حدد مشروع مرسوم رئاسي، تشكيلة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ومهامه وتنظيمه وسيره، ويعد هذا المرصد "هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية"، ويمكن عند الاقتضاء "إنشاء فروع له"، كما أنه "يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي"، كما تضع الدولة تحت تصرف المرصد "كل الموارد المالية والبشرية والمادية اللازمة". يتولى المرصد الوطني للمجتمع المدني، بحسب المشروع الذي اطلعت عليه "الشروق"، "المساهمة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويقدم آراء وتوصيات واقتراحات متعلقة بوضعية المجتمع المدني وانشغالاته وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة"، كما يتولى "رصد الاختلالات التي تحول دون المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في الحياة العامة وإخطار الجهات المختصة بذلك والقيام بكل عمل من شأنه ترقية نشاط المجتمع المدني، ودراسة سبل إشراك وتطوير مساهمة الجالية في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني على المستوى الوطني وإدماجها في منظومة التنمية الوطنية وتطوير الإعلام والتواصل معها، وتقديم الرأي والتوصيات والاقتراحات في مجال ترقية مشاركة المجتمع المدني في وضع وتنفيذ السياسات العمومية على جميع المستويات وفق مقاربة ديمقراطية تشاركية، وتقييم أداء المجتمع المدني على ضوء احتياجات المجتمع والإمكانيات المتاحة واقتراح تصور عام لدوره في التنمية الوطنية المستدامة، والمشاركة في كل الأعمال التي تبادر بها الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بنشاط المجتمع المدني". ومن الصلاحيات الممنوحة للمرصد بحسب المشروع "نشر القيم والمبادئ واقتراح الآليات الأساسية لتشجيع العمل التطوعي وتنمية روح الانتماء وتعزيز قدرات الأفراد على التواصل فيما بينها، والعمل على تطوير مستويات أداء المجتمع وتشجيع بروز العمل للصالح العام في نشاطه، وإبداء المشورة لفائدة مختلف فعاليات المجتمع المدني بهدف دعم قدراتها الذاتية في مجال العمل الميداني". ويؤكد المشروع، أن رئيس المرصد يرفع تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية، يتضمن حصيلة النشاطات وتقييم وضعية المجتمع المدني، ويضمّنه اقتراحه وتوصياته لتعزيز وترقية نشاط المجتمع المدني، كما يتولى رئيس المرصد إبرام الاتفاقيات، ورفع التوصيات والآراء إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة، وممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، وتمثيل المرصد في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، كما يُعد الناطق الرسمي للمرصد. ونبه المشروع إلى أن أعضاء المرصد، ملتزمون بواجب التحفظ وسرية المداولات، على أن يستفيد رئيس المرصد وأعضاؤه من حماية الدولة من جميع الضغوط والتهديدات والإهانات أو القذف أو الاعتداءات مهما كان نوعها، على تكون العضوية في المرصد بالمجان، لكن يتكفل المرصد بنفقات إيواء أعضائه وإطعامهم ونقلهم خلال مدة الدورات. وفيما تعلق بفقدان الصفة عن عضو المرصد، تؤكد المادة التاسعة من المشروع أن ذلك يتحقق ب"انتهاء العهدة، أو الاستقالة، أو الإقصاء بسبب الغياب، دون سبب مشروع على أكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية، أو فقدان الصفة التي عُين بموجها في المرصد، والإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية تتنافى ومهام المرصد، أو القيام بأعمال وتصرفات خطيرة ومتكررة تتنافى وصفته كعضو في المرصد"، و"تنتفي صفة العضوية في المرصد مع ممارسة وظيفة في الأجهزة القيادية لحزب سياسي أو وظيفة حكومية أو العضوية في المجالس الشعبية المنتخبة". وعن سير المرصد، فيمكن إخطاره من قبل رئيس الجمهورية، كما يمكن أن يُخطر بحسب الحالة من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، كما يمكنه المبادرة تلقائيا باقتراحات أو دراسات أو توصيات تندرج ضم مهامه وعرضها على السلطات العمومية. وفي مجال نشاط المرصد يمكن أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة، وثائق أو معلومات أو أي توضيحات مفيدة، ولا يمكن استعمال المعلومات والوثائق المذكورة في غير غرض الأغراض التي طلبت من أجلها.
