة بحتة.
