أعطى مكتب دراسات بريطاني "أوكسفورد بيزنس ڤروب" مؤخرا، قراءة تحمل مخاوف من تراجع الدور الاقتصادي للموانئ العشرة الرئيسية الموزعة على الساحل البحري الجزائري التي تعتبر البوابة الأولى لإجراء مجمل التعاملات التجارية من استيراد وتصدير من والى الجزائر مع باقي دول العالم. ويرى مكتب الدراسات أن الشريك الاجتماعي المتمثل في تنسيقية نقابات عمال الموانئ يساهم بشكل "سلبي" في "عرقلة" عملية الانفتاح الاقتصادي للموانئ الجزائرية على التجارة العالمية. و ركز مكتب الدراسات البريطاني من خلال ما نشرته تمثيليته في الجزائر- التي تقوم بمعاينة وتحليل الوضع الاقتصادي الجزائري - على دور النقابة وعلاقتها بترقية النشاط الاقتصادي للميناء، حيث جاء في التقرير "إن الثقل الذي تمثله التنسيقية الوطنية لعمال الموانئ ومن وراءها 14 ألف عامل في الموانئ العشرة الكبيرة وعن دعوتها لشن إضراب مفتوح يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة ولا تحمد عقباها على الاقتصاد الوطني". وأشار نفس المصدر إلى الإضراب الذي شنته التنسيقية ضد تغيير عقود العمل في أكتوبر 2005 والمتسبب في توقف مئات البواخر عن النشاط وبقاءها محملة بالسلع، وسجل ميناء وهران لوحده توقف 15 باخرة وبخسارة مالية قدرت بحوالي 130 ألاف دولار في اليوم، أما آخر إضراب ضد رغبة السلطات في خوصصة الموانئ في ماي 2006 فقد قدرت خسارته بحوالي 1.4 إلى 2.1 مليون دولار في اليوم. وكان الصراع بين نقابة "الدواكرة" و وزارة النقل قد عطل مسار المفاوضات حول الشراكة الجزائرية الإماراتية في ذات المجال، التي طمحت إليها السلطات العمومية بقيادة وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار، من خلال منح رخصة تسيير نهائي حاويات ميناء العاصمة لشركة موانئ دبي العالمية بعد حصولها على رخصة تسيير ميناء جن جن بجيجل للحاويات، والذي اقترحت بشأنه نسبة 50 بالمائة كمشاركة في أسهم رأسماله، وحددت موانئ دبي مبلغ استغلال قدره 70 مليون دولار، لاستثمار ما قيمته 120 الى 150 مليون دولار لتهيئة الميناء وعصرنته وجعله يتوافق مع المعايير العالمية من خلال تجهيزه بأحدث الرافعات. بلقاسم عجاج:[email protected]
