أفرد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساحة واسعة ضمن مجلس الوزراء المنعقد الأحد، لمناقشة ملف ارتفاع أسعار السلع والقدرة الشرائية للمواطن التي ألزم الحكومة بضرورة حمايتها ضمن آليات واضحة تكون بدايتها بتفعيل قانون المنافسة لوضع حد للاحتكار الذي جعل بعض المتعاملين يمسكون برقاب الجزائريين ويتحكمون في قوتهم بإقرار زيادات عشوائية شملت حتى المواد المدعمة بموجب مراسيم تنفيذية سارية أو من خلال المضاربة والتلاعب بتموين السوق. نقلت مصادر حكومية ل "لشروق" أن رئيس الجمهورية ألحق ملف التجارة بجدول أعمال مجلس الوزراء مراعاة للتقلبات التي تعرفها السوق المحلية في الجانب المتعلق بالأسعار وتموينها، إذ أكدت المصادر أن الرئيس ألزم الحكومة وخاصة وزير التجارة باعتماد الصرامة وبسط يد القانون في التعاطي مع المتعاملين الاقتصاديين خاصة المرتبطين بتموين الأسواق بالمواد الغذائية واللحوم بجميع أنواعها وكل المواد الاستهلاكية، وعند هذه النقطة أمر الرئيس وزير التجارة بتفعيل إجراءات قانون المنافسة تفعيل حقيقي يكفل ضبط النافسة الأسعار وتطبيق معاييرها على النحو الذي يفرض نفس المسافة مع جميع المتعاملين ويمنع الاحتكار والندرة التي تكون في غالب الأحيان مختلقة من قبل جهات معينة. ويبدو من توجيهات الرئيس لأعضاء الحكومة ووزير التجارة تحديدا، والقاضية بضرورة ضبط السوق في جميع جوانبه سواء ما تعلق بالأسعار أو التموين أن هناك تقارير وصلته عن مناورات حاولت بعض الجهات تحريكها باستخدام ورقة السوق والتلاعب بالأسعار، التي يبدو أن الحكومة تملك بعض الأوراق التي يمكن أن تلعبها لضبط السوق، كتفعيل الدواوين التابعة لقطاع الفلاحة وجعلها تلعب أدوارها كألية من آليات ضبط الأسواق من حيث التمويل للتحكم في العرض وجعله يتماشى مع الطلب للتحكم في الأسعار وهي الأدوار التي وجدت من أجلها. مضمون بيان مجلس الوزراء، أظهر أن الرئيس على إطلاع بالزيادات التي عرفتها بعض السلع يتقدمها سعر زيت المائدة الأمر الذي جعل الرئيس يأمر باستعادة الجولة لملكية مصنع جيجل لإنتاج الزيت الغذائي بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد مالكيه السابقين، والعمل لإدخاله مرحلة الإنتاج لوقف الاحتكار، كما أمر بمراجعة آليات دعم الأعلاف وتغذية الأنعام لتعزيز الإنتاج الوطني، وتقليص فاتورة الواردات بما يضمن استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطني، دون إغفال إشراك الموالين في زيادة إنتاج اللحوم وتقليص كلفة الاستيراد، بالتزام الدولة بدعم الأعلاف وتشجيعهم. أوامر الرئيس تبون وعدم ارتياحه لواقع الأسعار، جعلت وزير التجارة يسارع إلى الاجتماع بمسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه، في انتظار لقاءات قادمة مع متعاملين آخرين، وحسب بيان لوزارة التجارة أمس فإن اللقاء تطرق إلى آليات ضبط الأسواق ومتابعة عمليات التموين خلال شهر رمضان، ونقل البيان انتقاد الوزير لبعض الظواهر السلبية التي لا تزال تطغى على بعض الممارسات التجارية في الجانب المتعلق بعدم التعامل بالفوترة وإشهار الأسعار هو ما يستدعي تظافر جهود الجميع – حسبه – من أجل إضفاء مزيد الشفافية في التعاملات وأخلقة العمل التجاري. الرئيس تبون ألزم وزير التجارة بتحريك آلة القانون وتفعيل الإجراءات التنظيمية والرقابية التي من شأنها ضبط الأسعار وحماية المستهلكين، فيما أعلن وزير التجارة عن دخول أسواق جملة جديدة للمواد الغذائية حيز الخدمة في قادم الأيام في عدد من الولايات. وفيما تعلق بعملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي التي ستكون استثنائية هذه السنة، أكد الوزير رزيق أنها ستنطلق أيام قليلة قبل حلول شهر رمضان لتشمل كافة المنتجات واسعة الاستهلاك.
