اختتمت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، الثلاثاء، تحسبا لتشريعيات 12 يونيو القادم، والتي عرفت سحب نحو ألف استمارة ترشح من قبل مختلف الأحزاب السياسية ومترشحين ينوون التقدم في قوائم حرة. وتشير آخر أرقام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إلى أن هذه العملية التي كانت قد انطلقت في 16 مارس الجاري عرفت إلى غاية مساء السبت الفارط إحصاء "680 ملف ترشح تم سحبه من قبل الأحزاب السياسية و300 ملف آخر من قبل المترشحين الأحرار". السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت قد دعت المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، سيما البالغين منهم 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، إلى طلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم، فيما توجهت إلى أولئك المقيمين بالخارج الذين دعتهم إلى التقرب من لجان مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية لتسجيل أنفسهم. وتجدر الإشارة إلى أن تعداد الهيئة الناخبة في عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المنظمة في الفاتح نوفمبر المنصرم كان قد بلغ إجمالا 24.475.310 مسجل. وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أعلن في خطابه للأمة يوم 18 فبراير الماضي عن حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة". وتجسيدا لهذا القرار، وقع الرئيس تبون بتاريخ 11 مارس الجاري مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 يونيو المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. كما أمضى، يوما قبله، القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات. وأهم ما يطبع هذه الاستحقاقات الخاصة انتخاب أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان بمنح فئة الشباب مكانة خاصة، حيث أسدى رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، الأحد الماضي، تعليمات باتخاذ كل الترتيبات المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركتهم في هذا الموعد، تكريسا لانتخابات "ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي". وأمر، الرئيس في السياق بمجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب، مع تكليف مصالح الولاة باستحداث الآلية المناسبة لذلك من الجانب الإداري. كما أكد، في سياق ذي صلة، على ضرورة وضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهذا لتمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف. وحول هذه الاستحقاقات، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قناعته بأن "الإقبال والتنافس" على المقاعد البرلمانية "سيفرض الشفافية"، مبرزا عزم هيئته على تنظيم انتخابات تشريعية "تصان فيها أصوات الناخبين" وهذا استنادا إلى الخبرة التي اكتسبها أعضاؤها ومندوبوها خلال الاستحقاقات الماضية، كما أشار إلى أن نمط الاقتراع الذي كرسه قانون الانتخابات الجديد "أعطى كل الضمانات للناخب لرسم الخارطة السياسية للبلاد".
