تنتشر في السوق الوطنية الجزائرية أدوات تقييس وأوزان غير مطابقة للمواصفات، وهو ما ينجر عنه كيل خاطئ يكون غالبا بالنقصان، ويعود هذا الواقع إلى انتشار وسائل غير معتمدة من قبل الديوان الوطني للتقييس واستعمالها من قبل التجار بعلم أو دون علم. وكثيرا ما يستنكر الزبائن حصولهم على سلع أو منتجات أقل وزنا مما يفترض أن تكون عليه، ويدخلهم هذا في جدال مع الباعة لاسيما المتجولين أو في الأسواق الموازية. ونظرا للملاحظات والشكاوى المتكررة التي وقفت عليها المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك "آبوس" قررت هذه الأخيرة بالتعاون مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وخبراء الديوان الوطني للقياسة القانونية إطلاق حملة وطنية تحسيسية تدوم ثلاثة أشهر تخص مراقبة الموازين وأدوات التقييس في التعاملات التجارية. وفي هذا السياق، أفاد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، في تصريح للشروق، بأن أكثر من 60 بالمائة من الأوزان وأدوات التقييس المتداولة في السوق الوطنية غير مطابقة للمواصفات وغير معتمدة، حيث إنّها لم تخضع لتأشير الديوان الوطني للتقييس. وأضاف زبدي أن هذه الموازين غير المعتمدة تعطي أوزانا غير صحيحة وخاطئة بالنقصان في غالب الأحيان. وكشف زبدي أن أول خرجة تحسيسية قادت المنظمة وأعوان الديوان الوطني للتقييس وكذا ممثلين عن الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين بإحدى أسواق العاصمة كشفت بأن 90 بالمائة مما تمت معاينته لا يطابق المقاييس. ويجهل أغلب التجار، برأي زبدي، عدم مطابقة ما يستعملونه من أجهزة للمواصفات القانونية وهو ما جعل الحملة الوطنية ترتكز في مرحلتها الأولى على التوعية والتحسيس من أجل التغيير والتوجه نحو وسائل أكثر دقة واعتمادا من قبل الجهات الوصية، حيث سيعمل ممثلو المنظمة واتحاد التجار وديوان التقييس عبر مختلف مناطق الوطن لرفع اللبس في هذه المجال، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتعلقة بالرقابة والردع بالنسبة للمصرين على الاستمرار في نفس الممارسات. وقال زبدي: "بعد التشاور مع ممثلي التجار والحرفيين والتنسيق مع الديوان الوطني للقياسة القانونية (ONML) فقد تقرر تسطير برنامج وطني مشترك أساسه في البداية إطلاق حملة وطنية ذات طابع تحسيسي وتوعوي تجاه التجار دون أي إجراءات ردعية أو عقابية، يكون الهدف منها شرح المواصفات القانونية التي لا بد أن يكون عليها أي ميزان وكذا معاينة ما يتم العمل به مع إسداء النصح والتوجيه". وتندرج الحملة، حسب ما أوضحته المنظمة، في إطار حماية المصالح المادية للمستهلك والتاجر على حد سواء وهو ما يتطلب أدوات قياس صحيحة، مطابقة ومعتمدة، لما لها من تأثير مباشر على المبادلات التجارية. وكشفت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك بأن "غالبية أدوات الوزن الموجودة في الأسواق الوطنية أدوات غير قانونية لم تخضع للرقابة القياسية التي تسمح للمتعامل الاقتصادي العمل بها، وتتسبب بالتالي في ضياع كل من الضمان العمومي وحقوق المستهلك وتصل إلى ارتكاب المحرّمات والكبائر الّتي نهى عنها الشّارع الحكيم". وأوضح المصدر ذاته بأن تعمّد الغش في الميزان إجراء يعاقب عليه المشرّع، حسب القانون رقم 17-09 المؤرخ في 27 مارس 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة الذي ينص في المادة 37 أنّ العقوبة تمتد من شهرين إلى سنة، وبغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج. وفي الأخير أفادت المنظمة بأن "ضمان شرعية القياسات التجارية هو ضمان لنزاهة ومصداقية النشاط التجاري، وإبراء للذمة أمام الله عز وجل، مما يتطلب الحرص في اقتناء أدوات الوزن المعتمدة والعمل مع مراقبتها دوريا تفاديا لأي إجراءات عقابية". اتحاد التجار: الموازين المغشوشة قضية الجميع والتجار يستعملونها عن جهل من جهته، أفاد بن شهرة حزّاب رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين أن التجار يستعملون هذه الأوزان دون دراية منهم بأنها غير صحيحة ومغشوشة وبالتالي فإن الأمر يضر بهم أيضا سواء كانت الأوزان ناقصة أو زائدة. وأضاف بن شهرة "وقفنا على حسن نية في هذا المجال وعن سوء توجيه نحو أوزان خاطئة، تنتشر بشكل كبير في السوق الوطنية وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا وفرض صرامة أكبر من قبل الجهات الوصية لوضع حد لهذا الواقع غير السوي، ومنع استيراد أي جهاز لا يحمل شهادة "إيزو" وغير معتمد من قبل ديوان التقييس". ودعا بن شهرة التجار إلى تصحيح موازينهم وصيانتها أو تغييرها بشكل تام إذا استدعى الأمر، قبل التعرض إلى عقوبات وإجراءات ردعية لا تخدمهم، ناصحا بعدم التوجه نحو اقتناء الأجهزة الرخيصة. وأضاف بن شهرة أن التصدي للموازين المغشوشة قضية الجميع تجارا ومستهلكين ومسؤولين، ويجب على كل واحد التحرك من جانبه.
