أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء العاصمة، الثلاثاء، النظر في قضية العقيد "شعيب ولطاش" المتهم بجريمة قتل المدير العام السابق للأمن الوطني العقيد علي تونسي سنة 2010 إلى جلسة 4 مارس بسبب غياب الدفاع والضحايا وعدد من الشهود، مع الأمر باستخراج الشاهد محمد مقدم من المؤسسة العقابية القليعة. ويعتبر هذا التأجيل الأول الذي يطال القضية التي عادت بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، حيث تأجلت بسبب تزامنها مع مقاطعة المحامين للعمل القضائي تضامنا مع منظمة المحامين للبليدة بعد إيداع محامي ينتمي لذات المنظمة الحبس المؤقت، وذكرت رئيسة الجلسة المتهم ولطاش شعيب بغياب دفاعه واستحالة عقد المحاكمة في الجنايات دون حضور المحامين، وهو ما أكده النائب العام الذي وافق على التأجيل. ومعلوم أن "ولطاش شعيب" تمت محاكمته أمام محكمة الجنايات بالعاصمة عام 2017، وأدين بعقوبة الإعدام عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بحق المدير العام السابق للأمن الوطني "علي تونسي" في مكتبه بالعاصمة سنة 2010. وخلال جلسة المحاكمة الأولى سنة 2017 استمعت هيئة محكمة الجنايات لشهادات عدة مسؤولين بمديرية الأمن كانوا حاضرين خلال الحادثة إلى جانب تلاوة تقرير الطب الشرعي. وكان المتهم ولطاش قد نفى علاقته بجريمة اغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني، علي تونسي، متراجعا عن أقواله التي أدلى بها أثناء التحقيق، مصرحا أنه "لم يقتل علي تونسي، بل وجه أربع طلقات نارية صوب يده دفاعا على نفسه بعد إشهار آلة حادة (سكين فاتح الأظرفة) في وجهه بعدما وصفه بالخائن".
