هدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء في ثاني يوم من زيارته لولايات شرق البلاد بغلق محطة الضخ العملاقة بالمكان المسمى دوار البيدي بمحيط سد بني هارون بولاية ميلة لما تشكله من خطر بيئي على خمس ولايات على اعتبار أن هذا المشروع يحتوي على عيوب تقنية في الإنجاز تتمثل في تسرب المياه من هذه الأخيرة. ورغم محاولات وزير الموارد المائية عبد المالك سلال التخفيف من هول الخطر الذي تمثله المحطة على الولايات الخمس، إلا أن الرئيس أبدى انزعاجا كبيرا من وضعية المحطة، ورفض أي تبرير من الوزير أو حل آخر غير التسوية النهائية للمشكل التقني الموجود فيها. وقال الرئيس صراحة "مستعد لإهمال المشروع والتخلي عنه نهائيا في حال ما إذا لم يتم إيجاد حلول لهذه التسربات" . وبعد استماعه باهتمام للشروح المقدمة من طرف مسؤولي هذه المنشأة الضخمة أشار الرئيس الدولة إلى الضعف على مستوى نظام التحويل في مجمله الذي لم يبلغ بعد الحد الأقصى لأدائه. و في هذا السياق طالب المسؤولين المشرفين على المشروع باللجوء إلى مكاتب دراسات وشركات أجنبية ذات شهرة عالمية مختصة لإيجاد حلول تسمح بتسوية هذه العيوب بهدف المحافظة على الحلقة الأولى من المركب المائي لبني هارون وضمان ديمومته، خاصة وأن الحلقة الأولى للمركب المائي لبني هارون تقع في قلب نظام تحويل المياه انطلاقا من سد بني هارون، وتعد من بين أكبر محطات الضخ في العالم. واستغرب رئيس الجمهورية كيف لمشروع شرع في إنجازه منذ عام 1968، ولحد الآن نبقى عاجزين عن التحكم فيه، مشيرا إلى أنه بصدد الوقوف على خيارين لا ثلث لهما إما تصحيح هذه العيوب أو التخلي نهائيا عن المشروع وإهماله لتفادي كارثة بيئية. كما حذر الرئيس من العبث بالملايير من الدولارات وعدم حسن استغلالها في إنجاز مشاريع لا ترقى لقيمة الأغلفة المالية التي تستهلكها، خاصة وأن انتقادات الرئيس وملاحظاته قابلتها اعترافات صريحة من المشرفين على المشروع بالقول بعدم قدرتهم على التحكم فيه. وانتقد الرئيس بوتفليقة اعتماد الشركة المختلطة ألستوم المفوضية على مضخات نموذجية لتسيير المشروع على اعتبار أن العطب الذي يصيب هذه المضخات يكون من الصعب التكفل به، علما أن التكلفة المالية لهذا المشروع نقدر ب 226 مليار دينار أي ما يقابله ثلاث ملايير دولار، وتسمح هذه المحطة بضخ 23 ألف لتر من المياه في الثانية على ارتفاع. مبعوثة "الشروق اليومي" إلى ميلة سميرة بلعمري
