تفجرت الخلافات داخل فتح الفلسطينية مباشرة بعد التوقيع على "إعلان صنعاء" في اليمن الأحد بين الحركة وحماس. فقد أكد نمر حمّاد، المستشار السياسي لرئيس السلطة محمود عباس أن رئيس وفد فتح عزام الأحمد لم يكن مخولا بالتوقيع على الاتفاق، مشيراً إلى أن ما فعله كان "خطأ" لأنه لم يبلغ رئيس السلطة بفحوى الاتفاق قبل التوقيع عليه. ورأى مستشار رئيس السلطة للشؤون السياسية أن "أهم ما في المبادرة اليمنية هو البند الأول، والذي ينص على التراجع عن الانقلاب والعودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة"، وتابع، لا يمكن أن نعود إلى وضع يمتلك كل حزب سلاح "وميليشيات"، كما قال. وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "القدس" الفلسطينية الصادرة الاثنين أن هذا "إعلان صنعاء"، كما وقع عليه رئيس كتلة فتح البرلمانية مع نظيره في حماس موسى أبو مرزوق يتناقض في أحد بنوده الرئيسية مع البيان الرسمي الذي صدر عن الرئاسة بعد الإعلان عن التوقيع ، حيث أن الإعلان ينص على اعتبار المبادرة اليمنية "كإطار للحوار"، بينما أكد البيان الرئاسي أن المبادرة اليمنية للتنفيذ وبحاجة إلى آليات لتطبيقها وليست للحوار. وأكدت المصادر ذاتها أن محمود عباس مازال يصر على موقفه المعلن إزاء المصالحة مع حركة حماس وهو "التراجع عن انقلابها وقبولها بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والموافقة على إجراء انتخابات جديدة". ومن جهت، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أن "إعلان صنعاء" ولد ميتا ولا يشكل خروجا من الأزمة، مؤكدا عدم التزام منظمة التحرير الفلسطينية به. وردا على هذا الموقف، قالت حركة حماس إن تصريحات الرئاسة حول المبادرة اليمنية بعد التوقيع عليها تتناقض مع المبادرة التي جاءت كإطار لاستئناف الحوار، مشيرة إلى أن تلك التصريحات تعكس عدم جدية الرئاسة بالحوار. واعتبر الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري: "تلك التصريحات تعطي انطباعا أن توقيع حركة فتح على المبادرة ليس إلا مجاملة للأشقاء اليمنيين لذا نحمل الرئاسة مسؤولية أي إساءة للجهد اليمني، مؤكدا التزام حركته على ما وقعت عليه في صنعاء". وبشأن تلويح إسرائيل بمقاطعة الرئيس محمود عباس وإيقاف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في حال عاد عباس للتواصل والتحاور مع حركة حماس، دعا أبو زهري الرئيس عباس لإثبات قدرته على تحدي الموقف الإسرائيلي "من خلال الجلوس مع حركة حماس والشروع بالحوار الوطني الشامل. وكان مصدر سياسي إسرائيلي قال تعقيبا على الاتفاق الذي وقع بين حركتي فتح وحماس إن إسرائيل ستجمد المفاوضات السياسية مع السلطة الوطنية إذا جلست حماس وفتح في حكومة واحدة وطنية. كما أعلن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني عقب لقاء جمعه مع محمود عباس في رام الله أمس الاثنين أن أي مصالحة بين حركتي فتح وحماس مشروطة بتخلي الأخيرة عن السلطة في قطاع غزة. وأعلن تشيني للصحافيين مختتما زيارة قام بها لإسرائيل والضفة الغربية "تطرقنا من جملة المواضيع التي بحثناها إلى الجهود التي بذلها اليمن للتشجيع على المصالحة بين فتح وحماس". وقال "استخلصت من هذه المحادثات أن القيادة الفلسطينية طرحت شروطا ينبغي أن تتوافر للموافقة على المصالحة ومن أبرزها العودة التامة عن سيطرة حماس على السلطة في غزة". وخلال محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، اتهم نائب الرئيس الأمريكي كل من حماس مدعومة بسوريا وإيران بمحاولة إفشال محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
