خرج الأساتذة والباحثون عبر جامعات ومعاهد الوطن في وقفة احتجاجية ثانية، الأربعاء، بالقرب من الطريق المؤدي إلى قصر الحكومة بالعاصمة للمطالبة بالحق في السكن وحل هذا المشكل الذي أصبح يمس بكرامة الأستاذ الجامعي بعيدا عن الوعود التي لم تر النور منذ سنوات. وقرر الأساتذة المنتمون لعدة جامعات ومدارس ومعاهد عبر الوطن التصعيد بعد تقديم طلب مقابلة لدى الوزارة الأولى منذ نهاية شهر فيفري المنصرم دون تلقي أي رد، معتبرين أن انتظارهم طال أمده وأنهم قدموا كل الحلول الممكنة، كما طرقوا كل الأبواب سواء وزارة التعليم العالي أو حتى وزارة السكن لكن لم يجدوا أي آذان صاغية، وهو ما دفعهم- يقول المحتجون- إلى شن عدة احتجاجات عبر جامعات الوطن منذ بداية الأسبوع الجاري مع تنظيم وقفة جامعة الأربعاء. ورفع المحتجون الذين توافدوا منذ الصباح الباكر لوسط العاصمة عدة شعارات تعبر عن الأزمة الحادة التي يعيشها الأساتذة والباحثون خلال السنوات الأخيرة، منها " الأستاذ الجامعي.. من البحث العلمي إلى البحث عن السكن" و"السكن أبسط حقوق الإنسان" و"كرامة الأستاذ الجامعي فوق الجميع" و"السكن حق دستوري" وشعارات أخرى تعبر عن الوضعية المزرية التي آل إليها أساتذة الجامعات منها" على متى يبقى الأستاذ الجامعي بدون سكن لائق .." ورغم الحصار الأمني على العاصمة ومنعهم من الوصول إلى مقر قصر الحكومة إلا أن العشرات من الأساتذة التحقوا بالوقفة بالقرب من مقر "سونلغاز" في الطريق المؤدية لقصر الدكتور سعدان ، وطالب المعنيون بإيجاد حلول فورية لا الاكتفاء بالإحصاء وذر الرماد في العيون، لا سيما أن المشكلة تفاقمت مع مرور السنوات بسبب ضعف الأجر الذي يتلقاه الأستاذ الجامعي والباحث من جهة وعدم تمكنه من الحصول على أي صيغة من الصيغ المتاحة من جهة أخرى، فضلا عن تدهور القدرة الشرائية للأستاذ. وجدير بالذكر أن الأساتذة الجامعيين قرروا الاحتجاج لرفع مطلب السكن للسلطات العليا منذ بداية السنة الجارية، رافضين أي تنظيم نقابي يمثلهم، حيث أسسوا صفحة خاصة عبر "فيسبوك" للتكتل من أجل إيجاد حل لمشكلة السكن التي أثرت على حياتهم وآداءهم المهني، كما راسلوا الوزارة الأولى من أجل عقد لقاء لطرح انشغالاتهم بعدما سبق وأن اجتمعوا مع ممثلي وزارتي التعليم العالي والسكن، إذ أكدت الوزارتين بأن الملف بيد الوزارة الأولى وحدها. وفي سياق ذي صلة قدم الاتحاد الوطني للأساتذة الباحثين الجزائريين عريضة-تحوز الشروق نسخة منها- للوزير الأول بداية شهر مارس الجاري تتضمن مطلب السكن ورفع أجر الأستاذ الباحث جاء فيها: "سيدي الوزير الأول إن سوء وضعية الأستاذ الباحث ظاهرة خطيرة تمس بالمصلحة العليا للبلاد، والسياسة المتبعة حاليا في هذا الشأن والمبنية على عدم تحديد برنامج واضح ومضبوط يستعيد الأستاذ من خلاله حقه في الاستفادة منس كن مريح وراتب محترم، واستبدال ذلك ببروتوكولات شكلية تتوقف عند حد الإحصاء ثم التماطل لا يمكن الاستمرار فيها، كما أنها لا تجسد قوانين الجمهورية وما يقرره الدستور"، ومن أجل ذلك طالب ذات التنظيم بفتح باب الحوار والمشاورات بهدف إيجاد السبل نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بشريحة الأساتذة الباحثين من أجل القضاء على أزمة السكن وضعف الراتب.
