تفاجأ عشرات المستفيدين من سكنات صندوق الخدمات الاجتماعية بولاية الأغواط بقرار إعادة القوائم إلى مصالح مديرية مسح الأراضي للتحقيق والتدقيق فيها، رغم أن ذات المصالح كانت قد قامت بنفس العملية في وقت سابق حيث تم في منتصف العام الجاري الإعلان عن القائمة النهائية من طرف اللجنة الولائية المشتركة بعد عمليات مراقبة وتحقيقات إدارية تجاوزت مدتها خمس سنوات كاملة. وحسب هؤلاء، فإن البرنامج المقترح توزيعه كان يضم 202 سكن جاهز بمدينة الأغواط و108 سكن بآفلو و50 سكن ببليل ونفس العدد بقصر الحيران بمجموع 410 سكن جاهز، إضافة إلى 168 سكن بمدينة الأغواط على التصاميم سجلها المدير العام للصندوق في زيارته للولاية في فيفري الماضي بمناسبة الاحتفالات الوطنية للذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين أي بمجموع 578 سكن بالولاية... وفي غياب مصادر مسؤولية لتبرير هذه الخطوة التي تسببت في خيبة أمل كبيرة لمئات المستفيدين الذين كانوا ينتظرون فرحة استلام مفاتيح شققهم بفارغ الصبر فقد بدأت مصالح مديرية مسح الأراضي عمليات تحقيق في قوائم المستفيدين للمرة الثانية على التوالي خاصة بعد أن طعن عشرات المقصيين في بعض المستفيدين الذين استفادوا حسبهم من سكنات وقطع أراضي من طرف البلدية وديوان الترقية والتسيير العقاري , من جهة أخرى وفي الإطار ذاته لازال عشرات المستفيدين من القروض المقدمة من طرف صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية بالبليدة ينتظرون رد المدير العام عن اقتراحاتهم المتعلقة لرفع شرط التأمينات وإبقاء مدة التسديد 20 سنة عوض 07 سنوات التي تقررت مؤخرا من جانب واحد فقط , ذات المستفيدين الذين تجمعوا في وقت سابق أمام مقر الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبروا عن تفاجئهم من الشروط المحددة في الاتفاقية خاصة المادة السادسة التي تنظمن شرط التأمينات وعقوبة التأخير المحددة ب3 بالمائة مما اعتبروه عائقا أمامهم خاصة وان هناك ضمانات مقدمة لتسديد القرض بواسطة رهن عقد الملكية ,من جهة أخرى دعا معظم المحتجين على ذات الشروط المديرية الجهوية للصندوق إلى تغيير نمط استفادتهم إلى صيغة الإعانة المقدرة ب 25 مليون سنتيم في حال رفضها الاستجابة لمطلبهم المتعلق بإلغاء عقوبة التأخير وشرط التامين على الحياة ومدة التسديد خاصة وان جلهم موضفين بسطاء ورواتبهم لا تتحمل أعباء إضافية. عبد القادر ب
