انتقدت الجمعية الوطنية لموزعي المواد الصيدلانية "أدفا" ما وصفته بالحملة الإعلامية للتنديد بظاهرة ندرة الأدوية والتي وجّهت فيها أصابع الاتهام للموزعين من قبل النقابة الوطنية للصيادلة الخواص "سنابو". وأصدرت الجمعية بيانا أكدت فيه أن النقابة أخطأت هدفها بتهجمها على الموزعين، وأنّ الظرف الاستثنائي يفرض على الفاعلين الأساسيين على غرار النقابة الوطنية للصيادلة الخواص "سنابو" التحفظ وعدم تغذية القلق لدى المواطنين، في ظل وجود حلول أكثر هدوء للتنديد بندرة الأدوية، معتبرة أن الظرف لا يسمح بصب الزيت على النار. وترى الجمعية أنّ اتهام "الموزعين" يعد أمرا سخيفا للغاية وهو يعكس رغبة في إحداث الضجة والإثارة وإعطاء بعد سياسي لمشكل الصحة العمومية، نائية بنفسها عن الوقوع في نفس الأمر لأسباب أخلاقية لا تسمح لها باتهام تنظيم الصيادلة، بحجة أن أقلية لا تحترم التنظيم المعمول به. ولخصت الجمعية أسباب الندرة في الأدوية إلى تأخر الترخيص لبرامج الاستيراد، ومحدودية نظام التسجيل والقيود المفروضة عليه، وتسيير محظورات الاستيراد وغياب نظام إعلامي وليس العكس.. ولفتت الجمعية الانتباه إلى أن "الصّيادلة والموزعين يتواجدون في خندق واحد ويواجهون نفس الصعوبات ويخضعون لنفس القواعد ولهم نفس الأهداف المتمثلة في تقديم خدمة نوعية للمرضى، وفي حال ضعف أو إضعاف إحدى هذه الحلقات فإن أداء جميع السلسلة سيتراجع لا محالة". ودعت الجمعية إلى التحلي بالصبر والتفهم لظاهرة استمرت عدة سنوات إلى حين الوقوف على نتائج برنامج عمل وزارة الصناعة الصيدلانية المستحدثة مؤخرا، والأخذ بعين الاعتبار هذه الفترة المضطربة بشكل استثنائي التي يمر بها الاقتصاد الوطني والأزمة الاقتصادية الحادة التي أدت إلى انخفاض كبير في القدرات المالية لبلدنا، وكذا ظروف الجائحة، التي أثرت اضطراباتها على سلسلة التموين العالمية بأكملها ونقل المواد الخام وبقية الواردات الصيدلانية الأخرى. وأضاف بيان الجمعية "طبعا، تلعب النقابة الوطنية للصيادلة الخواص "سنابو" دورها عندما تندّد بالمبيعات المصاحبة وممارسات تجارية أخرى غير مشروعة منتهجة من قبل بعض الموزعين "عديمي الضمير" إذا كانت النية هي وضع حد لممارسات يمنعها القانون، حيث يجب حثّ أعضائها على الذهاب بعيدا في مسارهم بتقديم شكاوى لدى العدالة ضد هؤلاء الموزعين بشكل فردي بدل مهاجمة تنظيم كامل بشكل عشوائي ودون تمييز".
