د بشير مصيطفى – مستشار اقتصادي / الدوحة [email protected] حدثان اثنان ميزا نهاية الأسبوع الجاري : اجتماع بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي المسؤول الأول عن السياسة النقدية في الولاياتالمتحدةالأمريكية ، وافلاس بنك ( نورثرن روك ) البريطاني . وكلا الحدثين وثيق الصلة بأزمة القروض غير المسددة لمؤسسات الائتمان العقاري في أمريكا أو ما عرف بأزمة الرهن العقاري . وبين العاصمتين الاقتصاديتين: نيويورك ولندن وتزامن الحدثين المذكورين تختصر مسافة التشابك المتزايد لأسواق المال والنقد في العالم في فكرة واحدة هي : ما يحدث في نقطة من العالم يحدث ارتدادات سريعة في كل العالم . في هذا المقال نحاول تسليط الضوء على أبعاد هذه الفكرة ، ونجس نبض القطاع البنكي الجزائري تجاهها . الاقتصاد الأمريكي على أبواب الانكماش أثرت معدلات الفائدة في الاقتصاد الأمريكي بشكل سلبي على أوضاع الشركات والبنوك برمتها وأدت خلال الأسبوعين الأخيرين الى افلاس مؤسسات الرهن العقاري بعد أن عجز المستهلكون عن سداد ديونهم تجاه مؤسسات الاقراض ، العديد من البنوك أقفل صناديق الاستثمار في العقار والعديد منها أيضا تخلى عن أسهمه في البورصات العالمية بأسعار الخسارة والأرقام التي بحوزتنا تنبئ بكارثة حقيقية ستعصف بالاقتصاديات الرأسمالية المتشابكة لو استمر العمل بنظام الفائدة الربوية في الجهاز المصرفي العالمي . وكرد فعل أولي بادر البنك الدولي الى مراجعة توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي للعام القادم الى ما دون الخمسة في المائة الشيء الذي أربك قطاع الأعمال في جل المناطق الاقتصادية الكبرى في العالم . وفي دراسة حديثة نشرتها مؤسسة ( اكونومست انتلجنس يونيت ) بداية هذا الأسبوع يشير استطلاع بين شركات الخدمات المالية الغربية الى أن 80 في المائة من الذين شاركوا في الاستطلاع يفضلون توظيف أموالهم في بلدان الشرق الأوسط وأن 60 بالمائة منهم يرغبون في التمويل الاسلامي الخالي من الفائدة البنكية ويتوقعون زيادة معتبرة في أصول هذا التمويل خلال السنوات الثلاث القادمة . وتنشر هذه الدراسة وسط مخاوف من انكماش مرتقب في اقتصاد أقوى دولة في العالم دفعت بالبنك الاحتياطي الفدرالي الى الاجتماع أول أمس لضبط الفائدة بين البنوك . وفي الاتجاه ذاته صرح واحد من كبار منظري السياسة النقدية الأمريكية ( ألان غرينسبان ) الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي الأمريكي قبل عشرة أيام ( السبت 6 سبتمبر ) : " ان وضع السوق الحالي مشابه لتلك الفترة التي سبقت انهيار البورصات العام 1987 ". عبارة استقبلتها الأوساط المالية العالمية بكثير من الاهتمام ودفعت بمسؤولي البنك المركزي الأوربي الى التفكير في سياسة نقدية عالمية واحدة على خلفية تشابك الأسواق . وهكذا تبرز مرة أخرى اتجاهات الاندماج في الاقتصاد الدولي ولكن هذه المرة على سلم السياسات النقدية للدول وأدوات البنوك والمنتجات البنكية ، الشيئ الذي يبشر بتغييرات هامة في عمل البنوك على الصعيد الدولي ، فهل تتحقق نتائج استطلاع الاكونوميست يونيت المذكور. هل يجرسوق المال سوق النفط في آخر تصريح لوزير الطاقة والمناجم الجزائري تفاءل بشأن بلوغ ايرادات النفط للجزائرعتبة 56 مليار دولار نهاية السنة الجارية ، رقم مهم بالمقارنة لمداخيل البلد نهاية العام 1987 تاريخ بروز أزمة أسواق المال ، وكلنا لاحظ كيف جرت هذه الأزمة سقوط النفط نحو انخفاضات متتالية في الأسعار وصلت حد 10 دولار للبرميل . فهل يتكرر السيناريو ويسقط البترول مرة أخرى من سقف 80 دولار الى مستويات لا يمكن تخيلها ؟ سيكون ذلك محتملا ان حصل انكماش حقيقي في الاقتصاد الأمريكي وتوسع بفعل تشابك الأسواق الى بقية دول العالم . ولهذا بادر البنك المركزي الأمريكي الى خفض الفائدة تحسبا للانكماش الا أن ذلك لن يحد من رقعة الأزمة مادامت سلسلة الانهيارات طالت بنوكا كبرى آخرها بنك ( نورثرن روك ) البريطاني . فالبنك المذكور قدم ما قيمته 154 مليار دولار كقروض عقارية طمعا في الفائدة العالية وهي قروض مشتقة من ودائع مليون ونصف المليون شخص ، وأمام أزمة الرهن العقاري في الولاياتالمتحدةالأمريكية سقطت أسهم البنك بنسبة 31 في المائة وخسر بذلك قرابة 2 مليار دولار ( خسائر حقيقية ) ، نتيجة لم تكن متوقعة دفعت بالمودعين الى طلب سحب ودائعهم بشكل جماعي حيث تم سحب ملياري دولار في يوم واحد هذا الأسبوع ما دفع بنك انجلترا للتدخل لانقاذ هذه المؤسسة الكبيرة من الافلاس بضخ سيولة معتبرة في حساب البنك وهي عملية نادرة في التاريخ المالي لبريطانيا منذ القرن التاسع عشر مما يدل على عمق الأزمة . عن المشهد الجزائري المتتبع لاتجاهات الاقتصاد العالمي ولا سيما التصريحات الأخيرة لمسؤولين في البنك الدولي وخبراء في السياسات النقدية يحس وكأن القطب الرأسمالي يريد أن يعلق ثغرات سياساته الاقتصادية على مشجب بقية العالم ، ولهذا نتوقع أن يتجه البنك المركزي الأوربي الى اقتراح ورقة بشأن اندماج السياسات النقدية القطرية في العالم بما في ذلك آليات عمل البنوك ، مشهد سيلقي ظلاله على بقية الدول بما في ذلك الجزائر التي تشكو من بعض العجز في نجاعة جهازها المصرفي . في هذه الحالة ستزيد التزامات الجزائر تجاه المنظمة العالمية للتجارة في بند الخدمات ولا سيما الخدمات المالية . يبدو أن هامش الانتظار أمام مصممي القرار لم يعد يسمح بوقت اضافي لتسريع عملية الاصلاح البنكي التي شرع فيها منذ آخر قانون للنقد والقرض والا دخلنا ساحة النظام المالي الدولي المرتقب متأخرين مرة أخرى . وفي ذات السياق تشير توقعات أخرى باحتمال تراجع سعر سلة أوبيك من النفط تحت تأثير تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ومن ثمة التداعيات على النمو العالمي سيناريو ان حدث سيعيدنا مرة أخرى للعام 1987 وللأجواء التي رافقت سقوط أسواق المال حينها ما يملي على واضعي السياسة الاقتصادية ببلادنا توخي الحذر في رسم الاستثمارات على وقع ايرادات النفط وحينها يكون فعلا من الحكمة ربط موازنة الدولة بسعر مرجعي لا يتعدى 19 دولار للبرميل .
