أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس، حكما بالإعدام في حق المدعو (ب.م) مع إدانة شريكه الميكانيكي (ب.ع) بالمؤبد، بعدما التمس ممثل الحق العام الإعدام لكليهما عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء جثة وتشويهها والتنكيل بها للأول والمشاركة للثاني والتي راح ضحيتها "باتريوت". فصول قضية الحال التي جرت وقائعها ببلدية حمادي، تعود إلى شهر نوفمبر من سنة 2006، عندما تلقت مصالح الدرك الوطني بلاغا يفيد بوجود جثة منكل بها أيما تنكيل، وكأن وحوشا مفترسة نهشتها، عندها تنقل عناصر الدرك إلى مكان الجثة وباشرت تحرياتها التي أفضت إلى توقيف شخصين أحدهما صاحب ورشة ميكانيك التي كانت مسرحا لهذه الجريمة البشعة، حيث تبين من خلال التحقيقات أن جميع أطراف القضية كانوا داخل الورشة يتسامرون و يتناولون المشروبات الكحولية، عندها ولوجود أحقاد دفينة من قبل المتهم الأول (ب.م) ضد الضحية وقعت بينهما مناوشات، قام على إثرها الأول بطعن الضحية عدة طعنات أردته قتيلا، ولكون القتل وحده لم يشف غليله في ذلك "الباتريوت" الذي شارك في عملية رفقة قوات الجيش الوطني والتي تم على إثرها القضاء على إرهابي هو شقيق الجاني، قام بمعية الثاني (الميكانيكي) بالتنكيل بجثته عن طريق كسر رقبته، بتر أذنه وبقر بطنه مع إخراج أحشائه، ثم قاما برمي الجثة. أما المتهم الثاني فقد شارك في هذه الجريمة حتى لا يطالبه الضحية بمبلغ 4 ملايين سنتيم التي كان يدين له بها، بعدما باعه سيارة نفعية تسلم على إثرها الضحية الجزء الأول من المبلغ، فيما ظل يطالب المشتري بالمبلغ المتبقي وخلال مثولهما أمام هيئة المحكمة أقر المتهم الأول بطعنه الضحية انتقاما من الضحية الذي شارك في اغتيال شقيقه الإرهابي، فيما أنكر تشويهها والتنكيل بها.
